وزير التعليم يكشف خطة مواجهة عجز المعلمين في العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استراتيجية الوزارة لمواجهة العجز في المعلمين، مشيرًا إلى أنّه على الرغم من أنّ العدد الحالي للمعلمين يبلغ 843 ألفا و490 معلما موزعين على المدارس، إلا أنّ العجز بلغ 469 ألفا و860 معلمًا، ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام وزارة التربية والتعليم.
وأكد وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنّ زياراته الميدانية لأكثر من 10 محافظات، والحوار الذي أداره مع العديد من مديري المديريات والإدارات التعليمية جعل التحرك لأجل مواجهة هذا التحدي في أسرع وقت من أولويات الوزارة في الفترة المقبلة.
وقال: إنّ الوزارة مستمرة في تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، وهي المبادرة التي لاقت نجاحًا كبيرًا، وضخت دماء جديدة في المدارس المصرية.
وأضاف الوزير أنّ الوزارة ستعمل على تفعيل قانون مد الخدمة، وهو القانون 15 لسنة 2024 من أجل الاستفادة من خبرة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، إلا أنّ لديهم من الخبرة والقدرة ما يجعلهم يستمرون لسنوات أخرى.
وأشار الوزير إلى التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة في مختلف الإدارات التعليمية حسب حاجتها، مع توجيه الإدارات لإعادة توزيع أنصبة الحصص للمواد والمعلمين لتجنب الهدر الذي تشكو منه بعض الإدارات.
وكشف الوزير عن الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي، مع زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا، إضافة لزيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، ما يرفع قدرة التدريس بنسبة 33%.
اقرأ أيضاًمصدر بالتعليم: تغييرات الثانوية العامة ستطبق مع بداية العام الدراسي المقبل
إلغاء مواد الثانوية العامة.. قرارات هامة من وزير التعليم اليوم
نظام الثانوية العامة الجديد.. التعليم تقرر إلغاء الجيولوجيا وعلم النفس ودمج الرياضيات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عجز المعلمين تعيين 30 ألف معلم
إقرأ أيضاً:
محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.
وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة "مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر".
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل "مؤقتاً" وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.