يزيد الراجحي يقص موقف عن ذكاء أخيه عبدالله التجاري.. فيديو
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الرياض
كشف رجل الأعمال يزيد الراجحي ، عن ذكاء أخيه عبدالله التجاري وذلك خلال مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل .
وقال “يزيد” مشيراً إلى أخيه عبدالله، الرجال هذا كيف بيغتني، بصراحة أهنيه على الفكرة، وش الفكرة ؟
وتابع: من شوي شفت عبدالله في البحر، قال لأحد معنا أنقلوا الأغراض، وعندما سألته لماذا أجاب نقلت من الجناح حقي وذهبت إلى جناح آخر .
وأضاف: أن الفندق تحدث مع أخيه وقالوا له نبغي الجناح حقك لأن رئيس الكاميرون بيطلع فيه قال وش بتعطوني عشان اطلع وفاوضهم قالو بنعطيك7 آلاف يورو .
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/08/ssstwitter.com_1723631476129.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: عبدالله الراجحي يزيد الراجحي
إقرأ أيضاً:
سراج عليوة: وقف نتنياهو للمساعدات الإنسانية يزيد من تفاقَم أزمة غزة
استنكر الدكتور سراج عليوة أمين تنظيم حزب الريادة قرار السلطات الإسرائيلية بوقف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق كافة المعابر، مما يزيد من تفاقم الوضع المأساوي الذي يعاني منه سكان غزة منذ أكثر من عام.
وأكد أمين تنظيم حزب الريادة في بيان صحفي له ، أن هذا القرار السلبي يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ، معتبرًا مثل هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تحظر استخدام الحصار كأداة للعقاب الجماعي ضد المدنيين".
وأوضح الدكتور سراج عليوة أن مثل هذا القرار في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحصار منذ سنوات".
وأشار أمين تنظيم حزب الريادة، أنه يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل الفوري لإجبار إسرائيل على التراجع عن هذه الإجراءات غير الإنسانية كما شدد على أن "الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يشجع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في انتهاكاته بحق الفلسطينيين".
ودعا عليوة إلى تحرك دبلوماسي عربي وإسلامي قوي لممارسة الضغط على الحكومات الغربية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على إعادة فتح المعابر والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود.
وطالب أمين تنظيم حزب الريادة في ختام تصريحاته قائلا: يجب فرض عقوبات دولية على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان، موضحاً أن "المجتمع الدولي يتعامل بازدواجية معايير واضحة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، فبينما تُفرض العقوبات على دول أخرى لأسباب أقل خطورة، يتم التغاضي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي رغم وضوحها للجميع".