مفوضية الانتخابات تصدر بيانا حول توزيـع البطـاقات وطلبات الترشح
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بيانا بشــأن البدء في تنفيـذ مرحلة توزيـع “بطـاقة ناخـب”، والإعلان عن فتح باب قبول طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية(المجموعة الأولى/2024).
وقالت المفوضية في البيان: “تطبيقاً للقانون رقم (20) لسنة 2023 ولائحته التنفيذية رقم (43) لسنة 2023 بشأن انتخابات المجالس البلدية، وانتهاءً من مرحلتي تسجيل الناخبين والاعتراضات والطعون القضائية اللتين أُنجزتا وفق مخططهما الزمني، فإن العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية تكون قد اقتربت من نهاياتها بدخولها مرحلتي توزيع (بطاقة ناخب) والإعلان عن البدء في قبول طلبات الترشح بتاريخ يوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2024م”.
وأضاف البيان: “نُهيب بالناخبين الذين تم إدراج أسمائهم وبياناتهم في سجل الناخبين النهائي التوجه إلى مراكز الانتخاب التي سجلوا بها (مصحوبين بمستند إثبات الهوية) لاستلام بطاقاتهم الانتخابية، علماً بأن البطاقة الصادرة لانتخابات المجالس البلدية بطاقة جديدة بالكامل ولا علاقة لها بالبطاقة الصادرة لانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام “2021.
وتابع البيان: “كما نُهيب بالمواطنين الراغبين في الترشح لانتخابات المجالس البلدية المستهدفة أن يطلعوا على دليل الترشح الصادر عن المفوضية، وفهم الآليات والنظم الانتخابية الواردة باللائحة التنفيذية، والتأكد من صحة المستندات المقدمة للجان قبول طلبات الترشح في فروعنا ومكاتبنا الواقع في نطاقها المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية”.
وأشارت المفوضية إلى أنها “ستتعاون مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة ببعض المستندات المطلوبة للتأكد من صحة ماورد بها من معلومات، ولن تتردد في استبعاد أي طلب لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها وفق المواد الواردة بالفصل الخامس من اللائحة التنفيذية”.
وقالت في ختام بيانها: “بهذه المناسبة نحيي كل مَن ساهم في إنجاح مرحلتي تسجيل الناخبين والطعون الانتخابية، ونقدر عالياً المساعي والجهود التي بُذلت من الجميع دون استثناء في سبيل نجاح هذه الانتخابات، لتحفيز المواطنين ودفعهم نحو المشاركة في تقرير مَن سيتولى إدارة شؤون بلدياتهم ورفع مطالبهم المعيشية والتنموية لدوائر التخطيط واتخاذ القرار بما يحقق معدلات إيجابية من مستويات التنمية المحلية، ويعزز قواعد الحكم المحلي، ونسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد للجميع”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات المجالس البلدية لانتخابات المجالس البلدیة
إقرأ أيضاً:
تجدد الحديث عن تأجيل تقني للانتخابات البلدية.. الحجار: ملتزمون بإجرائها في موعدها
يتم التداول بعيداً عن الأضواء، بشأن تأجيل تقني للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في الرابع من أيار المقبل لـ3 أشهر، مما يعطي الوقت للاستعداد لهذه المعركة.الا ان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اكد ، لـ«الشرق الأوسط»، التزام الوزارة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بموعدها في أيار المقبل، لافتاً إلى أن «العمل جارٍ لاستكمال الجاهزية الإدارية».
وشدّد الحجار على أن «الحكومة عازمة على إجراء هذا الاستحقاق وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والديمقراطية»، مضيفاً: «أما ما يتعلق بإجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية المدمرة، فنحن نعمل على إعداد دراسة تتضمن حلاً مناسباً».
وجاء في" الشرق الاوسط": داهمت المهلة القصيرة التي لا تزال تفصلنا عن موعد الانتخابات البلدية في لبنان، التي يفترض أن تُجرى في شهر أيار المقبل، الأحزابَ كما الحكومة التي تسلمت مهامها حديثاً. فانشغال الجميع بالحرب الإسرائيلية طوال الأشهر الماضية، وبعدها باستحقاقَي الانتخابات الرئاسية، ومن بعدهما تشكيل الحكومة، جعل الاستحقاق البلدي ثانوياً في المرحلة الماضية، مما بات يستدعي اليوم استنفاراً للإعداد الجيد له من قبل كل القوى المعنية.
ويبدو أن الأحزاب اللبنانية استنفرت مؤخرا استعداداً للاستحقاق. ووفق مصدر في «الثنائي الشيعي»، فـ«الاستعدادات قد بدأت بقوة على قاعدة الاتفاق الذي كان قد وُقّع قبل سنوات بين (أمل) و(حزب الله) على كيفية توزيع البلديات بين الطرفين». وتشير المعلومات إلى أن «(الثنائي) يولي أهمية قصوى لهذا الاستحقاق، وجهده سينصب على منع اختراقه من قبل أخصامه، سواء في الانتخابات البلدية والنيابية».
كذلك، فإن مصادر «القوات اللبنانية» تؤكد أنها على «جاهزية تامة لخوض الاستحقاق البلدي، والعمل مستمر من قبل مسؤولينا على الأرض، ويتابعون من كثب تشكيل اللوائح»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «كما أنه بات لدينا تصور واضح لخوض المعركة».
أما الاستعدادات لدى «التيار الوطني الحر» فتبدو أبطأ، فهي لا تزال في مرحلة جس النبض في القرى والبلدات.
وكتبت" نداء الوطن": يبرز الاهتمام بالانتخابات البلدية والاختيارية، فالموعد المحدد للانتخابات هو أول أحد من شهر أيار الواقع في 4 أيار، ويجب على وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة قبل 60 يوماً أي بين اليوم أو الغد كحد أقصى.
وفي حال لم يدعُ الوزير الهيئات الناخبة في هذه المهلة، فإننا نكون أمام تأجيل جديد للانتخابات يستوجب قانوناً من مجلس النواب حتى ولو كان تأجيلاً تقنياً لشهر أو شهرين، مع أن المؤشرات تدل على أن الوزير يتجه إلى دعوة الهيئات الناخبة.
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى لو دعيت الهيئات الناخبة فإن مجلس النواب يستطيع تأجيل الانتخابات إذا كانت هناك حاجة لذلك.
وقال سمعان بشواتي، الخبير في مجال التنمية المحلية والحوكمة، ل" الشرق الاوسط"أنه «تقنياً من الصعب جداً إجراء الانتخابات في موعدها، مما يفرض الإعلان عن تأجيل تقني لـ3 اشهر يتزامن مع تحديد وزارة الداخلية المهل القانونية للترشح وإصدار لوائح شطب جديدة»، لافتاً إلى أن ذلك «يتيح للبلديات الخارجة حديثاً من الحرب لملمة أوضاعها».
ووفقاً لوزارة الداخلية اللبنانية، فإن عدد البلديات في الانتخابات البلدية والاختيارية (الخاصة بالمخاتير أو رؤساء البلديات) التي جرت في لبنان عام 2016، بلغ 1029 بلدية؛ موزعة على 8 محافظات. ويبلغ عدد المخاتير 3018 مختاراً؛ موزعين على المناطق كافة.
وتقدر «الدولية للمعلومات» أن هناك 640 بلدية قائمة قانوناً، لكنها متوقفة عن العمل، فيما يبلغ عدد البلديات التي حُلّت 125. ويبلغ عدد بلديات الجنوب اللبناني 271.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا