سموتريتش يعلن الشروع بإنشاء مستوطنة جديدة في بيت لحم
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
سرايا - أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، الشروع بإقامة مستوطنة جديدة على أراضي بيت لحم في جنوبي الضفة الغربية.
واعتبر سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، في منشور على منصة “إكس”، أن ربط الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” في جنوبي الضفة الغربية بالقدس هي “مهمة وطنية”.
وأشار إلى أن المستوطنة الجديدة “ناحال حاليتز” ستكون ضمن الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون”.
وقال سموتريتش: “أنهت الإدارة المدنية (الذراع التنفيذي للجيش الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية) اليوم عملها المهني، ونشرت خطًا أزرقًا جديدًا لمستوطنة ناحال حاليتز في غوش عتصيون”.
وأضاف: “نشر الخط الأزرق يتيح إمكانية البدء بإجراءات إنشاء مستوطنة ناحال حاليتز”، مضيفا أن “ربط غوش عتصيون بالقدس من خلال إنشاء مستوطنة جديدة هو لحظة تاريخية”.
ولفت سموتريتش إلى أن هذه المستوطنة هي “واحدة من 5 مستوطنات وافقت الحكومة الإسرائيلية قبل شهرين على إقامتها في الضفة الغربية، ردا على إجراءات السلطة الفلسطينية ضد دولة إسرائيل، والاعتراف الأحادي من قبل عدة دول غربية بالدولة الفلسطينية”.
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في يونيو/ حزيران سلوفينيا وأرمينيا.
وقال: “لن يوقف أي قرار مناهض لإسرائيل ومعادٍ للصهيونية مواصلة تطوير المستوطنات، وسنواصل محاربة فكرة الدولة الفلسطينية الخطيرة وفرض الحقائق على الأرض، هذه هي مهمة حياتي وسأواصلها قدر استطاعتي”.
بدورها قالت حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية: “تقوم الحكومة ببناء مستوطنة جديدة وضارة في قلب التواصل الجغرافي الفلسطيني في منطقة بيت لحم على الأراضي التي تم إعلانها كموقع للتراث العالمي في منطقة معظم أراضيها مملوكة للفلسطينيين”.
وأضافت الحركة التي ترصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وتعارضه، في منشور على منصة “إكس”: “يواصل سموتريتش الترويج للضم الفعلي”.
وتابعت: “المستوطنة التي سيتم إنشاؤها ستكون محصورة في قلب الأراضي الفلسطينية وستؤدي حتمًا إلى المزيد من الاحتكاكات والتحديات الأمنية”.
وكانت تقارير إسرائيلية ودولية وفلسطينية أشارت إلى ارتفاع في وتيرة الاستيطان بالأراضي الفلسطينية منذ تشكيل الحكومة اليمينية التي ما زالت في الحكم منذ نهاية العام 2022.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير قانوني”، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى.
إقرأ أيضاً : بايدن: اتفاق لوقف النار في غزة قد يمنع هجوما إيرانيا على "إسرائيل" إقرأ أيضاً : كم بلغ الثمن المعروض على ايران لعدم ضرب "اسرائيل" ؟إقرأ أيضاً : شهيد وجرحى في غارة "إسرائيلية" على صور جنوب لبنان
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأراضی الفلسطینیة مستوطنة جدیدة غوش عتصیون
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات المباني على الأراضي الزراعية
يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين التي تمثل أهمية لدى شريحة كبيرة من المواطنين، إذ يسعى العديد من أصحاب مخالفات المباني إلى تقنين أوضاعهم وإنهاء أزمة التصالح في مخالفات البناء، ومن تلك المخالفات متخللات المباني، وهي قطعة الأرض التي تحيط بها المباني من جميع الاتجاهات وتصلها جميع المرافق من الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتكون في الأراضي الزراعية أو أراضي المباني، ولكن ليس لها خريطة ولا تصوير جوي.
تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناءقالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم الاتفاق خلال الجلسات الأخيرة المنعقدة بمجلس النواب بحضور الجهات المعنية المتمثلة في وزارتي الزراعة والإسكان، على منح العديد من التيسيرات والتسهيلات خلال الفترة القادمة لزيادة إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح، وإتاحة فرصة أكبر لتقنين أوضاع المخالفين.
وأشارت عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه فيما يخص متخللات المباني، تم الاتفاق مع وزير الزراعة على إتاحة بعض التسهيلات والتيسيرات على المناطق الزراعية المُحاطة بمجموعة من المباني والتي تسمى متخللات المباني. مضيفة أنه يتم حاليًا إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح من قبل وزارة الزراعة في هذا الشأن، وتشمل العديد من التسهيلات، وسيتم إرسال نسخة منها إلى النواب عقب الانتهاء منها مباشرة.
التصالح في مخالفات البناء 2024وكانت النائبة ميرفت عازر أكدت في تصريحات خاصة سابقة، أنه تم الاتفاق خلال تلك الجلسات المنعقدة بحضور الجهات المعنية على منح مجموعة كبيرة من التسهيلات، التي تضمنت ميكنة منظومة التصالح لتسهيل على المواطنين في إجراءات تقديم الطلبات وتقنين أوضاعهم.
وأضافت «عازر»، أن التسهيلات شملت أيضًا التصالح على المباني المتناثرة، وهي الواقعة خارج الحيز العمراني، مشيرةً إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة على اعتبار المنطقة التي تضم حد أدنى 5 مباني في منطقة واحدة، ليس شرطًا فيها التلاصق أو المجاورة، تعد ضمن الحيز العمراني ويتم التصالح عليها.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين