خروج 4 مواد دراسية من مجموع الثانوية العامة 2025
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقليل عدد المواد الدراسية في الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكشف وزير التربية والتعليم عن إعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل 2024 /2025.
ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى خروج مواد اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة، وعلم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق، من مجموع الثانوية العامة 2025.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن بذلك تصبح تلك المواد من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع، على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة.
مواد الثانوية العامة 2025ويدرس طلاب شعبة العلمي علوم في الثانوية العامة 2025 خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء.
ويدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات في الثانوية العامة 2025 خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء.
وبالنسبة للشعبة الأدبية، يصبح إجمالي ما سيدرسه طلاب الثانوية العامة 2025 في الأعوام الثلاثة المقبلة خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا، والإحصاء.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم على أهمية التكاتف بين جميع أطراف المنظومة التعليمية في الفترة المقبلة، والتي تشهد تحديات كبيرة، سيكون نهج الوزارة فيها هو إجراء الحوار المجتمعي والتواصل الدائم مع المنظومة التعليمية.
وأكد وزير التربية والتعليم أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي تهدف في نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، إضافة إلى التأكيد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التأكيد والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها للعمل على إتقانها، وقبل كل ذلك استعادة الدور التربوي للمدرسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثانوية العامة الثانوية المواد الدراسية التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الثانویة العامة 2025 اللغة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"
◄ إحاطة المجلس بعدد من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى، يوم الأحد، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، في جلسة سرية إعمالًا لنص المادة (52) من قانون مجلس عُمان، التي نصت على أن "تُحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سريَّة".
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي ستُخصَّص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025.
وأوضح سعاته أن الجلسة ستُناقِش الأُسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ بما يُمكِّنُها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي. وأفاد سعادته بأن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024، إضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025.
من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المُبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المُبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.
وأوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عكفت على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) ورؤية "عُمان 2040".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر