صحيفة الاتحاد:
2024-12-31@12:56:35 GMT
«أبوظبي العالمي» يُصدر 1271 ترخيصاً جديداً في النصف الأول
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر سوق أبوظبي العالمي خلال النصف الأول من عام 2024، نحو 1271 ترخيصاً جديداً، بزيادة نسبتها 20.5% مقارنة مع عدد التراخيص خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيان صادر اليوم.
كما واصل قطاع إدارة الأصول في أبوظبي العالمي تحقيق النمو والازدهار، حيث سجّل زيادة ملحوظة في حجم الأصول تحت الإدارة، وعدد شركات إدارة الأصول والمؤسسات العالمية والصناديق الاستثمارية التي أسست مقراتها في أبوظبي العالمي.
وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، نمت الأصول تحت الإدارة بنسبة 226% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحلول نهاية يونيو 2024، بلغ عدد مديري الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي112 يديرون حالياً 141صندوقاً.
ويعزز مسار النمو المُطّرد لأبوظبي العالمي نسبة مساهمة القطاع المالي في الاقتصاد غير النفطي بأبوظبي، والتي ارتفعت إلى 9.7% خلال الربع الأول من عام 2024.
ويمضي أبوظبي العالمي بخطوات ثابتة في مسيرته للتحول إلى مركز عالمي محوري يجتذب شركات إدارة الأصول والمواهب والكفاءات المتميزة والاستثمارات، ليشكّل حجر الأساس في ترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها «عاصمة رأس المال». معلقاً على استمرار زخم النمو والأداء القوي، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي:«يُعد أبوظبي العالمي محفزاً رئيسياً لنمو القطاع المالي في أبوظبي، ومن خلال أدائه الاستثنائي ونموه اللافت في النصف الأول من عام 2024، سيرسخ مكانة أبوظبي المتميزة كمركز محوري ووجهة مفضلة للشركات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية. وتنسجم استراتيجيات أبوظبي العالمي انسجاماً تاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة العاصمة الإماراتية كمركز مالي دولي رائد. ومن خلال إرساء الأسس لمنظومة مالية متكاملة ومزدهرة، وفي إطار جهودنا الدؤوبة لدفع الابتكار والتميز وتسريع رحلة التنمية الاستراتيجية، نفخر بنجاحنا الاستثنائي في تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي العالمي للنمو للفترة بين 2023 و2027، ما يعزز مسيرة النمو السريعة للقطاع المالي في أبوظبي».
وأضاف: «سيواصل أبوظبي العالمي مساهمته في الارتقاء بمكانة أبوظبي كقوة مالية عالمية رائدة ودفع نموها الاقتصادي المستدام، إلى جانب الاستفادة من الفرص الواعدة لتعزيز مفهوم اقتصاد الصقر في الإمارة والارتقاء به إلى مستويات غير مسبوقة خلال هذا العام الاستثنائي والمتميز وما بعده».
وشكلت الزيادة الكبيرة في عدد الشركات العاملة في أبوظبي العالمي، أحد أبرز عناصر نموه التصاعدي خلال النصف الأول من العام 2024، حيث ارتفع هذا العدد إلى 2,088 شركة في نهاية يونيو 2024، من ضمنها 231 شركة للخدمات المالية، ما يشكل زيادة بنسبة 31% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023 في إجمالي عدد الشركات العاملة. كذلك قام أبوظبي العالمي خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024، بمنح 42 تصريحاً لتقديم الخدمات المالية، ما يعادل زيادة بنسبة 90% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 حين بلغ هذا العدد 22 تصريحاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي فی أبوظبی العالمی النصف الأول من الأول من عام من عام 2024 من العام
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: اقتصاد الإمارات يواصل تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة قوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأوضح أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "بالأسعار الثابتة" للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6%، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75%.وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي "بالأسعار الجارية" للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023. رؤية استشرافية وقال عبدالله بن طوق المري، إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة وجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأشار إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في المجالات المختلفة، لافتاً إلى أن العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، ما عزز من مكانة دولة الإمارات وجهة سياحية عالمية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين القطاعات المختلفة في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. انفتاح اقتصادي من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري، الصادرة عن المركز، تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وطني ثابت، وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وذلك من خلال تبني استراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام. قائمة الأنشطة ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز، فقد تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4%، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي سجلت نمواً بنسبة 7.6%، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3%، وجاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3%، وأنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة؛ إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7%، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
وتصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5%، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6%، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة