مدير الزراعة الجديد بالغربية يبدأ مهام عمله بمتابعة سير العمل بعدد من إدارات الديوان
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قام الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، بتفقد سير العمل في عدد من الإدارات بالديوان العام، وذلك في أول جولة له مع بدء مهام عمله لمتابعة مستوى الأداء والنهوض بمنظومة العمل داخل المديرية، وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.
وأكد وكيل الوزارة، على أهمية التعاون والتنسيق بين مديرية الزراعة والإدارات وكافة الجهات المعنية، والعمل كمنظومة واحده متكاملة لتحقيق الصالح العام، ودفع عملية التنمية الزراعية بالمحافظة، والنهوض بقطاع الزراعة، من خلال تكثيف أعمال التوعية والندوات الإرشادية.
وفى ذات السياق تم التأكيد على المتابعة المستمرة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم ومنعها في مهدها والحفاظ على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد حالات التعدي وتفعيل القانون والقرارات المنظمة في هذا الشأن وتعاون جميع أجهزة الزراعة والوحدات المحلية وباقي الجهات المعنية للتصدي لأي حالة تعد علي الأرض الزراعية وسرعة الرد على أي متغير يتم رصده وموقفه القانوني، مؤكداً على تقديم كل الدعم بما يحقق أفضل مناخ لبيئة العمل تكون دافع لمزيد من التطور والتنمية لقطاع الزراعة بالغربية.
وكان اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، قد استقبل اليوم، الدكتور ناجح فوزي غربية وكيل وزارة الزراعة الجديد، لتهنئته بمهام منصبه داخل المحافظة، متمنيًا له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل داخل المديرية والإدارات الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.
وأكد محافظ الغربية، على أهمية التعاون والتنسيق بين مديرية الزراعة وكافة الجهات المعنية، وبحث معه عددًا من الملفات الزراعية وتحسين أحوال المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم، لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، ودفع عملية التنمية الزراعية بالمحافظة.
كما طالب المحافظ، وكيل وزارة الزراعة الجديد باستكمال جهود، و مسيرة التنمية والنهوض بقطاع الزراعة وخاصة المتابعة المستمرة لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واسترداد حق الشعب حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها والتوسع في زراعة محاصيل جديدة تساهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة ومتابعة مشروعات قطاع الزراعة وجميع الفعاليات والأنشطة وخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتكثيف أعمال التوعية والندوات الإرشادية.
كما وجه محافظ الغربية الشكر للدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة السابق لجهوده المبذولة خلال فتره تولية المديرية ومتمنيا له التوفيق في مهام عملة الجديد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الغربية محافظة الغربية أخبار محافظة الغربية سير العمل بعدد من إدارات الديوان العام سير العمل بعدد من إدارات الديوان وکیل وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون الجديد.. 9 مهام لجهاز الأموال المستردة والمتحفظ عليها
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي وافق عليه مجلس النواب، عددًا من الاختصاصات والمهام التي يباشرها الجهاز، والذي يلتزم بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
مهام جهاز إدارة الأموال المستردة
نصت المادة (3) من مشروع القانون على المهام التي يباشرها الجهاز، والتي تتمثل فيما يلي:
1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
2- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956.
3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.
4- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها.
5- الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.
6- الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.
7- الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائية.
8- الأموال التي تؤول إليه بموجب أحكام قضائية.
9- الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره