38 مليار جنيه إجمالي إيرادات المصرية للاتصالات ونمو قاعدة العملاء على مستوى كافة الخدمات
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، وذلك طبقًا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
وجاءت أهم مؤشرات نتائج النصف الأول من عام 2024 كالتالي:
• حقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموا قدره 35% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 38 مليار جنيه.
• أظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث زاد عدد مشتركي الهاتف الثابت والإنترنت الثابت بنسبة 8% على أساس سنوي لكل منهما، بينما زاد عدد مشتركي خدمات المحمول بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
• حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليسجل مبلغ 15،5 مليار جنيه بهامش ربح قدره 41%. حيث ساهم مزيج الإيرادات المحسنة، إلى جانب جهود ترشيد التكاليف، في الحفاظ على هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند المستويات المستهدفة بالرغم من الضغوط التضخمية الزائدة.
• حقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 6،5 مليار جنيه، دون تغيير على أساس سنوي عن العام السابق، ليحقق هامش ربح قدره 17%. ونجح الأداء التشغيلي المتميز والزيادة الكبيرة في إيراد الاستثمار في فودافون (بنسبة 52% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعومة بالزيادة التي تمت على أسعار الخدمات المقدمة) في الحد من تأثير زيادة مصروفات الفائدة 2،6 مرة على أساس سنوي بالإضافة إلى 0،5 مليار جنيه خسائر فروق العملة خلال هذه الفترة نتيجة التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.
• بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 8،0 مليار جنيه (بنسبة 21% من إجمالي الإيرادات) بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 27،4 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 80% من النفقات الرأسمالية النقدية لعام 2024. ومن الجدير بالذكر أن القفزة التي شهدتها النفقات الرأسمالية النقدية ترجع في جزء منها إلى الارتفاع في سعر صرف العملة الأجنبية بالإضافة إلى تركيز معظم المدفوعات المستحقة للعام الجاري خلال النصف الأول من العام، حيث بلغت قيمة المدفوعات للموردين 7.5 مليار جنيه مصري في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل 68% من إجمالي الالتزامات البالغة 10.9 مليار جنيه مصري الواجبة السداد خلال العام المالي 2024.
• بلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2،4 مرة مقارنة بـ 1،7 مرة في عام 2023، وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.
• بلغت التدفقات النقدية الحرة سالب 10،4 مليار جنيه بسبب الضغط الناتج عن سداد تسهيلات الموردين البالغة 7،5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 (ما يمثل 68% من المدفوعات المقررة في موازنة عام 2024) بالإضافة إلى مبلغ 6،4 مليار جنيه قيمة مدفوعات التراخيص. وتصل التدفقات النقدية الحرة إلى سالب 958 مليون جنيه في حال استبعاد مدفوعات التراخيص وإضافة توزيعات الأرباح النقدية من فودافون المحصلة في يوليو 2024 والتي تبلغ قيمتها 3،1 مليار جنيه بعد الضرائب.
وقد علق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال النصف الأول من عام 2024 قائلًا:
"أظهرت نتائج أعمال النصف الأول من عام 2024 للشركة المصرية للاتصالات قدرتنا على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة والمعقدة، بما في ذلك التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية والضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تحقيق نمو متميز.
حققت الإيرادات نموا متميزا قدره 35% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتسجل 38 مليار جنيه، ما يعكس وضعنا القوي في سوق الاتصالات وتميز مجموعة الخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة لعملائها. كذلك حققت إيرادات وحدات اعمال التجزئة نموا ملحوظا قدره 40% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعة بالزيادة البالغة 46% في إيرادات خدمات البيانات على مستوي كافة وحدات أعمال التجزئة، بما يعكس وضعنا التنافسي المتميز وإصرارنا على تقديم قيمة استثنائية للخدمات المقدمة لعملائنا. علاوة على ذلك، حققت خدماتنا الدولية المقدمة من وحدة أعمال النواقل الدولية ووحدة أعمال عملاء وشبكات الدولي أداءً مبهرا بزيادة قدرها 58%و28% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مستفيدة بالتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وزيادة حركة المكالمات الدولية. وعلى الرغم من الأثار السلبية للتغير في أسعار صرف العملات الأجنبية وارتفاع التكاليف إلا أن الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قد حقق مبلغ 15،5 مليار جنيه مصري بهامش ربح قدره 41%، ويعكس هذا الإنجاز فاعلية استراتيجيتنا في إدارة التكاليف واستمرارنا في تعظيم الاستفادة من بنيتنا التحتية، والتعديلات الفعالة في أسعار الخدمات المقدمة إلى جانب الاستفادة من النمو المستمر في سوق البيانات دوليا ومحليا والذي يعد من العوامل الرئيسية لدعم إيرادات الشركة.
بلغت النفقات الرأسمالية النقدية مبلغ 27،4 مليار جنيه. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى سداد 68% من إجمالي مستحقات الموردين المقررة للعام 2024 خلال النصف الأول، ومبلغ 6،4 مليار جنيه قيمة مدفوعات التراخيص، ما يعني أن الجزء الأكبر من النفقات الرأسمالية للشركة للعام قد تم إنفاقه بالفعل في النصف الأول. وعلى الرغم من أن التدفق النقدي الحر للشركة سجل سالب 10.4 مليار جنيه مصري، إلا أنه بعد استبعاد قيمة مصروفات الترخيص وإضافة مبلغ 3.1 مليار جنيه مصري بعد الضرائب قيمة توزيعات الأرباح النقدية من شركة فودافون مصر في يوليو 2024، فإن التدفقات النقدية الحرة للشركة سوف تبلغ سالب 958 مليون جنيه مصري. وسنظل مستقبلا ملزمين بتحسين النفقات الرأسمالية مع ضمان بقاء نمو أعمالنا دون عوائق.
رؤيتنا في الشركة المصرية للاتصالات واضحة وتتمثل في أن نصبح مركزا إقليميا رائدا للبيانات وتحقق النمو على مستوى كافة الخدمات المقدمة، نضع تركيزنا بالكامل على تعزيز تجربة العملاء، وتعظيم الاستفادة من بنيتنا التحتية، وتقديم عوائد متميزة لمساهمينا. متفائلون بشأن مستقبل الشركة وثبات تميزنا المالي والتشغيلي رغم التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة، نحن على ثقة في قدرة نموذج أعمالنا المرن والقوي ومبادراتنا الاستراتيجية للنمو على مواصلة تحقيق النجاح والنمو المستدام".
-انتهى-
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
430 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول
قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام الدولة بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة.
وأكد معاليه أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة قد بلغ 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تبنت بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
من جانبها ، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من عام 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة.
وأضافت أهلي أن المراكز المتقدمة لدولة الإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أخبار ذات صلة
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غيرالنفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بنسبة 6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بنسبة 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بنسبة 3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بنسبة 36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية عام 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليار درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول لعام 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت دولة الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
من جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 16.1%، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 14.6%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 13.4%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.8%، متبوعة بالأنشطة العقارية 7.1%.
المصدر: وام
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»