الاجتماع الأمني التركي العراقي الرابع ينعقد في أنقرة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يناقش الاجتماع الرابع للآلية الأمنية التركية العراقية رفيعة المستوى، في أنقرة، إمكانيات تعزيز اتفاق التفاهم الذي تم التوصل إليه مع العراق في المجال الأمني بخطوات إضافية ملموسة.
وشكّلت زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى العراق في 22 أبريل/ نيسان نقطة تحول في العلاقات التركية العراقية.
ومن المتوقع أن يتم التعاون مع العراق ضمن إطار مؤسسي ومستدام من خلال اللجان الدائمة المشتركة على المستوى الفني بشأن مختلف جوانب العلاقات الثنائية، التي أسستها اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة خلال تلك الزيارة.
وبمناسبة زيارة الوفد العراقي إلى تركيا، من المتوقع أن يعقد الاجتماع الأول للمجموعة في أنقرة غدا برئاسة وزير الخارجية، هاكان فيدان، ونائب رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية، فؤاد حسين.
ومن المقرر أيضًا أن يجتمع الوزيران فيدان وحسين على انفراد قبل هذا الاجتماع.
وسيشهد الاجتماع استعراض فعالية وحالة تنفيذ 27 اتفاقية تم توقيعها خلال زيارة أردوغان، ومناقشة الخطوات الإضافية التي يمكن اتخاذها في هذا السياق.
وسيعقد اليوم الاجتماع الأول لإدارة الأمن ومكافحة الإرهاب على مستوى المدير العام والاجتماع التحضيري لمجموعة العمليات، والذي من المقرر عقده تحت الرئاسة المشتركة لنائب وزير الخارجية، نوح يلماز.
وخلال هذه الاجتماع، سيتم إعداد البنية التحتية للآلية الأمنية رفيعة المستوى واجتماعات مجموعة التخطيط المشترك التي ستعقد غدًا وسيتم عرض النتائج على الوزراء والرؤساء.
خلال استقبال أردوغان في التاسع عشر من مايو عام 2019 لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اتفق الطرفان على تعزيز أساس التعاون العسكري والأمني بين البلدين.
وكان من المتوقع إجراء المفاوضات في هذا السياق من قبل وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات في كلا البلدين، وعقد الاجتماع الأول بهذا الشكل في عام 2019.
ولاحقا، تم إحياء الآلية، التي كانت معطلة لفترة من الوقت بسبب تطورات مثل الاضطرابات الداخلية في العراق وتفشي فيروس كورونا، بعد زيارة وزير الخارجية هاكان فيدان إلى بغداد في أغسطس 2023.
وعُقد الاجتماع الثاني لمنصة التعاون، التي تُعرّف بأنها آلية أمنية رفيعة المستوى، في أنقرة في 19 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023 برئاسة وزيري خارجية البلدين.
ونتيجة للتوافق الذي تم التوصل إليه مع السلطات العراقية، مكن البيان المشترك الصادر في نهاية الاجتماع العراق من تعريف منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية بأنها “تهديد مشترك” لأول مرة في نص مكتوب.
وعُقد الاجتماع الثالث في بغداد في 14 مارس/ آذار هذا العام بمشاركة نائب وزير الداخلية، منير كارالوغلو.
وخلال الاجتماع، تم تصعيد تعريف “التهديد المشترك” لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، وأعلنت السلطات العراقية أن مجلس الأمن القومي العراقي قد تبنى قرارًا يعلن حزب العمال الكردستاني “منظمة محظورة” في العراق.
وقد انعكس رضا تركيا عن هذا القرار في البيان المشترك الصادر بعد الاجتماع.
وشكل إعلان منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية “منظمة محظورة” في العراق خطوة حاسمة في سياق مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني مع العراق.
هذا ويتم متابعة تنفيذ القرار على الساحة عن كثب.
Tags: التعاون التركي العراقيتطبيع العلاقات بين تركيا والعراقتنظيم العمال الكردستانيللآلية الأمنية التركية العراقية رفيعة المستوىالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التعاون التركي العراقي تنظيم العمال الكردستاني حزب العمال الکردستانی رفیعة المستوى وزیر الخارجیة فی أنقرة
إقرأ أيضاً:
التقسيم والدولة الشيعية: جدل جديد في الفضاء السياسي العراقي
مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025
المستقلة/- تعيش الساحة السياسية العراقية في الفترة الأخيرة حالة من الجدل حول فكرة “التقسيم” و”الدولة الشيعية”، وهو نقاش غير مسبوق في تاريخ العراق الحديث. لطالما كانت فكرة “الإقليم السني” تثار بين الحين والآخر خلال الأزمات السياسية المتعلقة بالمكون السني، ولكن ظهور فكرة “الدولة الشيعية” يشكل تحولًا دراماتيكيًا في الطروحات السياسية.
البداية كانت مع تصريح لزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في أحد البرامج التلفزيونية، عندما قال إن الشيعة قد “سينفردون بالنفط” إذا ما تم إجبارهم على التقسيم. هذا التصريح أثار موجة من النقاشات السياسية والشعبية، ودفع النائب حسين مؤنس، عضو كتلة حقوق، إلى الترويج لهذه الفكرة، التي تتجاوز مفهوم “الإقليم” إلى فكرة “دولة شيعية” تحت اسم “دولة العراق الشيعية”.
من اللافت في هذه الدعوات أن الحديث لم يعد يدور حول مجرد إقليم مستقل بل حول “تقسيم” العراق وإنشاء دولة جديدة تقتصر على المحافظات الشيعية التسع. كما تم طرح فكرة تغيير علم العراق، باستبدال عبارة “الله أكبر” بعبارة “علي ولي الله”، ما جعل هذا النقاش أكثر إثارة للجدل والتساؤلات حول خلفياته وأهدافه.
الحديث عن تقسيم العراق إلى دول شيعية، سنية وكردية، ليس أمرًا جديدًا، لكن ما يميز هذه المرة هو توقيت طرحه، خاصة مع تراجع تأثير “الهلال الشيعي” في المنطقة بعد فقدان إيران لموقعها الاستراتيجي في بعض الدول العربية مثل سوريا ولبنان. يعتقد البعض أن هذا الطرح يأتي في سياق محاولات لتحصين “الحاكمية الشيعية” في العراق في مواجهة أي محاولات لتغيير توازن القوى داخل البلد أو حتى في المنطقة.
وقد أثار هذا الموضوع قلقًا واسعًا بين السياسيين والمثقفين السنة، وبعض المدونين الليبراليين، الذين شككوا في وجود توجهات خفية تعمل على تأسيس “دولة شيعية” وفقًا لخطة سياسية تستهدف إعادة رسم الخارطة السياسية للعراق. وربط بعضهم هذا الجدل بمحاولات للحد من قوة وتأثير الحاكمية الشيعية في العراق، في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول إعادة ترتيب النفوذ في المنطقة بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها بعض الدول العربية.
التفاعل مع هذا الموضوع لم يقتصر على السياسيين، بل انتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث شهدت الكثير من النقاشات والمواقف المعادية لهذه الفكرة، معتبرة أن هذا الطرح قد يهدد وحدة العراق ويقوي الانقسامات الطائفية، في وقت يشهد فيه البلد أزمات اقتصادية وأمنية تتطلب توحيد الجهود للتصدي للتحديات الداخلية والخارجية.
في ختام هذه القضية، يمكن القول إن الدعوات التي ظهرت مؤخرًا حول تقسيم العراق إلى “دولة شيعية” تعد استثنائية وتعكس تحولًا في الخطاب السياسي الشيعي الذي كان يعارض بشدة أي حديث عن التقسيم، وهو ما يعكس حالة من الضبابية حول المستقبل السياسي للعراق. يتبقى أن نراقب كيفية تطور هذه الدعوات وما إذا كانت ستظل مجرد حديث في الغرف المغلقة أم ستتحول إلى مشروع سياسي حقيقي في المستقبل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد