النائب العام يكشف عن مذكرات توقيف وأحكام إعدام وسجن لمتهمين بالتعاون مع الدعم السريع
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلن النائب العام، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في “جرائم الحرب” في السودان، الفاتح طيفور، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة أصدرت أمرا بتوقيف 16 من السياسيين المتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع وستطلب من الشرطة الدولية (الإنتربول) القبض عليهم لمحاكمتهم مع 307 ممن قال إنهم قيادات وعناصر في الدعم السريع.
وأوضح طيفور، خلال لقاء مع مجموعة من الإعلاميين السودانيين والمصريين في بورتسودان -العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد- أن المحاكم السودانية أصدرت أحكاما بحق عناصر من قوات الدعم السريع ومتعاونين معها في 79 دعوى قضائية أغلبها في الحق العام.
وبينّ النائب العام أن الأحكام تفاوتت بين الإعدام والسجن 10 سنوات، إلى جانب شطب 30 دعوى لعدم كفاية الأدلة من 135 قضية اكتمل فيها التحري، في حين لا يزال التحقيق جاريا في 15ألفا و868 دعوى جنائية أخرى.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في “جرائم الحرب” أن من بين عناصر الدعم السريع الذين تم تدوين اتهامات “مرتزقة أجانب من 12 دولة أفريقية وعربية ستتم محاكمتهم قريبا” مع اقتراب المحاكم من البت في 56 دعوى جنائية أمامها، مؤكدا أن تلك المحاكم “عادية وليست خاصة أو استثنائية”.
ودافع طيفور عن إصدار مذكرات التوقيف تلك بحق سياسيين من بينهم قيادات في تحالف القوى الديمقراطية المدنية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، موضحا أن تلك “الاتهامات جنائية وليست سياسية”.
وأوضح أن الاتهامات تتعلق بالتحريض على التمرد والاستيلاء على السلطة بالقوة وتقويض النظام الدستوري وطالت كل من تعاون مع قوات الدعم السريع، وصار شريكا، وأن النيابة طلبت من مجلس وزراء الداخلية العرب إصدار أوامر قبض مؤقتة، بعد مخاطبة “الإنتربول” قريبا.
وأكد النائب العام أن النيابة أصدرت قرارا بحجز عشرات الشركات التي قال إنها تابعة لقوات الدعم السريع، وأخرى تساهم فيها تلك القوات ويمتلك بعضها أسهما في 3 مصارف.
اتهامات بانتهاكات
كما اتهم طيفور قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة جديدة في منطقة جلقني بولاية سنار أمس الاثنين راح ضحيتها 11 شخصا وتعهد بتقديم قضية اغتيال حاكم ولاية غرب دارفور السابق خميس أبكر مع استمرار التحقيق في مقتل 5 آلاف شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين في الجنينة عاصمة الولاية في يونيو 2023.
وأوضح أن النيابة دونت اتهامات بشأن قضايا اغتصاب 216 امرأة وفتاة، متهما قوات الدعم السريع بتجنيد نحو 6 آلاف طفل قسريا، قتل منهم خلال المواجهات العسكرية 4850 طفلا، ولا يزال 3 آلاف مفقودين، ووفاة 950 طفلا بتدمير مراكز غسيل الكلى في ولايات الخرطوم ودارفور، وتهجير نحو 4 ملايين طفل بين نازح ولاجئ مع أسرهم منذ بداية الحرب.
من جانبه، اتهم عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر قوات الدعم السريع باستخدام سياسة التجويع للمواطنين عبر “نهب مستودعات الغداء التابعة لمنظمات أممية، ونهب المعدات الزراعية ومنع المواطنين من الوصول إلى مزارعهم في ولايات عدة”.
وقال جابر -خلال لقائه مجموعة من الصحفيين في بورتسودان- إن قوات الدعم السريع تنتشر في عدد من الولايات لكنها “لا تسيطر”، وإن الجيش قادر على طردها “لو استخدم القوة المميتة لكنه لن يفعل ذلك التزاما بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين”، وفق قوله.
اليوم التالي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع النائب العام
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات دستورية والدعم السريع يبحث تشكيل حكومة موازية
نقلت رويترز عن مصدرين بالحكومة السودانية أن مجلس الوزراء أدخل لتعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد، في وقت تبحث فيه قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية.
وذكر المصدران -اللذان طلبا عدم نشر اسميهما- أن التعديلات على الوثيقة الدستورية -التي تعد المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023- تتضمن إزالة كل الإشارات إلى قوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى إزالة المدنيين من مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.
وسيضم المجلس 9 أعضاء، وهم 6 ضباط تعينهم قيادة الجيش و3 من قادة المتمردين السابقين.
وقال المصدران إن التعديلات تمنح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بصفته رئيسا للمجلس، سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته.
وسيحتفظ المتمردون السابقون، الذين يعتمد عليهم الجيش في الدعم العسكري، ببعض المقاعد في الحكومة المستقبلية.
وتأتي هذه التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عقب تصريحات للبرهان يؤكد فيها استعداده لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وهذه الخطوات تأتي في وقت تجري فيه قوات الدعم السريع محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي ينتظر التوقيع عليه غدا الجمعة ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل "حكومة السلام والوحدة" الخاصة بها، وهو ما دفع الخرطوم إلى استدعاء سفير كينيا لديها احتجاجا على هذه المحادثات.
إعلانوتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية.
لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
واندلعت الحرب عندما اختلف قائدا قوات الدعم السريع والجيش على كيفية تقاسم السلطة خلال فترة تجددت فيها المساعي نحو إرساء الديمقراطية. وحققت قوات الدعم السريع تقدما سريعا ولا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، لا سيما في الغرب.
لكن الجيش حقق في الأونة الأخيرة مكاسب في العاصمة الخرطوم ووسط السودان، وبالتعاون مع الحكومة التي تدعمه، يستخدم الجيش بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر قاعدة له.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس