تحذير إيراني للزائرين: لا تنقلوا المخدرات.. العراق يسجنكم وغرامة 5 ملايين
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - طهران
وجه رئيس شرطة مكافحة المخدرات في إيران، الجنرال إيرج كاكاوند، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، تحذيرات إلى الزائرين الإيرانيين المتوجهين إلى العراق للمشاركة في مراسم زيارة الأربعينية التي ستصادف في 25 من آب/أغسطس الجاري.
وقال الجنرال كاكاوند في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، أن" القوانين العراقية صارمة فيما يتعلق بالمخدرات واستخدام المؤثرات العقلية، ويعاقب كل من يشتري ويبيع وينقل ويستهلك المخدرات في العراق بغرامة تصل إلى 5 ملايين دينار وبالسجن لمدة تصل إلى سنة".
وأضاف، انه "خلال زيارة الأربعين، وبحسب القانون العراقي، سيتم تغريم الأشخاص الذين يحملون مخدرات وأدوية غير قانونية بمبلغ 5 ملايين دينار والسجن لمدة عام".
وأوضح، انه" يجب على الناس عدم أخذ الأدوية غير القانونية معهم في رحلة الأربعين إلى العراق لأن منظمات الإغاثة مثل الهلال الأحمر توفر الأدوية التي يحتاجها الناس.
وأعلنت لجنة زيارة الأربعين في إيران أنه حتى اليوم الأربعاء دخل الأراضي العراقية قرابة 980 ألف زائر من جميع المنافذ البرية والطيران.
فيما توقعت السلطات الإيرانية أن يشارك قرابة 4.5 ملايين زائر إيراني في مراسم الأربعين لهذا العام.
كما كشف رئيس شرطة مكافحة المخدرات في إيران عن اعتقال بلاده شبكة وصفها ضخمة لتهريب المخدرات من الحدود الشرقية إلى إيران.
وقال "تم القبض على 3 شبكات تهريب ضخمة تبلغ قيمتها المالية أكثر من ألف مليار تومان كانوا يستوردونها من الحدود الشرقية للبلاد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".