قرار مهم من الحكومة بشأن قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار - تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
واعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 12 أغسطس الجاري، ومن بين هذه القرارات الموافقة على تسوية النزاع القائم بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة القناة للسكر.
وتحافظ هذه التسوية الودية الرضائية على استمرار
استثمارات الشركة لإقامة مشروع زراعي/صناعي ومصنع لإنتاج السكر الأبيض من البنجر، بمنطقة الظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا.
ومن بين قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 12 أغسطس الجاري، التي اعتمدها مجلس الوزراء اليوم، الموافقة على اتفاق التسوية المُزمع إبرامه بين محافظة القاهرة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وشركة فومنتو دي كونتراكسيونس آي كونتراتس (مجموعة FCC الإسبانية)، وتابعتها شركة مصر لخدمات البيئة (EES) التي كانت معنية بتنفيذ أعمال جمع القمامة ونظافة الشوارع وإعادة تدوير المخلفات وإدارة مقالب القمامة في منطقة شرق القاهرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي اللجنة الوزارية الحكومة
إقرأ أيضاً:
محاكمة متهمي قضية «أحداث مجلس الوزراء».. غدًا
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، غدًا الإثنين، في جلسة محاكمة 8 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».
أحداث مجلس الوزراءوتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، برفض طعن أحمد دومة على حكم سجنه 15 عامًَا بقضية أحداث مجلس الوزراء، وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة تلفيات منسوب له الاشتراك في التسبب فيها.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في يناير 2019 بالمُشدد 15 سنة على أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات في «أحداث مجلس الوزراء»، كما ألغت محكمة النقض حكما سابقا في فبراير 2015 بمعاقبة أحمد دومة حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات، كما أمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.
اقرأ أيضاًخلاف على «ذراع بلايستيشن».. حبس المتهم بقتل طالب طعنًا في بولاق الدكرور
غدًا.. استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حبسها في قضية «الفيديوهات الخادشة»
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا