لجنة الهياكل التنظيمية في حكومة الشارقة تستعرض خططها في المرحلة القادمة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
استعرضت لجنة الهياكل التنظيمية في حكومة الشارقة أهدافها وخططها في المرحلة القادمة حيث تعمل اللجنة على دراسة الهياكل التنظيمية للدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة وفق قانون الإنشاء وقانون تنظيم الأهداف والصلاحيات والاختصاصات، بالشكل الذي يتيح للجهة ممارسة نشاطاتها وعملها واختصاصها على أكمل وجه، ووفقاً لأفضل الممارسات في مجالها، وتوزيع مواردها البشرية والمالية بالشكل الأمثل.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم برئاسة سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية رئيس لجنة الهياكل التنظيمية في حكومة الشارقة التي تشكلت وفق قرار المجلس التنفيذي بشأن إنشاء وتشكيل لجنة الهياكل التنظيمية في إمارة الشارقة، حيث تهدف اللجنة إلى دراسة الهياكل التنظيمية العامة والتفصيلية للجهات الحكومية والعمل على تطويرها وإعادة تنظيمها بما يكفل توحيد حسن الأداء في كافة الجهات الحكومية في الإمارة مراعية في ذلك المصلحة العامة.
وقد تشكلت اللجنة برئاسة سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي – رئيس دائرة الموارد البشرية، وعضوية سعادة خالد جاسم المدفع – رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي وسعادة وليد إبراهيم الصايغ – مدير عام دائرة المالية المركزية، وسعادة أسماء راشد بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة الدكتور عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة والسيد عبدالله يوسف آل علي مدير مكتب التخطيط الإستراتيجي بدائرة الموارد البشرية مقرراً للجنة.
وأكد سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي رئيس اللجنة، دورها في دعم الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في إرساء المبادئ والأسس للهياكل التنظيمية للجهات الحكومية لتمكينها من أداء أدوراها واختصاصاتها ومهامها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر في اجتماع استثنائي الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة
«صورة ارشيفة»
شمسان بوست / سبأنت
أقر مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية.
وأكد المجلس في الاجتماع، المنعقد عبر الاتصال المرئي، وبمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني، على استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس حول الخطة بما يؤدي الى الاستجابة الحكومية الفاعلة لمواجهة التحديات الاقتصادية بمسؤولية وتخفيف التبعات الانسانية الكارثية التي صنعتها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران.. منوهاً بجهود اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الخطة برئاسة وزير المالية واللجنة الفنية ومراعاتها استيعاب المسارات الخمس لأولويات رئيس الوزراء وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الموقع مع صندوق النقد العربي والخطط الحكومية ذات العلاقة بالتعاطي العاجل مع الوضع الاقتصادي والخدمي، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، وتحسين الإيرادات العامة، وتقليص النفقات، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة والتفاهمات مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة.
وشكل مجلس الوزراء، لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ووزراء المالية، والخدمة المدنية والتأمينات، والتخطيط والتعاون الدولي، والنقل، والكهرباء، والصناعة والتجارة، والإدارة المحلية، والنفط والمعادن، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.
وتتولى اللجنة المتابعة والإشراف على مستوى الإنجاز لخطة الحكومة للتعاطي مع المستجدات وأولوياتها العاجلة، ومراجعة التقارير المرفوعة من اللجنة الفنية وتقييم مستوى التقدم في إنجاز المصفوفة التنفيذية لخطة الحكومة، إضافة إلى الاطلاع على الصعوبات التي تواجه عملية سير تنفيذ الخطة واقتراح المعالجات المناسبة والعمل على حشد الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
وكلف المجلس، رئيس اللجنة الاشرافية العليا بتقديم تقارير عن مستوى التقدم والإنجاز في تنفيذ خطة الحكومة إلى مجلس القيادة الرئاسي، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير التنفيذ ومقترحات المعالجة.
كما أقر المجلس، تشكيل لجنة فنية من الجهات الرئيسية وذات العلاقة، تتولى وضع الآلية والنماذج المناسبة لتنفيذ خطط الجهات المنصوص عليها بالمصفوفة بما يسهل عملية التنفيذ والمتابعة والتقييم، والرفع الى اللجنة الاشرافية العليا بتقارير عن مستوى تنفيذ الخطة والمعوقات التي تواجه تنفيذها والمقترحات والحلول.
ووجّه مجلس الوزراء، الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة مزمنة ربع سنوية لتنفيذ السياسات والاجراءات ومؤشرات التحقق وترتيبها بحسب الأولويات.
وأجرى مجلس الوزراء، نقاشاً مستفيضاً حول الإجراءات والقرارات المطلوبة لتقوية وتعزيز دور ومكانة الحكومة في مواجهة التحديات الاستثنائية القائمة، وإعادة ترتيب الأولويات وفق الاحتياجات الملحة والإمكانات المتوافرة، وتنسيق وتكامل الجهود لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، اضافة إلى التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية ورؤية التعامل معها.
وأكد المجلس، التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، في تسريع إجراءات التعاطي مع الوضع الاقتصادي، واحتواء تداعيات الاجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني، وإزالة كافة العوائق والقيود أمام مجتمع العمل الإنساني.
كما شدد على رفع مستوى الإيرادات وتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والرقابة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً