الرئيس الروسي يصدر مرسوماً باعتماد الروبل في بيع الصادرات الزراعية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
موسكو-سانا
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً باعتماد الروبل في بيع الصادرات الزراعية الروسية بدلاً من الدولار، في إطار التخلي عن العملة الأمريكية.
ووفقاً لوكالة نوفوستي فإن المرسوم ينص على إمكانية المشترين الأجانب فتح حسابات خاصة مقومة بالروبل أو بعملات معينة في بنوك روسية معتمدة لهذا الغرض، ثم استخدامها في عمليات تسوية الصادرات الزراعية.
وستدخل الإجراءات حيز التنفيذ في الأول من شهر تشرين الثاني المقبل، ويتوجب على الحكومة الروسية في غضون 30 يوماً تحديد قائمة المنتجات الزراعية الخاضعة للمرسوم.
وكانت نائب رئيس الوزراء الروسي فكتوريا أبرامتشينكو أشارت في وقت سابق إلى أن المرسوم سيسهم في تسهيل دخول الدول الصديقة سوق الأغذية الروسية، وسيحمي المصدرين الروس والدول الصديقة من أثر العقوبات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لتنظيم الهجرة في إيطاليا: من حوكمة العمالة إلى حماية الضحايا
في خطوة مهمة، وافق مجلس الوزراء الإيطالي اليوم على مرسوم قانون جديد يعرف بـ "مرسوم التدفقات"، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات العاجلة المتعلقة بدخول العمال الأجانب إلى إيطاليا، وحماية ضحايا الاستغلال، وإدارة تدفقات الهجرة، بالإضافة إلى إجراءات الحماية الدولية ذات الصلة.
وأوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني أن فلسفة هذا المرسوم تتمثل في "فتح الأبواب أمام الهجرة النظامية مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية".
وأشار إلى أن المرسوم يتضمن عدة نقاط مهمة، منها إلزام الأجانب بتقديم بصمات الأصابع عند التقدم للحصول على التأشيرة الوطنية، وإلغاء الحاجة للإخطار الرسمي برفض طلب التأشيرة من قبل القنصليات، مما سيساهم في تخفيف الأعباء البيروقراطية.
كما تم تحديد إجراءات تفتيشية مشددة للعمال القادمين من دول مثل بنغلاديش وباكستان وسريلانكا، حيث تم تعليق إصدار تأشيرات العمل لرعايا هذه الدول حتى يتم إجراء الفحوصات اللازمة.
وفي إطار تعزيز الكفاءة، سيتم زيادة عدد الموظفين في وزارة الخارجية الإيطالية بمقدار 200 موظف دائم و50 موظفًا مؤقتًا.
وفي سياق متصل، أضاف تاياني أن هناك إلزامًا على طائرات المنظمات غير الحكومية بالإبلاغ عن أي حوادث بحرية فور حدوثها، كما سيتاح للسلطات الإيطالية تفتيش هواتف طالبي اللجوء لأغراض تحديد الهوية، مع ضمان عدم الوصول إلى المحتويات الشخصية.
من جانب آخر، أكد نائب وزير رئاسة الحكومة ألفريدو مانتوفانو أن "أيام النقر" (click days) ستكون أكثر من مرة، مما يساعد على تقليل الازدحام ويضمن إدارة أكثر سلاسة. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تبسيط العمليات وتحديد أوقات واضحة، مما يسهل على العمال والمستخدمين.
وفيما يتعلق بالعمالة الموسمية، تم منحهم فترة "وسادة" مدتها 60 يومًا بعد انتهاء عقودهم، مما يسمح لهم بالبحث عن عمل آخر دون الحاجة إلى تصريح جديد. كما تم تقديم تصاريح إقامة خاصة لضحايا الاستغلال الذين يقومون بالإبلاغ عن الجناة.
جدير بالذكر أن المرسوم يتضمن أيضًا تنظيم "أيام النقر" للعمالة الموسمية للعام 2025، حيث سيتم تنظيم يوم نقر في فبراير للعمالة الصيفية، وآخر في أكتوبر للعمالة الشتوية، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق.
وأوضحت وزيرة العمل مارينا كالديرون أن هذه التدابير تهدف إلى حماية حقوق العمال الأجانب وتعزيز الاقتصاد الوطني، بما في ذلك القطاع السياحي الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب