مشيرة خطاب: الإفراج عن نزلاء كبار السن تترجم الرغبة في الارتقاء بإنفاذ حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عن تقديرها الكبير لقرار الإفراج عن 605 من نزلاء السجون من كبار السن الذين يعانون من أمراض صحية.
وقالت خطاب في تصريح اليوم، إن هذه الخطوة تترجم الرغبة الحقيقية في الارتقاء بإنفاذ حقوق الإنسان للأشخاص الأولى بالرعاية، وتأتي تنفيذًا لاستحقاق دستوري واجب الأداء.
وأكدت خطاب أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتطبيق استراتيجية شاملة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان للفئات الأكثر ضعفًا وتعرضًا للخطر، بما في ذلك كبار السن، النساء، الأشخاص دون سن الثامنة عشرة، وذوي الإعاقة.
وأضافت خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يأمل في أن تشمل قوائم العفو الرئاسي القادمة المزيد من النساء اللواتي ينطبقن عليهن الشروط مراعاة للبعد الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمحافظ أسيوط زيارات طلابية ونشر ثقافة حقوق الانسان ضمن أنشطة مكتبة مصر العامة
المنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان والتنمية تكرم رئيس جامعة جنوب الوادى
بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف ترفض بيان مفوضية حقوق الانسان بخصوص حالة مواطن مصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات ينذر مسؤولين كبار تهربوا من التصريح بالممتلكات
زنقة 20 ا الرباط
يباشر المجلس الأعلى للحسابات ترتيبات المرحلة التالية من المسطرة القانونية في حق عدد من الموظفين السامين والمنتخبين، بعد إخلالهم بواجب التصريح الإجباري بالممتلكات.
وحسب يومية الصباح، فإن المجلس وجّه إنذارات رسمية إلى العشرات من المسؤولين، بعضهم ما يزال يمارس مهامه، وآخرون غادروها دون تسوية وضعيتهم القانونية، رغم مرور أكثر من ستين يوماً على توصلهم بالإشعارات السابقة.
وتهم هذه الخروقات مقتضيات القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات، الذي يُلزم كل شخص يتولى مسؤولية عمومية، سواء بالانتخاب أو التعيين، بالإدلاء بتصريح مكتوب عن ممتلكاته، بمجرد توليه المهام وخلال مزاولتها وعند انتهائها، كما ينص على ذلك الفصل 158 من الدستور.
ومن المرتقب أن يُباشر المجلس، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مسطرة تفعيل العقوبات القانونية المترتبة عن الإخلال بهذا الواجب، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.