«المصريين الأحرار» بأسيوط يكرم أوائل الثانوية العامة ويهدي 5 منح دراسية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
نظمت أمانة حزب المصريين الأحرار بأسيوط احتفالاً كبيرا داخل مقر الأمانة، لتكريم أوائل الثانوية العامة بأسيوط شعبتي العلمي والأدبي، بتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.
وقال محمد أبوعين أمين التنظيم بأسيوط، إن الاحتفال بالطلاب الأوائل يهدف تحفيزهم علي الاستمرار في النجاح ليكونوا قدوة للأجيال القادمة، معلنا أن النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وفر عشرات المنح التدريبية داخل الأكاديمية البريطانية للتدريب إهداء للشباب، مشددا علي أن بناء الإنسان والعقول هما ركيزة الانطلاق والنهوض بالدولة المصرية.
وأضاف، بأن الحزب قدم شهادات التقدير وهدايا عينية للأوائل الثلاثين على مستوى محافظة أسيوط.
وأكد «أبوعين»، أن هؤلاء الطلاب هم الثمرة الحقيقة للوصول إلى مصر التي نحلم بها، لأنه بينهم سيخرج المعلم والطبيب والمهندس والمهن التي تثري المجتمع المصري، مؤكدا أن الحزب على استعداد تقديم كافة الخدمات المتاحة للطلاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصريين الأحرار الثانوية العامة أسيوط عصام خليل
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.