رئيس الوزراء: هدفنا تشجيع جميع المصانع على الاستمرار في العمل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم اتخاذ قرار مهم بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس الوزراء، لأن من الطبيعي أن تقوم الجهات بالمراقبة والتفتيش ولكن لا يؤخذ أي قرار إداري بغلق منشأة إلا بعد الرجوع إلينا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «كل همنا إننا نشجع كل المصانع تشتغل حتى لو كان هناك نوع من التجاوز أو عدم التوافق مع الإجراءات والضوابط والقوانين، ونحاول أو نعطي مهلة لأصحاب هذه المنشآت أن توفق أوضاعها لإعطاء الفرصة لهم خلال الفترة المقبلة للاستمرار في العمل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الصناعة النقل
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد العمل على عقد تحالف إقليمي دولي ضد المخدرات
بغداد اليوم -
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً خُصص لمناقشة ومتابعة الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن ملف مكافحة المخدرات في العراق، بحضور السادة؛ وزراء الداخلية، والصحة، والعدل، ورئيس وأعضاء لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مجلس النواب.
وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة ورقة العمل التي قدمها رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية، وتضمنت عدة محاور، تخص مراجعة الإجراءات العملية التي قدمتها كل من وزارات الصحة والداخلية والعدل، ودور المحافظين، فضلاً عن تعديل قانون مكافحة المخدرات، وإمكانية رفع مستوى التشكيل المختص بالمكافحة في وزارة الداخلية.
وقد وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بأن يعقد هذا الاجتماع بشكل دوري كل شهرين لمتابعة التنفيذ، ومراجعة القرارات التي سبق ان اتخذها مجلس الوزراء بهذا الشأن، واللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات، ومنها تخصيص قطعة أرض في كل محافظة لإنشاء مراكز متطورة لتأهيل المدمنين، ومستوى ما تحقق منها.
وأشاد سيادته بخطوة مجلس النواب في تشكيل لجنة مختصة لمواجهة تحدّي المخدرات، مؤكداً استجابة الحكومة وتعاملها مع كل المبادرات الايجابية في هذا الملف الخطير، وآخرها وأهمها توصيات المرجعية العليا الرشيدة، التي أكدت في 12 آب الماضي، دعم جهود الأجهزة الأمنية والساندة، ما يؤكد استشعار المرجعية للخطر الكبير من هذه الآفة، التي نعمل بكل جد على مواجهتها.
وأكد السيد السوداني شمول حالات الإخبار عن جرائم المخدّرات وضبط المواد المخدرة بآلية المكافآت، كما تم توفير الموارد اللازمة للعمل الأمني لمكافحة المخدرات، مشدداً على انفتاح الحكومة على جميع المنظمات والناشطين، وكل الجهات التي يهمها حماية ابنائنا من خطر المخدرات.
وفي ما يأتي أبرز ما جاء في حديث السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع:
? جرى التنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات الوطني، لتسمية ضباط ارتباط مع الدول الصديقة لملاحقة شبكات المخدرات، بوصفها جريمة عابرة للحدود.
? نسعى الى إيجاد تحالف اقليمي دولي ضد المخدرات، يكون العراق جزءاً منه.
? نعمل على استكمال مذكرات التفاهم مع دول الجوار لسرعة تبادل المعلومات الاستخبارية بشأن ملاحقة شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات، وحصل تعاون غير مسبوق مع هذه الدول.
? المخدرات تعد تحدياً وعملية موجّهة للعراق ولكل دول المنطقة، وخطر المخدّرات بات يتقدم تهديد الارهاب.
? لا يمكن التهاون مع الخطر الذي يهدد أبناءنا ونحن بحاجة الى جهد اجتماعي واسع ضد المخدّرات.