نشرت مؤسسة KLAS العالمية تقريرها حول دور ڤودافون مصر الريادي في مساعدة قطاع الرعاية الصحية المصري على تبني التكنولوجيا الرقمية وزيادة الكفاءة التشغيلية في المستشفيات الجامعية. تضمن التقرير نتائج استطلاع الرأي الذي قامت به المؤسسة، والذي تضمن مقابلات مع خمسة أطباء من القيادات الصحية والأطباء بجامعة عين شمس.

أكد محمود الخطيب، رئيس قطاع الأعمال في ڤودافون مصر، الدور المهم الذي تلعبه ڤودافون بيزنس في دعم جهود التحول الرقمي للسجلات الطبية في المستشفيات المصرية والمستشفيات الجامعية التي تخدم عشرة ملايين مريض سنويًا، بالتعاون مع شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية. تمكنا من مساعدة أكثر من 14 مستشفى جامعي في تبني حلول التحول الرقمي، مما يعني تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة، وتقليل أوقات إعداد التقارير الطبية، والوصول إلى معلومات المرضى بشكل فوري، مع زيادة دقة التشخيص الإكلينيكي من خلال معرفة تاريخ المرض لكل حالة. نحن سعداء بما توصل إليه تقرير KLAS، الذي يؤكد على الدور الأساسي الذي تلعبه شركة ڤودافون مصر في تقديم الخدمات المتميزة لخدمة أكبر عدد ممكن من المستشفيات المصرية.

يأتي ذلك في إطار دور ڤودافون بيزنس في دفع التحول الرقمي بالمستشفيات والمساعدة من خلال الأنظمة الموردة والشراكة في الخدمات الاستشارية لوضع مؤشرات الأداء للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة. كما تنظم أكاديمية ڤودافون بيزنس للرعاية الصحية دورات وورش عمل لخدمة الصحة والتكنولوجيا لتعزيز التواصل بين التكنولوجيا والممارسة الطبية، مع تقديم حلول رقمية متطورة.

أضاف إيفرتون سانتوس، نائب رئيس مؤسسة KLAS: "أكدت سلسلة تقاريرنا التي تتناول التقنيات الحديثة والتي يمكن أن تعزز تقديم الرعاية الصحية على مستوى العالم أن شركة ڤودافون مصر تقدم خدمات شاملة لمساعدة المؤسسات الصحية في تمكين التحول الرقمي والالتزام به، ويتم تنفيذ هذه الخدمات من خلال شراكات مع المستشفيات الجامعية في مصر، وتهدف خدمات ڤودافون مصر إلى تخفيف عبء التحول الرقمي على مقدمي الخدمات الصحية من خلال إنشاء قنوات تواصل مع الشركاء المختصين والتدريب على التعامل مع نظام السجلات الصحية الإلكترونية (EHR)، حيث حسّنت خدمات ڤودافون المبتكرة من دقة وكفاءة العمليات التشغيلية لعملائها بشكل ملحوظ."

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التحول الرقمی ڤودافون مصر من خلال

إقرأ أيضاً:

الإصلاح المصرفي في العراق: من العجز المالي إلى التحول الرقمي

19 يناير، 2025

بغداد/المسلة: يشهد القطاع المصرفي العراقي مرحلة من التحولات الجذرية التي تعكس محاولات الحكومة لإصلاح بنية الاقتصاد الوطني، وسط تحديات كبيرة في مواجهة البيئة المالية المحلية والدولية.

و في الوقت الذي تركز فيه الحكومة على تطوير هذا القطاع، تبرز عدة عقبات قد تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة. فإعادة الهيكلة المنتظرة للمصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفا الرافدين والرشيد، تواجه عدة إشكاليات تتعلق بالاستقرار المالي، والتمويل، والحوكمة، ما يجعل مهمة إصلاح هذا القطاع أمرًا معقدًا.

إحدى أبرز الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة في بداية العام 2025 هي تأسيس مصرف جديد بالكامل، يحمل اسم “مصرف الرافدين الأول”، والذي سيعتمد على أحدث تقنيات المصارف الرقمية.

ومن المتوقع أن يبدأ المصرف برأسمال قدره 500 مليار دينار عراقي (نحو 381.8 مليون دولار)، مع تطلع للوصول إلى تريليون دينار (حوالي 763.7 مليون دولار) في المستقبل القريب.

ورغم أن المصرف يهدف إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة للأفراد والشركات داخل العراق وخارجه، إلا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى قدرة المصرف على التفوق على المعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي العراقي في الوقت الحالي.

و أحد أهم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي العراقي هو توزيع الأدوار بين المصارف الحكومية والأهلية.

فعلى الرغم من أن المصارف الأهلية تمتلك حوالي 78% من رؤوس الأموال المصرفية، إلا أن دورها في العمليات المصرفية لا يتجاوز 20% من إجمالي الإيداعات والتمويلات، في حين يسيطر مصرفا الرافدين والرشيد على 80% من هذه العمليات.

و هذا التفاوت في الأداء يعكس ضعف كفاءة المصارف الحكومية التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي، ما يجعل القطاع المصرفي في وضع حرج من حيث تطوير خدماته وتنويع مصادر إيراداته.

المصارف الحكومية، وبالأخص الرافدين والرشيد، تواجه تحديات متراكمة من أبرزها الأصول المالية المتعثرة، لا سيما القروض القديمة التي تم منحها قبل عام 2003. هذه القروض أدت إلى تدهور التصنيف الائتماني للمصارف، مما صعّب من علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية.

وللتعامل مع هذا الواقع، تتضمن خطة إعادة الهيكلة تحويل المصرفين إلى شركات مساهمة، مع إنشاء “مصارف رديفة” لاستيعاب الأصول السيئة، بينما يتم دمج الأصول السليمة في كيانات مصرفية جديدة.

و هذه الخطوة تهدف إلى إصلاح الوضع المالي للمصارف وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أنها تتطلب دعمًا ماليًا كبيرًا، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على توفير هذا الدعم.

من جانب آخر، يواجه النظام المصرفي العراقي تحديات إضافية تتعلق بالسياسات المالية المتبعة، إذ تعتبر بعض الأصوات الاقتصادية أن الاقتراض المستمر من المصارف الحكومية قد ساهم في إضعاف قدرتها على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة.

و يرى الخبير الاقتصادي جمال كوجر أن استمرار هذا الاقتراض قد أدى إلى تراجع أداء المصارف، ويؤكد ضرورة تبني سياسة دعم للمصارف بدلاً من الاعتماد عليها كمصدر للتمويل الحكومي. هذه الدعوات تزداد أهمية في ظل عجز الحكومة عن توفير الدعم الكافي لمصارفها الحكومية، مما يعرقل خطط التنمية الاقتصادية.

على الرغم من هذه العقبات، فإن إعادة هيكلة المصارف الحكومية قد تمثل فرصة كبيرة للنهوض بالقطاع المصرفي، شريطة أن تتم بشكل مدروس يعالج المشاكل الهيكلية ويعزز الحوكمة والشفافية.

ومع تكليف شركات استشارية عالمية لدراسة كيفية دمج المصارف الحكومية وتحويلها إلى كيانات أكثر قوة، يتزايد الأمل في تحسين الوضع المالي للقطاع. غير أن التحدي الأكبر يبقى في تجاوز المعوقات الداخلية والخارجية التي قد تقف حائلًا أمام نجاح هذه الإصلاحات.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • اجتماع توجيهي لفرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية لمتابعة جودة الخدمات الصحية وتعزيز الأداء
  • إطلاق برنامج تدريبي لتعزيز تجربة المريض والابتكار في الرعاية الصحية بالإسماعيلية
  • عقار يشيد بدور مؤسسة الطوارئ الإيطالية في تقديم الخدمات الطبية بالبلاد
  • تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير العدل د.خالد شواني بحث الخطى نحو التحول الرقمي.. وزارة العدل تعلن اطلاق خدمة فتح الاضابير التنفيذية الكترونياً في مديرية تنفيذ الكرخ
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية: اعتماد منشآت الإسماعيلية بنسبة 100%
  • الرعاية الصحية: الهيئة أكبر جهة تمتلك منشآت طبية معتمدة في القطاعين الحكومي والخاص
  • الإصلاح المصرفي في العراق: من العجز المالي إلى التحول الرقمي
  • إيهاب أبو عيش: نقل صورة واقعية عن"حلم المصريين" في الرعاية الصحية الشاملة
  • التموين: تعزيز التحول الرقمي وربط المنشآت والمنافذ بمنظومة GIS لإحكام الرقابة
  • الرعاية الصحية: تقديم 60.5 مليون خدمة طبية لمستفيدي التأمين الصحي الشامل