العراق.. تبرئة ضابط أدين بقتل متظاهرين في مجزرة جسر الزيتون
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قررت محكمة التمييز الاتحادية الإفراج عن الضابط في قوات التدخل السريع عمر نزار بعد صدور حكم سابق بحقه بالسجن المؤبد عن حادثة مجزرة جسر الزيتون.
وأظهرت وثيقة تثبتت منها الحرة من خلال مصدر قضائي، توجيه محكمة التمييز بغلق التحقيق ونقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإلغاء التهمة الموجهة ضد الضابط والإفراج عنه.
وجاء القرار بحسب الوثيقة لعدم كفاية الأدلة المتحصلة وإخلاء سبيله عن هذه القضية وإشعار إدارة السجن بذلك، وصدر القرار استنادا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وشهد العراق في أكتوبر 2019 موجة تظاهرات كبيرة غير مسبوقة عمّت العاصمة ومعظم مناطق جنوب البلاد على مدى أشهر للمطالبة بتغيير النظام، غير أنها تعرضت لقمع دامٍ أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة الآلاف بجروح.
ودانت محكمة الجنايات في محافظة ذي قار نزار، في يونيو 2023 بتهمة "إصدار الأمر (...) بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين على جسر الزيتون في الناصرية، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى"، وفقا لقرار محكمة الاستئناف الاتحادية التي برأت الضابط المدان.
وأكد مسؤول أمني لفرانس برس، الأربعاء، "إطلاق سراح القائد" الذي جرت محاكمته بشأن مقتل نحو عشرين متظاهرا وإصابة حوالى 190 آخرين في 28 نوفمبر 2019.
وأدى الغضب الذي أثاره قمع المحتجين على جسر الزيتون، في أحد أعنف الحوادث خلال التظاهرات، إلى استقالة رئيس الوزراء أنذاك عادل عبد المهدي.
وصدرت خلال السنوات الماضية إدانات محدودة ونادرة، تتعلق بقتل نشطاء وصحافيين خلال الاحتجاجات.
وفي يونيو 2022، نددت بعثة الأمم المتحدة في العراق بـ"بيئة الخوف والترهيب" التي تقيد حرية التعبير في البلاد.
وتحدث التقرير الأممي بشكل خاص عن "استمرار الإفلات من العقاب في ما يتعلق بالهجمات الموجهة ضد المتظاهرين (...) والناشطين المعارضين الذين يتبنون أراء تنتقد العناصر المسلحة والجهات السياسية الفاعلة المرتبطة بها".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
القضاء يرفض السماح لضابط أمن متابع في ملف "إسكوبار الصحراء" بمغادرة سجنه وتشييع جنازة والدته
رفضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، الملتمس الذي تقدم به، دفاع الضابط المتهم في ملف « إسكوبار الصحراء »، في الإفراج المؤقت من أجل حضور مراسيم جنازة والدته.
هذا الضابط يدعى »سعيد.ا » متهم بالتزوير في محرر رسمي، إلى جانب تهم أخرى تتعلق مباشرة بعمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية.
وتقدم دفاع الضابط بملتمس الإفراج المؤقت من أجل حضوره مراسيم جنازة والدته، غير أن النيابة العامة التمست من المحكمة عدم قبول الملتمس. وبعد مداولة، قضت المحكمة بعدم قبول الملتمس المذكور.
وكانت المحكمة استمعت إلى الضابط لساعات طويلة في جلسات سابقة، حيث نفى جميع التهم المنسوبة إليه، وقال إن لا علاقة له في الملف الذي يتعلق بالمخدرات، وأنه مظلوم.
ويتابع في هذا الملف المثير، القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد النبي بعيوي، وسعيد الناصري، بالإضافة إلى متهمين آخرين من عناصر درك ورجال أمن وموظفين ورؤساء جماعة وبرلمانيين.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس