البنك المركزي يرعى اجتماعاً لتأسيس شركة وطنية لإدارة الدفع الإلكتروني في العراق
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ترأس محافظ البنك المركزي العراقي على محسن العلاق، الاجتماع التحضيري الأول لتأسيس شركة وطنية لإدارة أنظمة الدفع الإلكتروني المركزية في العراق.
وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "الاجتماع بحثّ أهمية تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وصناعة مدفوعات تنافسية تقدم خدمات دفع آمنة وموثوق بها وسهلة الوصول وقابلة للتشغيل البيني على نطاق واسع والاستجابة السريعة والمرونة العالية للمتغيرات التقنية والتنظيمية".
واستعرض الاجتماع، "الأهداف الأساسية للشركة والمتطلبات الخاصة للمباشرة بالتأسيس حيث ستتولى مهام إدارة بعض نظم الدفع الإلكتروني المركزية والأساسية على المستوى الوطني وتشغيلها وتطويرها".
وأشار البيان الى، ان " هذه الخطوة جاءت متطابقة مع الخطة الاستراتيجية لهذا البنك والتي تمضي جنباً إلى جنب مع البرنامج الحكومي في مجال الدفع الالكتروني وتطويره في العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.