وفاة شاب على يد زميله بسبب خلافات عائلية في شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
لقى شاب مصرعه على يد زميله في مشاجرة بينهما في دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، بسبب خلافات عائلية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.
مصرع شاب على يد زميله بسبب خلافات عائلية في شبرا الخيمةوتلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد بتلقي المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بلاغ بمقتل شاب طعنا بدائرة القسم.
انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتوصلت التحريات إلى نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه ومجموعة من أقاربه تطورت إلى مشاجرة بالأيدى بسبب خلافات عائلية بينهما، قام على أثرها أحدهم بطعن المجني عليه طعنة نافذة بالقلب مستخدما سلاح أبيض «مطواة» فأودت بحياته في الحال.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.
السجن 15 عامًا على المتهم بخطف طفل والتعدى عليه فى أطفيحكما عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية، شخصا بالسجن 15 لاتهامه بخطف طفل والتعدى عليه فى منطقة أطفيح.
صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزورى، وعضوية المستشارين محمد أنور وبهاء محمد عطية أمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.
كشفت تحقيقات النيابة فى القضية التى حملت رقم 2012 لسنة 2011 جنايات مركز أطفيح، أن المتهم " ب. ش" خطف الطفل المجنى عليه " م. خ" 12 سنة، بالتحايل واستدراجة إلى محل سكنه ومن ثم احتجزه عن أعين ذويه، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات المكان وتعدى عليه بالقوة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة القليوبية بوابة الوفد بسبب خلافات عائلیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا