أوبك+ تحت الضغط.. شكوك حول قدرتها على تحمل تكلفة زيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أثار الموقع العالمي المختص بشؤون الطاقة والسلع العالمية "Argus"، الشكوك حول إمكانية "أوبك+" تعديل خططها بشأن تخفيضات الإنتاج المقررة في أكتوبر نظراً لأسعار النفط المتراجعة. بينما تظل الأوضاع غير واضحة، يترقب السوق قرار أوبك+ المرتقب حول ما إذا كان سيتم تنفيذ هذه التعديلات أم لا.
تقرير أورده الموقع وترجمته "الاقتصاد نيوز":
إن تراجع أسعار النفط بمقدار 8-10 دولارات للبرميل خلال الشهر الماضي جعل المراقبين يتساءلون عما إذا كان السوق بحاجة إلى المزيد من إمدادات أوبك+، إلا أن مندوبي أوبك+ يقولون إنه من المبكر معرفة ما إذا كانت هناك حاجة لتغيير سياسة الإنتاج.
ومن المتوقع أن تقوم ثمانية من أعضاء أوبك+ بإلغاء 2.2 مليون برميل يومياً من خفض الإنتاج الطوعي على مدى فترة 12 شهراً تبدأ في أكتوبر، كما تم الاتفاق عليه في اجتماعهم الوزاري في يونيو الماضي. وسيؤدي هذا إلى زيادة هدف الإنتاج الجماعي لهذه الدول بمقدار 540,000 برميل يومياً بحلول نهاية هذا العام، و 1.92 مليون برميل يومياً بحلول سبتمبر 2025. إلا أنه من الواضح أن عودة هذه الإمدادات ستعتمد على ظروف السوق. إذ قد يأتي قرار بشأن ما إذا كان يجب بدء الإلغاء في أوائل سبتمبر، مما يترك عدة أسابيع لأوبك+ لمراقبة تطورات السوق.
ويبقى السؤال.. هل ستتعافى الأسواق بحلول ذلك الوقت؟
قال أحد مندوبي أوبك+ إن "التراجع الأخير في أسعار النفط هو رد فعل مبالغ فيه على بيانات الوظائف الضعيفة في الولايات المتحدة وأن العودة إلى 80 دولاراً للبرميل قد بدأت بالفعل".
وأدت بيانات الوظائف إلى إثارة المخاوف من أن العالم قد يتجه نحو ركود عالمي بقيادة الولايات المتحدة، مما أدى إلى بيع حاد في السلع الأساسية والأسواق العالمية. وفي هذا الشأن، يصر مندوب آخر على أن "ضعف أسعار النفط لم يكن يعكس أساسيات العرض والطلب ولا المخاطر الجيوسياسية المرتفعة"، مضيفاً توقعه بـ"تعزيز الأسعار خلال الأسابيع المقبلة"، بسبب "الانتعاش الأخير في الأسواق المالية".
في الوقت الحالي، هناك توقع بين المندوبين بأن تلتزم ثمانية من أعضاء أوبك+ بخططهم لإلغاء تخفيضات الإمدادات، لا سيما بالنظر إلى رأيهم بأن أساسيات سوق النفط الفعلية لا تزال قوية. ولكن حتى إذا لم يتحقق الارتفاع المتوقع في الطلب في النصف الثاني من العام، ومع ذلك فإن أي تحرك لتأجيل الخطة قد يواجه معارضة من بعض الأعضاء المتحمسين لعودة الإنتاج. كان اتفاق أوبك+ في يونيو تسوية ما بين الأعضاء الذين جادلوا بأن التخفيضات استمرت لفترة طويلة وبين الأعضاء الذين شددوا على ضرورة الحفاظ على الإنتاج تحت السيطرة. ولكن وعلى لسان أحد أحد المندوبين، فإن "استمرار أسعار النفط في التراجع قد يؤدي بمجموعة الثمانية إلى تعديل الخطة". قد يتخذ ذلك شكل توقف كامل، كما اقترح الوزراء سابقاً، أو ربما حتى تباطؤ في العودة، مما يعني أن النفط قد يبدأ في العودة إلى السوق في أكتوبر بمعدل أقل مما كان مخططاً له في الأصل.
الإنتاج عند أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات
جاء التراجع الأخير في أسعار النفط رغم سلسلة من تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك+ التي قامت بإزالة 3.65 مليون برميل يومياً من السوق منذ أكتوبر 2022، وفقاً لتقديرات "Argus".
وتراجع إنتاج الأعضاء الخاضعين للتخفيضات للشهر الرابع على التوالي في يوليو حيث قامت كازاخستان، أحد الدول التي كانت مفرطة في الإنتاج، أخيراً بالوفاء بوعدها بتقليل الإنتاج. وانخفض إنتاج المجموعة بمقدار 50,000 برميل يومياً ليصل إلى 33.89 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2021 ويقترب جداً من الهدف البالغ 33.85 مليون برميل يومياً. ,كانت الدول التسعة الأعضاء، داخل المجموعة في أوبك، التي خضعت لتخفيضات الإنتاج أعلى بنحو 220 ألف برميل يومياً من هدفها في يوليو/تموز، في حين كانت الدول التسعة غير الأعضاء في أوبك أقل بنحو 180 ألف برميل يومياً.
كان من الممكن أن يكون الإنتاج في يوليو أقل من ذلك، لولا أن العراق قد قام بزيادة الإنتاج بمقدار 50,000 برميل يومياً ليصل إلى 4.25 مليون برميل يومياً. أي 250,000 برميل يومياً فوق هدفه الرسمي و320,000 برميل يومياً فوق هدفه الفعّال بموجب خطته لتعويض الإفراط في الإنتاج في النصف الأول من العام.
بينما خفضت روسيا، التي من المقرر أن تبدأ تخفيضات التعويض في أكتوبر، الإنتاج بمقدار 30,000 برميل يومياً لتصل إلى 9.05 مليون برميل يومياً إلا أنها بقيت أعلى بـمقدار 70,000 برميل يومياً عن الهدف المحدد لها. وتعزو موسكو سبب ذلك إلى "مشاكل في جدول الإمدادات".
وقامت كازاخستان بتخفيض الإنتاج بمقدار 80,000 برميل يومياً لتصل 1.46 مليون برميل يومياً، وهو أقل بـ 10,000 برميل يومياً من هدفها الرسمي لكن لا يزال أعلى بـ 10,000 برميل يومياً من هدفها الفعّال بناءً على خطة التعويض الخاصة بها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون برمیل یومیا أسعار النفط ما إذا کان فی أکتوبر
إقرأ أيضاً:
النقل: سداد 989 مليون ريال من تكلفة مشروعات الطرق خلال 5 سنوات
تمكنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من سداد أكثر من 989 مليون ريال عُماني كجزء من مستحقات القطاع الخاص للمشاريع الإنمائية خلال الفترة من 2020 إلى 2024. كان التركيز الأساسي لهذه المصروفات على شبكة الطرق التي تشرف الوزارة على تنفيذها، حيث تم تخصيص 93% من هذه المصروفات لهذا القطاع. في عام 2024 فقط تم سداد أكثر من 231 مليون ريال عماني.
وأوضح فهد بن سالم الهنائي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة في تصريح لـ"عمان"، أن مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي بمحافظة مسندم (دبا خصب - ووصلة ليما سابقًا) كان أكبر المشاريع التي استحوذت على التمويل، حيث بلغت مصروفاته 55 مليون ريال عُماني، تلاه مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد (الشرقية السريع سابقًا) بمصروفات بلغت 32 مليون ريال عُماني، كما تم تخصيص 13 مليون ريال عُماني لمشروع طريق الباطنة السريع، بالإضافة إلى صرف أكثر من 10 ملايين ريال عُماني لمشروع طريق السلطان تيمور بن فيصل (الباطنة الساحلي سابقًا).
وأشار إلى أن الوزارة تواصل حرصها على سداد مستحقات القطاع الخاص في الوقت المحدد، وذلك فور اكتمال الدورة المستندية عبر النظام المالي التابع لوزارة المالية، وتشمل الدفعات المالية التي تم سدادها مشاريع متنوعة مثل إنشاء وتأهيل وصيانة الطرق، فضلًا عن إصلاح الأضرار التي لحقت بالطرق نتيجة الأمطار الغزيرة والأنواء المناخية. كما تم تخصيص مبالغ لمشاريع التحول الرقمي ومبادرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
مؤكدًا أن الوزارة حققت إيرادات مالية تقدر بأكثر من 29 مليون ريال عماني خلال عام 2024. تمثلت هذه الإيرادات في عدة مجالات، مثل دليل تصاميم الطرق، وتطبيق لائحة النقل البري، والتعويضات الخاصة بحوادث مكونات الطرق، بالإضافة إلى تطبيق لائحة النقل البحري، ورسوم اتفاقيات الامتياز لبعض الموانئ العمانية، وكذلك إيرادات بعض الأصول المتنوعة.
ترشيد الإنفاق العام
مبينًا أن الوزارة بناءً على المنشورات والتعاميم الصادرة من الجهات الحكومية المعنية، حققت تقدمًا كبيرًا في مجال ترشيد الإنفاق العام. حيث تم تنفيذ عدد من المبادرات التي ساعدت في تحقيق هذا الهدف، مثل تقليص المساحات المكتبية، وتطبيق العمل عن بُعد، ورقمنة المعاملات بشكل كبير باستخدام نظام ERP الذي يشمل الفوترة والمشتريات والعقود الخدمية وطلبات شؤون الموظفين، كما تم استخدام التناقص الإلكتروني للمناقصات، وتفعيل برامج تحكم للطابعات وآلات التصوير، حيث يشترك حوالي 150 موظفًا في استخدام طابعة واحدة فقط. كما تم تفعيل خاصية PKI لتوقيع المعاملات إلكترونيًا، واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف، إضافة إلى توفير قاعات مهيئة للتدريب الداخلي وعقد الورش، والمشاركة في بعض الدورات والمؤتمرات الخارجية عبر الإنترنت، فضلًا عن تهيئة مدربين من داخل الوزارة.
البرامج المنفذة
وفيما يخص التدريب أكد الهنائي أن الوزارة نفذت 140 برنامجًا وحلقة عمل تدريبية خلال عام 2024، استفاد منها أكثر من 1432 موظفًا وموظفة من مختلف أقسام الوزارة، هذه البرامج تنوعت بين القيادية والتخصصية والعامة، وفي المقارنة مع العام 2023، تم تنفيذ 238 برنامجًا تدريبيًا، كان التركيز في عام 2024 أكبر على البرامج القيادية والتخصصية مقارنة بالبرامج العامة.
كما أوضح أن الوزارة، من خلال المديرية العامة للتخطيط، نفذت دورات داخلية مكثفة في مجالات مثل إدارة التغيير، إدارة المخاطر، الصحة والسلامة المهنية، التميز المؤسسي، وصياغة المستهدفات من الخطط السنوية والخمسية، إضافة إلى آلية تطبيق مؤشرات الأداء بمختلف أقسام الوزارة.
مشروع "نقلة"
وعرّج الهنائي إلى الحديث عن المشروعات المهمة التي نفذتها الوزارة، وهو مشروع "نقلة" الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة المؤسسية التي تدعم "رؤية عُمان 2040" يركز المشروع على نقل المعرفة وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تعزيز قيم الانتماء المؤسسي وتقوية التواصل الداخلي بين الموظفين. يهدف المشروع أيضًا إلى خلق بيئة عمل محفزة وجاذبة للكفاءات، مما يسهم في رفع كفاءة مستوى الاندماج بين الموظفين وتعزيز العلاقات في بيئة العمل.
وأشار الهنائي إلى أن مشروع "نقلة" يتضمن عدة مبادرات، منها "جولات نقلة" التي تنظمها المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية لموظفي الوزارة لزيارة مواقع مهمة في سلطنة عُمان، مثل شركة أمواج، ومصنع برزمان، وأكاديمية عمان للطيران، والشركة الوطنية لصناعة البسكويت، ومجلس الشورى، وشركة كروة للسيارات. وقد استفاد من هذه الجولات حوالي 400 موظف وموظفة، كما يتضمن المشروع برنامج بودكاست بعنوان "10 الصبح"، الذي يتضمن جلسات حوارية مع شخصيات عمانية ملهمة. كان لهذه المبادرة طابع خاص من خلال استضافة عدد من أصحاب المعالي والسعادة وبعض المؤثرين في المجتمع العماني، الهدف من هذه الفكرة هو سرد قصص ملهمة، ومن المقرر أن يستمر الفريق في استضافة شخصيات أخرى بمعدل 12 جلسة سنويًا.
وفيما يتعلق بالتحفيز أوضح الهنائي أن الوزارة تسعى لتحفيز موظفيها من خلال العديد من البرامج التحفيزية التي تسهم في تكريم المجيدين ورفع مستوى تحفيز الموظفين، وفي عام 2024، استفاد أكثر من 545 موظفًا وموظفة من برامج التحفيز، مثل برنامج "موظف الشهر" وبرنامج "بطاقات الشكر والامتنان".
وأكد الهنائي أن الوزارة تواصل العمل على تحديث المبادرات لرفع معدل الانتماء المؤسسي وتعزيز مبدأ العائلة الواحدة بين الموظفين، سواء في ديوان عام الوزارة أو المديريات والدوائر التابعة لها في مختلف المحافظات، كما أن الإدارة العليا تحرص على المشاركة المستمرة في هذه المبادرات لنقل المعرفة وتحفيز الموظفين.
إنجازات
وأوضح فهد بن سالم الهنائي أن المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قد وضعت خطتها التنفيذية السنوية لعامي 2025م و2026م، التي تشمل تحديد الأهداف الإدارية والمالية، وتخصيص الموارد بشكل فعال لتحقيق أقصى استفادة منها، كما تركز الخطة على وضع آليات لقياس الأداء، وتعزيز التحفيز والالتزام، ورفع كفاءة الكادر البشري من خلال التطوير والتحسين المستمر، فضلاً عن تعظيم الإيرادات السنوية.
وأشار الهنائي إلى أن الوزارة أطلقت مجموعة من الأنظمة التي تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات الإدارية والمالية للموظفين والمراجعين، بما يساهم في تفعيل رقمنة المعاملات، ورفع مستوى جودة الأداء، وتوفير الجهد والوقت، بالإضافة إلى تقليل تكاليف الطابعات والقرطاسيات.
كما أشار إلى تفعيل غرفة إدارة حركة المركبات، إلى جانب إطلاق صفحة إلكترونية لمتابعة وتنظيم حركة المركبات بالوزارة. كما تم الانتهاء من إجراءات استئجار مبانٍ جديدة بدوائر الطرق في بعض المحافظات مثل الداخلية، وجنوب الباطنة، وشمال الباطنة، والوسطى، بالإضافة إلى مكاتب تسجيل السفن في محافظات جنوب الشرقية ومسندم. كما تم تجديد الأثاث المكتبي في جميع مقار مديريات ودوائر الطرق بالمحافظات. وتم الانتهاء أيضًا من بيع بعض الأصول والأصول الخاصة بالمشاريع المتعثرة عبر المزاد الإلكتروني، وتحديث النظام الإلكتروني لإدارة مخازن الموجودات والأصول.
وأضاف الهنائي أن المديرية أطلقت عددًا من المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة العمل ورفع مستوى الأداء الإداري والمالي داخل الوزارة، مع تعزيز الاستدامة المالية وترشيد الإنفاق العام، كما تسعى الوزارة إلى توفير الفرص للطاقات الإبداعية للخروج بحلول مبتكرة تعمل على رفع جودة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
مبادرات تطويرية
وأوضح الهنائي أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تبنت العديد من المبادرات التطويرية في عام 2024 بهدف تحسين بيئة العمل وزيادة فعالية الأداء داخل الوزارة، ومن أبرز هذه المبادرات منهجية العمل عن بُعد التي تحدد ضوابط العمل عن بُعد ومسؤولياته، مع آليات تحفز الإنتاجية وتضمن التنسيق الفعّال بين الموظفين، ومبادرة "العضيد" التي تهدف إلى تهيئة جيل ثانٍ من الموظفين في الوظائف الإشرافية لتأهيلهم لشغل المناصب القيادية في المستقبل، ومبادرة "وعي" التي تهدف إلى توعية الموظفين ماليًا وإداريًا من خلال عقد ورش مختصة، مما يساعد على تحسين وعي الموظفين في الجوانب المالية والإدارية، ومبادرة "ناشد" وهي عبارة عن تطبيق محادثة تفاعلي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات الموظفين، حيث يتكامل هذا التطبيق مع الأنظمة الداخلية في الوزارة، ومبادرة "ازدهار" التي تقدم برامج تدريب على رأس العمل لتطوير مهارات الموظفين في بيئة العمل العملية، ومبادرة "علم نافع" التي تعمل على نشر بحوث ودراسات قام بها الموظفون لتبادل المعرفة والتجارب داخل الوزارة، ومبادرة "الربان" التي تهدف إلى الإشادة والتقدير لإنجازات الموظفين في فئة الوظائف الإشرافية، مما يعزز روح الإنجاز والتحفيز بين الموظفين، ومبادرة "120 خطوة" وهي برنامج مكثف يتضمن 120 ساعة تدريبية في أساسيات استخدام برامج المايكروسوفت وإدارة المكاتب، بهدف رفع كفاءة الموظفين في هذه المهارات الأساسية، ومبادرة "تقييم 360" التي تستخدم أسلوبًا دوليًا لتقييم الأداء يتضمن جمع آراء متعددة من الموظفين، والزملاء، والمديرين لتقديم تقييم شامل للأداء المهني.
وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تحسين مستوى الأداء الإداري والفني داخل الوزارة وتعزيز الابتكار والإبداع بين الموظفين، مع التركيز على تطوير المهارات القيادية والإشرافية والتقنية.