«أبوظبي العالمي» يُصدر 1271 ترخيصاً جديداً في النصف الأول
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر سوق أبوظبي العالمي خلال النصف الأول من عام 2024، نحو 1271 ترخيصاً جديداً، بزيادة نسبتها 20.5% مقارنة مع عدد التراخيص خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيان صادر اليوم.
كما واصل قطاع إدارة الأصول في أبوظبي العالمي تحقيق النمو والازدهار، حيث سجّل زيادة ملحوظة في حجم الأصول تحت الإدارة، وعدد شركات إدارة الأصول والمؤسسات العالمية والصناديق الاستثمارية التي أسست مقراتها في أبوظبي العالمي.
وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، نمت الأصول تحت الإدارة بنسبة 226% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحلول نهاية يونيو 2024، بلغ عدد مديري الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي112 يديرون حالياً 141صندوقاً.
ويعزز مسار النمو المُطّرد لأبوظبي العالمي نسبة مساهمة القطاع المالي في الاقتصاد غير النفطي بأبوظبي، والتي ارتفعت إلى 9.7% خلال الربع الأول من عام 2024.
ويمضي أبوظبي العالمي بخطوات ثابتة في مسيرته للتحول إلى مركز عالمي محوري يجتذب شركات إدارة الأصول والمواهب والكفاءات المتميزة والاستثمارات، ليشكّل حجر الأساس في ترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها «عاصمة رأس المال». معلقاً على استمرار زخم النمو والأداء القوي، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي:«يُعد أبوظبي العالمي محفزاً رئيسياً لنمو القطاع المالي في أبوظبي، ومن خلال أدائه الاستثنائي ونموه اللافت في النصف الأول من عام 2024، سيرسخ مكانة أبوظبي المتميزة كمركز محوري ووجهة مفضلة للشركات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية. وتنسجم استراتيجيات أبوظبي العالمي انسجاماً تاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة العاصمة الإماراتية كمركز مالي دولي رائد. ومن خلال إرساء الأسس لمنظومة مالية متكاملة ومزدهرة، وفي إطار جهودنا الدؤوبة لدفع الابتكار والتميز وتسريع رحلة التنمية الاستراتيجية، نفخر بنجاحنا الاستثنائي في تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي العالمي للنمو للفترة بين 2023 و2027، ما يعزز مسيرة النمو السريعة للقطاع المالي في أبوظبي».
وأضاف: «سيواصل أبوظبي العالمي مساهمته في الارتقاء بمكانة أبوظبي كقوة مالية عالمية رائدة ودفع نموها الاقتصادي المستدام، إلى جانب الاستفادة من الفرص الواعدة لتعزيز مفهوم اقتصاد الصقر في الإمارة والارتقاء به إلى مستويات غير مسبوقة خلال هذا العام الاستثنائي والمتميز وما بعده».
وشكلت الزيادة الكبيرة في عدد الشركات العاملة في أبوظبي العالمي، أحد أبرز عناصر نموه التصاعدي خلال النصف الأول من العام 2024، حيث ارتفع هذا العدد إلى 2,088 شركة في نهاية يونيو 2024، من ضمنها 231 شركة للخدمات المالية، ما يشكل زيادة بنسبة 31% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023 في إجمالي عدد الشركات العاملة. كذلك قام أبوظبي العالمي خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024، بمنح 42 تصريحاً لتقديم الخدمات المالية، ما يعادل زيادة بنسبة 90% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 حين بلغ هذا العدد 22 تصريحاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي فی أبوظبی العالمی النصف الأول من الأول من عام من عام 2024 من العام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البلاد بقيمة 1.48 مليار دولار خلال شهر شباط، مسجلاً ثاني زيادة له منذ بداية العام، بعد سلسلة من الانخفاضات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
ووفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار بنهاية شباط، مقارنة بـ8.70 مليار دولار في نهاية كانون الثاني.
وقال أحد المصرفيين إن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية.
وكانت الأصول الأجنبية قد ارتفعت في يناير، مدفوعة ببيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وهي أول سندات مقومة بالدولار تصدرها مصر منذ أربع سنوات.
ومن المتوقع أن تسجل الأصول الأجنبية مزيدًا من النمو في مارس، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، إثر استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق الإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والموقع في مارس 2024.
كما أتاحت الموافقة نفسها لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق.
وتُستخدم الأصول الأجنبية — التي تشمل أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية — لدعم سعر صرف الجنيه المصري منذ أيلول 2021، علمًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل إلى السالب في شباط 2022، ولم يسجّل فائضًا من جديد إلا في ايار 2023.
ووفق البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، لكنها تراجعت لدى البنوك التجارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام