مشيرة خطاب: الإفراج عن نزلاء كبار السن تترجم الرغبة في الارتقاء بإنفاذ حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عن تقديرها الكبير لقرار الإفراج عن 605 من نزلاء السجون من كبار السن الذين يعانون من أمراض صحية.
وقالت خطاب في تصريح اليوم، إن هذه الخطوة تترجم الرغبة الحقيقية في الارتقاء بإنفاذ حقوق الإنسان للأشخاص الأولى بالرعاية، وتأتي تنفيذًا لاستحقاق دستوري واجب الأداء.
وأكدت خطاب أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتطبيق استراتيجية شاملة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان للفئات الأكثر ضعفًا وتعرضًا للخطر، بما في ذلك كبار السن، النساء، الأشخاص دون سن الثامنة عشرة، وذوي الإعاقة.
وأضافت خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يأمل في أن تشمل قوائم العفو الرئاسي القادمة المزيد من النساء اللواتي ينطبقن عليهن الشروط مراعاة للبعد الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمحافظ أسيوط زيارات طلابية ونشر ثقافة حقوق الانسان ضمن أنشطة مكتبة مصر العامة
المنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان والتنمية تكرم رئيس جامعة جنوب الوادى
بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف ترفض بيان مفوضية حقوق الانسان بخصوص حالة مواطن مصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية خلال ندوة التنسيقية: مصر تحترم حقوق الإنسان
شرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، آلية استعراض التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، من قبل كل دولة على مدد معينة تصل كل ٣ سنين ونصف، تشرح للأمم المتحدة ما قدمته في ملف حقوق الإنسان، والهدف منها كان الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، مؤكداً أن الدولة المصرية منتظمة في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009.
شظايا تسقط قرب مقر الكنيست خلال التصدي للصاروخ اليمنيجاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل".
وتابع فوزي: إن الدولة المصرية مشتركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي كل مرة نعرض ما تم اتخاذه في ملف حقوق الإنسان والتوصيات التي نحصل عليها، ولا توجد دولة في العالم لم تتلقى ملاحظات في ملف حقوق الإنسان.
وأكد الوزير أن الدستور المصري يحتوى على أكثر من 90 مادة تتحدث عن مجال الحقوق والحريات، والآلية المؤسسة لتنفيذ الدستور هي التشريعات، وفي مصر لم تتوقف الآلة التشريعية طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك قوانين عديدة صدرت في الفترة الأخيرة تعبر عن النهوض بملف حقوق الإنسان، ولدينا مؤسسات منتظمة منها مجلس النواب، ولدينا حكومات تعين بطريقة دستورية ولدينا هياكل مؤسسية منتظمة.
وأوضح فوزي، أن كل المؤسسات والأجهزة الموجودة في الدولة لها اختصاص من اختصاصات حقوق الإنسان، لذلك مصر أنشأت لجنة تابعة لوزارة الخارجية وممثل فيها كل الهيئات وتنعقد بصورة دورية وكل أعضائها وأمانتها الفنية أصبح لديهم خبره كبيرة في الملف، وهى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
وواصل: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يتم تنفيذها بشكل منتظم، ومدتها خمس سنوات، لافتا إلى أن كرامة الإنسان المصري موجودة في الدستور المصري، وسعداء بمشاركة الدولة في حقوق الإنسان ولكن الأساس في ذلك هو الدستور المصري.
واستطرد فوزي: "المؤسسة الدولية في جنيف، قالت للدول في المنطقة اتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة، كما أن اللجنة تنعقد بصفة دائمة، وأصبح لديها خبرات تراكمية".
واستكمل وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي: "والأهم من ذلك أنه أصبح لدينا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترتبط بأهداف وتوقيتات، حيث مدتها تتمثل في 5 سنوات، ويتم متابعة ما تناقشه اللجنة بشكل دائم".
وأكد أن مصر تحترم حقوق الإنسان، لأن كرامة الإنسان المصري هى التزام موجود في صلب الدستور المصري؛ وليس لتصدير صورة للجهات الخارجية".
أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.