أبرزها مستشفى الأورام ومعهد ناصر.. الحكومة توافق على اعتبار هذه المشروعات قومية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
ووافق مجلس الوزراء، على اعتبار مشروعات تطوير مستشفى الأورام بدار السلام "هرمل"، ورفع كفاءة مستشفى أم المصريين، وإنشاء مركز أورام منوف، وإنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج وتحويله إلى مدينة طبية، والتي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة الصحة والسكان، من المشروعات القومية.
كما وافقت الحكومة، على مشروع قرار بإنشاء وتشكيل المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مستشفى الأورام معهد ناصر
إقرأ أيضاً:
مش هنقول لحد يقلل الأكل.. رئيس الحكومة يوجه رسالة للمواطنين قبل رمضان
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر بأمر الله لن يحدث بها أزمة بخصوص السلع الغذائية، وأن الحكومة منذ فترة وقد وضعت الخطة لتوفير المخزون لأكثر من 6 أشهر.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أنه يطالب المواطنين بعدم القلق، وأن جميع السلع الاستراتيجية بها مخزون لمدة 6 أشهر، وعلينا أن نشتري الاحتياجات اليومية.
ولفت إلى أن شراء كميات من السلع يكون أمر غير صحيح، لأن البعض منها يتلف، ولكن علينا أن نشتري الاحتياجات اليومية للأسرة، وذلك قبل دخول شهررمضان.
وتابع: " مش هنقول لحد يقلل من نمط الأكل أو يوفر، ولكن نطالبه بتعديل طبيعة شراء، وأن البعض عندما يسمع عن ارتفاع سعر سلع يقوم بشراء كميات كبيرة".
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها.
وأوضح أن هناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة، أن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة الثلاث أشهر المقبل، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي.
ولفت إلى أن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شئ.