نجاح تطبيق السجل العقاري في أول أحياء الرياض
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
البلاد : متابعات
أعلنت الهيئة العامة للعقار نجاح تطبيق السجل العقاري بحي الفلاح في مدينة الرياض، كأول المناطق المستفيدة من السجل العقاري، الذي بدأ تطبيقه في الحي منذ 17 شوال 1444هـ الموافق 7 مايو 2023م وانتهى أمس الثلاثاء، حيثُ جرى إصدار سجلات عقارية لأكثر من 63% من عقارات الحي خلال الـ 90 يوماً الماضية، فيما يجري استكمال إصدار السجلات لباقي عقارات الحي التي تشمل العقارات الحكومية (المساجد، المدارس، الحدائق، المرافق)، والعقارات السكنية والتجارية، وقد قامت شركة السجل العقاري بتنفيذ عمليات التسجيل من خلال المنصة الرقمية ومراكز خدمة العملاء والزيارات الميدانية لكافة عقارات الحي.
وأكّدت الهيئة أنَّ نجاح السجل العقاري في المنطقة الأولى بمدينة الرياض يعود إلى جودة البيانات الجيومكانية التي تم العمل عليها باستخدام التقنيات الحديثة والطائرات المأهولة والطائرات بدون طيار التي تتميز بالدقة والكفاءة العالية، إضافة إلى استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، وتحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية لنظام التموضع العالمي (GPS)، وسرعة معالجة بيانات صكوك العقارات المستفيدة، كما أسهم التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ووعي ملاك العقارات في سرعة إنجاز إصدار السجلات العقارية.
من جهة أخرى, أكّدتْ الهيئة أنَّ أهم المخرجات التي أفرزها نجاح السجل العقاري هو إنتاج خريطة عقارية موثوقة ومحدَّثة لحي الفلاح تُعد هي الأولى من نوعها في المملكة من حيث الدقة وتكامل البيانات، لتكون هي نواة الخريطة العقارية الرقمية المُحدثة لكافة مناطق ومدن المملكة التي سيتم تسجيلها تباعًا خلال الفترات القادمة.
وبيّنت الهيئة أنَّ جميع ملاك العقارات التي تم تسجيلها يمكنهم من خلال رقم العقار الجديد إنجاز التصرَّفات العقارية (البيع والشراء والتأجير وتسجيل الفرز والدمج)، كما ستتضمن سجلاتهم العقارية جميع الحقوق والالتزامات التي تطرأ على العقار بعد التسجيل، وقدمتْ الهيئة شكرها وتقديرها لكافة ملَّاك العقار في حي الفلاح وجميع القطاعات الحكومية والخاصة على تعاونهم في تطبيق عمليات السجل العقاري.
وأوضحت الهيئة أنَّ نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بقرار مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة موثوقية القطاع العقاري، وتعزيز دقة المعلومات عن العقارات، وحفظ حقوق المتعاملين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية، وأن إنشاء السجل العقاري سيشمل كافة الوحدات العقارية السكنية، التجارية، الزراعية، الصناعية وغيرها، إضافة إلى العقارات الحكومية على مستوى المملكة، حيث سيصدر لكل وحدة عقارية أيًّا كانت “رقم عقار”، وصك تسجيل ملكية، يتضمن بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مُرتبطة بالمعلومات الجيومكانية بُما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له، حيث يُعَد التسجيل العيني للعقار منهجية عالمية متعارف عليها لتوثيق الملكيات العقارية التي تعتمد بشكل رئيس على الوحدة العقارية كأساس في توثيق الملكية، وستقوم الهيئة قريبًا بالإعلان عن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في المرحلة الثانية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السجل العقاري الهيئة العامة للعقار
إقرأ أيضاً:
4 التزامات للتاجر في نظام السجل التجاري و10 آلاف ريال للمخالفين
طرحت وزارة التجارة، اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت فيه، بالإضافة إلى التأكيد على مبدأ وحدة السجل التجاري.
وحددت الوزارة 4 اختصاصات للمسجل هي رفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح التي يشرف على تطبيقها، وتطوير السجل التجاري ورفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية، وتحليل البيانات لمعرفة وضع السوق وحالة المنشآت، وتعزيز الربط التقني بين السجل التجاري والجهات الحكومية الأخرى.
أخبار متعلقة تعديل جديد من ديوان المظالم بشأن "منع السفر"حظر تشغيل من دون 18 عامًا.. تفاصيل عقد العمل البحري .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نمو السجلات التجارية في السعوديةالتزامات التاجر
وألزمت التاجر بالبيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري، مثل اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته، والاسم التجاري والشكل النظامي للتاجر، ومقدار رأس ماله، واسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم، وعنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله، ونوع النشاط، ورقم هاتف جوال طالب القيد، وبريده وموقعه الالكتروني إن وجد.
وأوجبت على التاجر أن يقدم خلال 90 يومًا من تاريخ قيده في السجل التجاري إلى المسجل بيانات الحساب البنكي الذي يمارس من خلاله نشاطه التجاري، وأي تحديث يطرأ عليه.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 4 التزامات للتاجر في نظام السجل التجاري - متداولةممارسة النشاط
يصدر التاجر ترخيص ممارسة النشاط المقيد في سجله التجاري وذلك خلال «90» يومًا من تاريخ قبول طلب قيده في السجل التجاري، وعلى الجهة المرخصة أن تشعر المسجل فور إصدار الترخيص أو أي تحديث يطرأ على بيانات الترخيص لقيده في السجل التجاري.
وحددت الوزارة حالات تعليق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال «90» يومًا من تاريخ استحقاقه، فيما يترتب على تعليق السجل التجاري، تعليق تقديم جميع الخدمات لدى الجهات العامة الأخرى المرتبطة بالسجل التجاري باستثناء 4 خدمات هي طباعة السجل التجاري باللغة العربية، واللغة الانجليزية، أو طباعة مستخرج السجل التجاري، أو رفع تعليق القيد في السجل التجار، أو شطب القيد من السجل التجاري.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الشرقية ثالث مناطق المملكة في عدد السجلات التجارية إجراءات الشطب الاختياري
وأوضحت أن إجراءات الشطب الاختياري تتم عند تقدم التاجر بطلب شطب القيد اختيارياً من السجل التجاري إلى المسجل، فعلى المسجل البت في الطلب خلال «10» أيام من تاريخ تقديمه.
وأكدت على الشركة أو فرع الشركة الأجنبية اتباع إجراءات التصفية المقررة بموجب نظام الشركات قبل شطب قيدها من السجل التجاري.، ولا يعفى التاجر ذو الصفة الطبيعية إذا شطب قيده من السجل التجاري من سداد المقابل المالي والالتزامات المتعلقة بالسجل التجاري إن وجدت.
وأجازت الوزارة لأي من ورثة التاجر ذو الصفة الطبيعية المتوفي تقديم طلب الاستمرار بمزاولة النشاط التجاري خلال «60» يومًا من حدوث الوفاة، وفي حال تقديم الطلب خلال هذه المدة، فعلى مقدم الطلب الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالاستمرار خلال «180» يومًا من تاريخ الطلب، وللمسجل بناء على حالات يقدرها تمديد هذه المدة.أقصى عقوبة
وحددت الوزارة 6 مخالفات وعقوباتها، والغرامات المقررة والتي تبلغ أقصاها 10 آلاف ريال في حال ممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري، و5 آلاف ريال في حال تقديم التاجر بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل، وألف ريال في حال عدم تقديم بيانات الحساب البنكي، أو عدم عرض البيانات الأساسية من خلال الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح داخل المنشأة وخارجها، و500 ريال في حال عدم تحديث البيانات، و500 ريال بحد أدنى و1600 ريال بحد أقصى في حال عدم تقديم تأكيد البيانات السنوي.4 حالات استثنائية
واستتثنت اللائحة التاجر الذي يمارس تجارة صغيرة أو مؤقتة من القيد في السجل التجاري وفق 4 حالات هي مَن يزاول تجارة موسمية مؤقتة مرخصة من الجهة المختصة، ومن يزاول التجارة من الباعة المتجولين أو من السيارات والعربات المتجولة المرخصة من وزارة البلديات والإسكان، ومن يزاول التجارة من الأسر المنتجة المسجلة لدى البنك التنمية الاجتماعية، من يزاول التجارة من خلال حاضنات الأعمال المرخصة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.