بلدية الكويت تطلق برنامجا إلكترونيا جديدا لإصدار وتجديد التراخيص الصحية والإعلانات
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أطلقت بلدية الكويت اليوم الأربعاء برنامجا إلكترونيا جديدا لإصدار وتجديد التراخيص الصحية والإعلانات وذلك تنفيذا للتوجهات الحكومية بتوفير الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطنين.
وقال نائب المدير العام لقطاع التطوير والمعلومات بالبلدية يوسف العازمي في تصريح صحفي إن هذا البرنامج يأتي ضمن حزمة من البرامج الالكترونية التي تم إطلاقها مؤخرا ليضيف خدمة وركيزة جديدة للخدمات الرقمية المتكاملة لتوفير الوقت والجهد على الجمهور.
وأضاف العازمي أن الهدف من هذه الخدمات المقدمة تبسيط وتسهيل الإجراءات والوصول إلى خدمات إلكترونية متكاملة وبشكل منظم مشيرا الى أن هذه البرامج الالكترونية ستسهل الاجراءات وزيادة الإيرادات المالية لخدمات البلدية.
وأوضح أنه تم توجيه أفرع البلدية بمختلف المحافظات لتسريع انجاز كافة المعاملات في البرنامج القديم والعمل في البرنامج الإلكتروني الجديد ابتداء من اليوم.
المصدر كونا الوسومالإعلانات بلدية الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الإعلانات بلدية الكويت
إقرأ أيضاً:
أحمد محسن: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز جودة الخدمات الصحية
أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب، يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز الثقة في المنظومة الصحية، وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء أثناء ممارسة مهنتهم.
وأوضح محسن، في تصريح صحفي اليوم، أن القانون يعد نقلة نوعية طال انتظارها، حيث ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقّيها، بما يضمن بيئة آمنة للطرفين، ويتماشى مع التطورات التشريعية في الدول المتقدمة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إقرار القانون يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي، ليس فقط من خلال توفير البنية التحتية والمعدات الطبية، ولكن أيضًا عبر سن تشريعات تحمي الجميع، قائلًا: "وجود إطار قانوني واضح يحدد المسؤوليات الطبية يسهم في تقليل الأخطاء المهنية، ويمنح الأطباء شعورًا بالأمان الوظيفي، خاصة مع إنشاء لجنة مختصة للنظر في الشكاوى بعيدًا عن الإجراءات الجنائية المباشرة، مما يضمن تحقيق العدالة وحماية الأطباء من أي عقوبات تعسفية".
واختتم النائب أحمد محسن تصريحه بأن القانون يضع المريض في قلب المنظومة الصحية، من خلال تعزيز معايير السلامة وحمايته من أي ممارسات قد تؤثر على صحته، إلى جانب ترسيخ ثقافة الطب المبني على الأدلة والإجراءات المهنية الدقيقة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية بشكل عام.