أسامة الشاهد: نقض مستلزمات الإنتاج أحد أسباب انخفاض الصادرات بالنصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أهمية توافر مدخلات الإنتاج من الخامات والسلع الوسيطة لاستمرار عمل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد في بيان صحفي، أن الأشهر الماضية شهدت صعوبات في استيراد الخامات ومكونات التصنيع من الخارج نتيجة لصعوبات تدبير العملة الأجنبية، ما أدى لتراجع حجم الإنتاج بمعدلات تراوحت في بعض القطاعات ما بين 30-40٪، الأمر الذي انعكس على حجم الصادرات المصرية السلعية غير البترولية والتي شهدت تراجعا وفقا للبيانات الرسمية بنحو 17٪ لتسجل 16 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 19.
وتابع أن تراجع الصادرات غير البترولية خلال هذا العام بعد ما حققته من نمو إيجابي العام الماضي، يحمل دلالات خطيرة على مدى الالتزام بخطة مضاعفة الصادرات المصرية وصولًا للمستهدفات الاستراتيجية المقدرة بنحو 100 مليار دولار سنويًا.
وأكد الشاهد أن القطاعات التصديرية أحد المصادر الرئيسية لتوفير الدولار، وبالتالي يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة والجهاز المصرفي تسهيل الاستيراد لمدخلات الإنتاج وسرعة الإفراج الجمركي عنها.
وتابع: “أي عجز قد يحدث فى الخامات يمنع المصانع المصدرة من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع المشترين الأجانب، ما قد يفقدنا العديد من الأسواق التي نجحت الشركات طوال الأعوام الماضية في اكتسابها وبناء علاقات تجارية قوية معها”، مؤكدا: "سيكون العودة إلى تلك الأسواق مجددا أمرًا صعبًا"، لافتا إلى المردود السلبي على السوق المحلي من نقص في المعروض يصاحبه ارتفاعا في الأسعار وزيادات في التضخم".
وشدد الشاهد على ضرورة الإسراع بخطة تعميق التصنيع المحلي ومنح حوافز مشجعة لتصنيع المكونات المستوردة محليا، شريطة ألا يتم وضع أي قيود استيرادية على تلك المكونات إلا بعد بدء إنتاج الفعلي للمصانع الجديدة والتأكد من مستويات الجودة والسعر، للحفاظ على تنافسية المنتجات النهائية في الأسواق الخارجية.
وتابع أن سياسات الحد من الواردات في مطلقها دون دراسات متعمقة، لن تحقق الهدف المرجو منها فى ضبط الميزان التجارى وإنما ستعيق حركة التصدير نظرا لصعوبة الحصول على الخامات الضرورية لزيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسامة الشاهد
إقرأ أيضاً:
بنك القاهرة: ارتفاع إيرادات التشغيل لـ 35 مليار جنيه وصافى الأرباح 12.4 مليار جنيه
حقق بنك القاهرة أداءً إيجابيًا بنهاية العام المالي 2024، محققاً نموًا في أرباحه بنسبة 86% عن العام 2023، حيث سجل صافي الأرباح قبل الضرائب 17.9 مليار جنيه مصري، بزيادة 64% عن أرباح عام 2023 التي بلغت 11 مليار جنيه مصري.
صافي الأرباح بعد الضرائب
وارتفع صافي الأرباح بنهاية عام 2024 بنسبة 86%، مدفوعًا بتحسن نتائج أعمال البنك في مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة المصرفية والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
صافي الدخل من العائد
وبلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنهاية عام 2024 مبلغ 68.7 مليار جنيه مصري بزيادة 40% مقارنة بالعام السابق، وبلغت الزيادة في تكلفة الودائع والإيرادات المشابهة بنسبة 30% خلال العام، مما أدى إلي نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 58%.
صافي الدخل من الاتعاب والعمولات
وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 5.7 مليار جنيه بالمقارنة بـ 3.9 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بمعدل نمو 47%.
الإيرادات التشغيلية
وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 34.7 مليار جنيه مقارنة بـ 22.2 مليار جنيه خلال عام 2023 بمعدل نمو 56%، مما أدى إلى انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 31.6% (عام 2023: 36.7%).
المصروفات الإدارية
وارتفعت المصروفات الإدارية لعام 2024 بقيمة 11 مليار جنيه مصري بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق. وتعود تلك الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الأداء التي تعكس تحسن العوائد واستمرار نمو الاستثمار والأعمال.
الخسائر الائتمانية المتوقعة
وارتفعت الخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 70%، حيث سجلت 3.7 مليار جنيه مصري في عام 2024 بينما بلغت خسائر الائتمان المتوقعة في عام 2023 مبلغ 2.2 مليار جنيه مصري، وفي نفس الوقت ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 20% ليصل إلى 483 مليار جنيه مصري بنهاية 2024، مقارنة بـ 402 مليار جنيه مصري بنهاية 2023
إجمالي القروض
وسجلت إجمالي محفظة القروض 227 مليار جنيه مصري بنمو 26% بنهاية عام 2024، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة في قروض الشركات والبنوك بمبلغ 33 مليار جنيه و 14 مليار جنيه في قروض الأفراد.
ودائع العملاء
و سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 50 مليار جنيه مصري لتصل إلى 352 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 17% بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 302 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023. استحوذت ودائع العملاء الأفراد على 56% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 44% من إجمالي الودائع في نهاية ديسمبر 2024.
جودة الأصول
وبلغت القروض غير المنتظمة 4.56% من إجمالي محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر قروض غير منتظمة 153%، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض لدى البنك 15.8 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024.
معيار كفاية رأس المال
فيما بلغت نسبة الشريحة الأولي لرأس المال 13.24% من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 17.14% بنهاية ديسمبر 2024.
اقرأ أيضاًبنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال العام الماضي
بعد خفض الفائدة على الدولار.. شهادات ادخار بنك مصر 2025
البنك التجاري الدولي يجري تعديلات على الإطار التنظيمي
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات