خبير اقتصادي: «ابدأ» مبادرة وطنية لخلق هوية صناعية ترفع راية المنتج المحلي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قال السيد خضر الخبير الاقتصادي إنَّ أهداف المبادرة الواطنية «ابدأ» تتكامل مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية من أجل خلق منتج محلى ينافس في كل الأسواق العالمية، مضيفًا أنَّ مبادرة «ابدأ» هي الطريق نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول صناعية تعتمد على الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
وأكّد «خضر» في تصريح لـ«الوطن» أن مبادرة «ابدأ» تسهم في تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، مشيرا إلى أن المبادرة تعتبر تمكين للتعاون المثمر بين القطاع الخاص وجهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية صناعية قوية قادرة على المنافسة عالميا.
مستقبل مصر الصناعيوأضاف «خضر» أنَّ أهداف مبادرة ابدأ تتكون من عدة محاور استراتيجية رئيسية لتشكل القاعدة التي سيبنى عليها مستقبل مصر الصناعي وهي، مثل توفير فرص عمل للشباب، توطين الصناعات الحديثة، تقليل الفجوة الاستيرادية، دعم الصناعة أي تهيئة كل شي من أجل رفع شعار صنع في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل مصر الصناعي مبادرة ابدأ
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: القطاع الخاص أثبت قدرته على قيادة النمو الاقتصادي المستدام
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
وزير المالية: يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخقال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.
أضاف أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.