تقليص مواد الثانوية العامة لـ 5 وأولى ثانوي لـ 6 (تفاصيل)
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت مصادر خاصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم، عدد المواد الدراسية، المقرر تدرسيها فى صفوف الثانوية الثلاثة، بعد إجراء عدد من التعديلات بتقليص مواد تخفيفا على الطلاب.
وجاءت تعديلات نظام الثانوية العامة كالتالي:
مواد الصف الأول الثانوي:
تقليل عدد المواد من 10 إلى 6 لتصبح المواد الجديدة هي: (العربي والإنجليزي والتاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق).
مواد الصف الثاني الثاني الثانوي
العلمي (اللغة العربية -اللغة الأجنبية الأولى -الكيمياء - الأحياء - الفيزياء -الرياضيات)
الأدبي (اللغة العربية -اللغة الأجنبية الأولى – الجغرافيا – التاريخ- علم النفس -الرياضيات)
مواد الصف الثالث الثانوي
الشعبة العلمية: اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والأحياء والكيمياء والفيزياء
شعبة الرياضيات: اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والكيمياء والفيزياء
الشعبة الأدبية: اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواد الصف الأول الثانوي مواد الصف الثاني الثاني الثانوي وزارة التربية والتعليم اللغة الأجنبیة الأولى اللغة العربیة
إقرأ أيضاً:
تقليص المدد القصوى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
أعلن محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تعديلات هامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بتقليص المدد القصوى للحبس الاحتياطي، بما يتماشى مع الضمانات الدستورية المعززة في دستور 2014 المتعلقة بالحقوق والحريات.
وأوضح فوزي، خلال مداخلته في برنامج "الحكاية" الذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، أن القانون الجديد خفض المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح، حيث كانت تصل إلى 6 أشهر في السابق، وتم تقليصها إلى 4 أشهر.
وفيما يخص قضايا الجنايات، قال فوزي إن المدة القصوى للحبس الاحتياطي كانت 18 شهراً، وتم تخفيضها إلى 12 شهراً.
وأشار إلى أن الجنايات التي تترتب عليها عقوبات السجن المؤبد أو الإعدام كانت تسمح بحبس احتياطي لمدة سنتين، إلا أن القانون الجديد خفض هذه المدة إلى سنة ونصف، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حقوق المتهمين ومقتضيات العدالة.
وأكد فوزي أن هذه التعديلات تأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز ضمانات الحريات الشخصية، مشيراً إلى أن دستور 2014 قدم ضمانات جديدة وغير مسبوقة لحماية حقوق المواطنين في مواجهة الحبس الاحتياطي المطول.
وأوضح أن هذه التعديلات تعد جزءاً من جهود أوسع لمراجعة وتحديث القوانين بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على حقوق الأفراد.
وأثنى فوزي على التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية في مصر من أجل تحقيق إصلاحات قانونية جادة تعكس التطلعات نحو تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في ظل منظومة قانونية أكثر شفافية وتوازناً.
الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ ونشر أحكام البراءة بالصحفيستعد مجلس النواب في جلساته العامة التي ستعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطيوأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع مشروع القانون المرتقب مناقشته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
عدم السماح بدخول المنازلونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
حالات القبض وتفتيش الأفراد والمنازلوأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة