أرباح "العاصمة الإدارية" في مصر تقفز لـ19.8 مليار جنيه في 2022
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، تحقيق نمو في إجمالي الأرباح بنسبة 23% لتصل الأرباح الإجمالية للشركة إلى 19.8 مليار جنيه قبل خصم الضرائب، وذلك خلال العام 2022. وبهذا الرقم تشكل الأرباح نحو 100% من رأس المال المصدر للشركة تقريباً.
ووفق بيان، كشفت الشركة، أنها سددت 3.7 مليار جنيه ضرائب خلال الفترة المذكور مقابل 657 مليون جنيه عن 2021 بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه، حيث تم سداد 1.
وأكدت أن نصيب السهم من الأرباح عن العام المالي 2022 بلغ 78.7 جنيه مع ارتفاع قيمة الأصول عن العام المالي 2022 لتكون 255 مليار بدلاً من 104 مليارات عن العام المالي السابق.
وكان مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أقر عددا من التيسيرات الهامة للمطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة تتعلق بتيسيرات في السداد ومد فترات التنفيذ.
جاء ذلك انطلاقاً من رؤية مجلس الإدارة في التيسير على المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية ارتباطاً بالأزمة الاقتصادية العالمية وما صاحبها من نسب تضخم مرتفعة أثرت بشكل مباشر على مستلزمات البناء وتكاليف الإنشاء، حيث سينعكس ذلك بشكل مباشر على نسب التنفيذ بالمشروعات المختلفة الأمر الذي يساهم بشكل كبير في سرعة تسليم المواطنين المتعاقدين على وحدات بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News العاصمة الإدارية شركة العاصمة الإدارية أرباح العاصمة الإداريةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية شركة العاصمة الإدارية أرباح العاصمة الإدارية العاصمة الإداریة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.