قريبًا.. الحكومة: المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ الأورومتوسطية تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية ومجلس الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المُعدِّل لاتفاق المُشاركة الأورومتوسطية المُنشيء للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم "مَنشأ المنتجات"، و"طرق التعاون الإداري".
وتُمهد هذه الموافقة لأن تدخل "المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ الأورومتوسطية" حيز العمل خلال الفترة المقبلة، بما يُسهم في تعزيز نفاذ المنتجات المُصنّعة في السوق المصرية إلى السوق الأوروبية، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الجماعات الأوروبية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يعرض إجراءات الحكومة المصرية الإصلاحية خلال مؤتمر دافوس العالمي
أجرى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حوارا مع قناة بلومبرج العالمية، حيث استعرض التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري، وآفاق الاستثمار، وتأثير الأحداث الإقليمية على الاقتصاد المصري.
جاء ذلك في إطار مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات "المنتدى الاقتصادي العالمي 2025" بمدينة دافوس السويسرية.
يجذب الاستثمارات الجديدة.. كيف كانت المشاركة المصرية في منتدى دافوس؟وزير الاستثمار يلتقي الشريك المؤسس وعضو مجلس الظاهرة القابضة الإماراتيةاستثمار فرنسي جديد.. تنمية متسارعة في الاقتصاد المصري والأولوية للطاقة المتجددةوأكد > أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، أسهمت في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، لافتا إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز بيئة الأعمال، وتنويع الاقتصاد المصري.
ونوه إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول العالم، لا سيما دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مصر تتطلع إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي تساهم في تنمية الاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على التواصل مع المؤسسات المالية والإعلامية الدولية، وتوضيح الرؤية الاقتصادية لمصر، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة فيها. كما تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.