«الوزراء» يوافق على 3 قرارات جديدة.. أبرزها تسهم في إدخال قدرات إضافية من الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، وهي:
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية ومجلس الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المُعدِّل لاتفاق المُشاركة الأورومتوسطية المُنشيء للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، ومصر من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم مَنشأ المنتجات، وطرق التعاون الإداري.
وتُمهد هذه الموافقة لأن تدخل المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ الأورومتوسطية حيز العمل خلال الفترة المقبلة، بما يُسهم في تعزيز نفاذ المنتجات المُصنّعة في السوق المصرية إلى السوق الأوروبية، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
2- وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من تحالف (إنجي – وتويوتا – وأوراسكوم) لتنفيذ قدرات إضافية من طاقة الرياح تصل إلى 150 ميجاوات يمكن تنفيذها بالتوازي مع الأعمال الحالية لمشروع التحالف الأساسي الحالي بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس خلال عام 2025، على أن يكون ذلك بذات شروط وأسعار اتفاقيات المشروع الأصلي، ومن خلال استغلال قطعة أرض عن طريق حق الانتفاع مجاورة لموقع المشروع لإنشاء القدرة الإضافية المشار إليها، وهي ضمن المنطقة التي تم إجراء دراسات الرياح والدراسات البيئية عليها من التحالف سابقًا.
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لسرعة إدخال قدرات إضافية من الطاقة المتجددة بشكل عاجل قبل صيف 2025، لمجابهة الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
3- الموافقة على تسوية النزاع القائم بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة القناة للسكر.
وتحافظ هذه التسوية الودية الرضائية على استمرار استثمارات الشركة لإقامة مشروع زراعي/صناعي ومصنع لإنتاج السكر الأبيض من البنجر، بمنطقة الظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا. ومن بين قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 12 أغسطس الجاري، التي اعتمدها مجلس الوزراء اليوم، الموافقة على اتفاق التسوية المُزمع إبرامه بين محافظة القاهرة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وشركة فومنتو دي كونتراكسيونس آي كونتراتس (مجموعة FCC الإسبانية)، وتابعتها شركة مصر لخدمات البيئة (EES) التي كانت معنية بتنفيذ أعمال جمع القمامة ونظافة الشوارع وإعادة تدوير المخلفات وإدارة مقالب القمامة في منطقة شرق القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير الري خليج السويس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد الاستجابة لاعتراضات الأطباء
القاهرة، مصر (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو أول تشريع في مصر يهدف إلى توفير الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها.
وجاءت هذه الموافقة بعد استجابة البرلمان لاعتراضات نقابة الأطباء بشأن بعض بنود القانون.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون رغم اعتراضات عديد من نقابة الأطباء التي دعت إلى عمومية طارئة للمطالبة بتعديل القانون قبل مناقشته في مجلس النواب، وبالفعل أجريت مناقشات عديدة للمطالبة بتعديل بعض البنود.
ونجحت نقابة الأطباء في التوصل إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، وأن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلًا من وحماية المريض.
وخلال آخر جلسة عامة لمناقشة القانون، الثلاثاء، وافق البرلمان، على خفض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه (197.74-1977.36 دولار) بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه (1977.36- 19773.59 دولار).
وقال عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الدكتور طلعت عبدالقوي، إن البرلمان وافق على مشروع القانون بهدف "حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، وفي الوقت نفسه تشجيع الكفاءات الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الأطباء على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة