بوابة الفجر:
2025-04-06@12:42:10 GMT
بالأسماء.. ننفرد بنشر قرار الأمين العام بتشكيل لجنة جرد آثار معابد الكرنك
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل قرارًا بتشكيل لجنة جرد لآثار معابد الأقصر، والتي تم تسجيلها على مدى سنوات وحصلت الفجر في انفراد جديد لها على تشكيل اللجنة والتي جاءت بعد سحب قرار إعادة تسجيل آثار الكرنك على دفاتر حرف (ز)، وكانت الفجر قد انفردت حينها بنشر ذلك القرار وهو الأمر الذي أثار ضجة بين جموع الأثريين.
وجاء تشكيل قرار تشكيل لجنة الجرد في استجابة جديدة من الأمين العام لما نشرته الفجر في سلسلة متواصلة عن قرار تشكيل لجنة تسجيل، حيث أن آثار معابد الكرنك مسجلة في قاعدة بيانات المركز المصري الفرنسي والذي يعمل في الكرنك منذ عقود.
وتشكيل اللجنة جاء بالقرار رقم 3632 بتاريخ 3 يوليو 2024 والذي نص على تشكيل لجنة لإجراء أعمال جرد بمعبد الكرنك ومعبد موت تحت إشراف عادل عرفان مدير المخازن المتحفية بمصر العليا وعضوية رمضان النوبي مدير آثار أرمنت، مصطفى حجاج مفتش بمعبد الكرنك، صدام صديق مفتش بمعبد الكرنك، سناء صديق، مفتش المدامود، منى ياسين مفتش بمعبد الكرنك، محمد أحمد أخصائي ترميم.
ولجنة جرد لآثار معبد موت برئاسة محمد يوسف مدير التوثيق الأثري بالأقصر، الزهراء رجب كبير مفتشي معبد موت، هالة الشافعي مفتش بمعبد الكرنك سعيد فهيم مفتش بطريق الكباش أحمد كامل مفتش بطريق الكباش وائل فتحي أخصائي ترميم
على أن تقوم اللجنة بجرد القطع الأثرية الموجودة على المصاطب داخل معابد الكرنك وكذا نقل القطع الصغيرة الأثرية الصغيرة إلى المخازن الفرعية بمعابد الكرنك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية والإدارية والمخزنية وتستعين اللجنة بمن تراه مناسبًا لإنجاز عملها على أكمل وجه ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
وتنفرد الفجر بنشر صورة من القرار
بداية الحكايةوبدأ الأمر عندما نشرت الفجر خبرًا حول تشكيل لجنة لتسجيل آثار معابد الكرنك على دفاتر حرف (ز) وهو ما أثار دهشة العديد من المصادر حيث أن معابد الكرنك مسجلة بالأساس، وتبين للفجر أن القرار لم يصدر من الأمين العام وإنما من المفوض بالقيام بأعمال العام في حالة عدم وجوده داخل البلاد، وعلى الفور وبعد نشر الموضوع وسلسلة من الموضوعات التي تحقق الأمر وتفنده، أصدر الأمين العام قراره بسحب القرار الخاص بتسجيل آثار معابد الكرنك وعمل جرد لكل القطع الأثرية في معابد الكرنك وذلك بعد واقعة السرقة التي كانت قد كشفت عنها الفجر والتي كانت ستتسبب في تهريب قطعتين أثريتين لولا يقظة رجال الجمارك والمنافذ الأثرية وتم ضبط الجاني بمطار الأقصر واعترف أن القطعتين من معابد الكرنك.
لجنة الجردوكان تشكيل لجنة الجرد من الأمين العام في استجابة لمطالبات العديد من الأثريين خطوة وصفها العديدون بالإيجابية وفي انتظار ما سيسفر عنه ذلك الجرد، وعبر اللينكات التالية من الممكن الاطلاع على كافة تطورات تلك القضية
بعد واقعة السرقة.. الآثار تُشكل لجنة لحصر مقتنيات معابد الكرنك بالأقصر (مستند)«هنسجل المتسجل؟».. انتقادات لقرار الوزارة بعد سرقة الكرنك.. ومصادر تطالب بلجنة محايدةمصادر لـ "الفجر": "سرقة الكرنك" قد لا تكون الأولى ومطالبات بلجنة جرد محايدةهل اختفت قطع أثرية من معابد الكرنك؟.. "الفجر" يحصل على بيانات هامةقرار من الأمين العام قد يسبب غلق متحف معابد الكرنك.. ماهي القصة؟استجابة لـ الفجر.. أمين الآثار يلغي قرار "الكرنك" ويوجه بتشكيل لجنة جرد محايدة 1111 2323232المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكرنك الأمين العام معابد الكرنك الآثار المجلس الأعلى للآثار آثار معابد الکرنک من الأمین العام تشکیل لجنة
إقرأ أيضاً:
لبنان يقترح تشكيلَ لجنة تقنية - عسكرية للترسيم.. وأورتاغوس تستعجل تسليم السلاح
لقاءات نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس على المسؤولين اللبنانيين استمرت أكثر من أربع ساعات على الأقل وشملت رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، يضاف اليها اجتماعاتها الأخرى التي شملت رسمياً وزير الخارجية يوسف رجي وقائد الجيش العماد رودولف هيكل فيما كان لافتا من خارج الإطار الرسمي زيارتها لمعراب مساء الجمعة ولقائها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.وكتبت "النهار": اللقاءات التي عقدت بين الموفدة الأميركية وكل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري اتسمت شكلا ومضمونا بأهمية عالية ولكن بغير ما استسهل معظم الإعلام اللبناني الترويج له مصورا الجولة الثانية لاورتاغوس بأنها حمالة تهديدات ووعيد وما الى ذلك من ارتجالات للإثارة. ولم يكن امتناع اورتاغوس حتى مساء أمس عن الإدلاء بأي تصريح أو إصدار أي بيان بعد عن حصيلة زيارتها للبنان الا دليل اتخاذ مسار مهمتها مسلكا اكثر عمقا وجدية في بلورة نتائج المحادثات التي جرت بينها وبين المراجع اللبنانية علما ان كل ما رشح عنها كان من الجانب اللبناني بما يبقي التقويم الدقيق والموضوعي لنتائج الزيارة رهن معرفة التقويم الأميركي . المعلومات المستقاة من الجانب اللبناني تفيد بان المحادثات اتسمت بتبادل إيجابي وبناء للمواقف والاتجاهات وسط مناخات من التفهم والالتزام الجدي في ان واحد في كل ما يتصل بمسائل احتكار الدولة للسلاح والنزاع مع أسرائيل والإصلاح الداخلي. وفق المعلومات نقلت الموفدة الأميركية الرسالةَ الاميركية للبنان من ان تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف النار مِن قِبل بيروت جيّد لكنه بطيء، ولا بد من استعجال عملية تسليم "حزب الله" سلاحه لأن الفرصة المتاحة اليوم للبنان ليست مفتوحة، كما ان الاصلاحات الاقتصادية التي بدأت الحكومة بها جيدة لكنها وحدها، لا تكفي للفوز بالدعم الدولي وبالمساعدات لإعادة الاعمار، اذ ان حصر السلاح بيد الجيش يبقى الأهم بنظر واشنطن والأسرة الدولية برمّتها. وفي وقت لم تتحدث عن أي تطبيع للعلاقات بين لبنان واسرائيل، خلافا لما كان بعض الاعلام يروّج قبل وصولها الى بيروت، عرضت اورتاغوس لتشكيل لجان ديبلوماسية تبحث في انسحاب اسرائيل من الجنوب واطلاق الاسرى وترسيم الحدود البرية. غير أن لبنان الرسمي، وعلى لسان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، اقترح عليها افكارا جديدة اذ عرضا تشكيلَ لجنة تقنية – عسكرية فقط، تبحث في ملف الترسيم الحدودي، ووضع الرئيس عون تصورا وفق أولويات لبنان في معالجة القضايا العالقة أمنيا بدءا من انسحاب اسرائيل وصولا إلى ترسيم الحدود وتنفيذ وقف إطلاق النار بما يتضمنه لاحقا حصرية السلاح بيد الجيش. كذلك، فإنّ سلام اقترح الدبلوماسية المكوكية التي اعتمدها سلف اورتاغوس، اموس هوكشتاين، ابان الترسيم البحري واكد لها ان الجيش اللبناني سيواصل عمله لحصر السلاح بيد السلطة الشرعية وحدها.
وفي المعلومات أن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس شددت على ضرورة أن يترافق مسار الإصلاح المالي والاقتصادي مع خطوات جدية لنزع السلاح غير الشرعي في لبنان، معتبرة أن استعادة الثقة الداخلية والدولية تمرّ عبر هذه المعادلة. وتحدّثت أورتاغوس، بالتفصيل عن ملف السلاح، مؤكدة أن أي جهود لإعادة الإعمار أو تأمين الدعم المالي الدولي ستبقى محدودة ما لم يُعالج هذا الملف بشكل جذري ومتوازٍ مع الإصلاحات. وطرحت موضوع الإصلاحات المرتبطة بصندوق النقد الدولي، معتبرة أن هذا الملف يُعادل في أهميته الملف الأمني، ويُشكّل مدخلاً ضرورياً لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان. كما أثنت على أهميّة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وكان الجواب اللبناني اعتماد اللجنة التقنية العسكرية كما جرى في فترة الترسيم البحري أو الديبلوماسية المكوكيّة كما كانت على أيّام آموس هوكشتاين. وشدّدت أورتاغوس على أنّ أمام لبنان فرصة ذهبية بفضل الزخم الدولي الداعم والإصلاح الذي تجسّده الوجوه الحالية في السلطة مشيرةً إلى أن الفرصة لا تدوم طويلاً. وأفادت مصادر حكومية ان اورتاغوس اثنت خلال لقائها مع الرئيس سلام على الإجراءات التي تقوم بها الحكومة على مستوى خطط الإصلاح المالي والاقتصادي وخصوصا رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف واعتماد آلية جديدة للتعيينات كما رحبت بالإجراءات التي تتخذها الحكومة في مطار بيروت . وعن الوضع في الجنوب كان هناك تشديد على وجوب استكمال الإجراءات لبسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية مع التأكيد على أهمية الانسحاب الإسرائيلي وضبط وإرساء الاستقرار واستكمال الجيش للإجراءات التي يقوم بها لتطبيق القرار 1701 بشكل كامل. وكتبت "الشرق الاوسط": لم تظهر المباحثات اهتماماً حصرياً لواشنطن بالملف الأمني على الحدود الجنوبية والشرقية، بل توسعت إلى الجانب الإصلاحي، وهو ما أظهرته بيانات الرئاسات الثلاث في بيروت؛ إذ أشارت الرئاسة اللبنانية إلى مناقشات طالت «الإصلاحات المالية والاقتصادية لمكافحة الفساد»، إلى جانب الوضع الأمني، فيما «زوّد بري الموفدة الأميركية بقائمة تتضمن 18 قانوناً إصلاحياً أنجزها المجلس النيابي»، حسبما أعلنت رئاسة البرلمان.
من جانبها، أثنت أورتاغوس، بحسب المكتب الإعلامي لسلام، "على خطة الحكومة الإصلاحية، لا سيما الخطوات التي باشرت بها". ولفتت مصادر قريبة من القصر الحكومي إلى أن الحديث في لقائها مع الرئيس سلام «بدأ من ترحيبها بالخطة الإصلاحية التي عملت عليها الحكومة، ووصفت سلام بأنه صلب وثابت على المبادئ ومصمم على إنجاز الإصلاحات».
كما تطرقت المسؤول الأميركية إلى "ضرورة استكمال تطبيق قانون رفع السرية المصرفية" الذي أقرته الحكومة وحولته إلى البرلمان لإقراره، فضلاً عن "خطة إصلاح المصارف وإعادة هيكلتها" التي بدأت الحكومة مناقشتها، الجمعة، وسيُستكمل النقاش فيها الثلاثاء المقبل. كذلك، رحبت أورتاغوس بـ"موضوع آلية التعيينات"، وعدّتها "مؤشراً إيجابياً من الحكومة"، حسبما قالت المصادر لـ"الشرق الأوسط".
مع هذا، فقد تطرقت أورتاغوس إلى ملف «الإجراءات المهمة لضمان سلامة الطيران المدني والمسافرين» في مطار رفيق الحريري الدولي، في إشارة إلى تعزيز الإجراءات وإبعاد مقربين من «حزب الله» منه، إضافة إلى الملف الأمني.
وكتبت " نداء الوطن": ذكرت مصادر متابعة أنّ خلاصة ما أبلغته الموفدة الأميركية للجانب اللبناني الرسمي، حيث توجّهت إلى من التقتهم بالقول "واشنطن غير راضية عن الممارسات اللبنانية لجهة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وهي أرادت الوقوف إلى جانب لبنان لتجنيبه المزيد من المآسي والدمار وعدم الاستقرار ولكنّكم لم تتحمّلوا المسؤولية كما يجب، لذا لا يمكنكم أن تطلبوا منّا أن نلجم إسرائيل إذا لم تضعوا حدّاً لنشاط حزب الله". وعلم من مصادر مواكبة لاجتماع بعبدا، أن لقاء أورتاغوس برئيس الجمهورية جوزاف عون كان صريحاً، حيث أبدت قلقها من البطء في تطبيق القرار 1701، وطالبت بتنفيذه كاملاً وبكلّ مندرجاته، أي القرارات المذكورة فيه بالكامل، بما أنّه لا يشمل فقط جنوب الليطاني، حيث يجب أن تحتكر الدولة السلاح في كل لبنان. وبحسب المصادر المطّلعة على اللقاء في بعبدا، ردّ رئيس الجمهورية، مؤكداً الالتزام بالقرار، لكن السبب في عدم تطبيقه بسرعة، هو عدم الانسحاب الاسرائيلي بشكل كامل، لافتاً إلى أنّ الجيش يفكّك ويصادر الأسلحة في الأماكن التي تنسحب منها إسرائيل. هذا وأكد عون لأورتاغوس عدم القبول بلجان تفاوض دبلوماسية مع اسرائيل، والاكتفاء بلجان عسكرية وتقنية للمساعدة على تحرير الأرض وترسيم الحدود. كما طالبت أورتاغوس بتطبيق الإصلاحات سريعاً قبل اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد، فأكد عون المضيّ بها وبالعمل على مكافحة الفساد، وقد بدأ ذلك عبر تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان ورفع السرية المصرفية والعمل على مشروع هيكلة المصارف واجراء تعيينات جديدة في الأجهزة الأمنية والعسكرية. هذا واستفسرت الموفدة الأميركية من الرئيس عون عن اجتماع السعودية بين وفدَي لبنان وسوريا، حيث طالبت بضبط الحدود بين البلدين ومنع التهريب وحفظ السيادة. من جهتها، أكدت مصادر السراي الحكومي أن لهجة أورتاغوس لم تكن حادّة، وهي بدأت حديثها من خطة الحكومة الإصلاحية، حيث شدّدت على ضرورة تطبيقها خصوصاً لجهة رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، وقالت إنّها تفاجأت بإقرار الحكومة لآلية التعيينات معتبرة أنّها خطوة مهمّة ومؤشر إيجابي على طريق تطوير القطاع العام في لبنان والابتعاد عن الفساد والمحسوبيات. كما ركّزت من السراي، على ضرورة استكمال الجيش اللبناني لانتشاره وتكثيف وتيرة عمله وحصر السلاح بيد الدولة، وهنا أكد رئيس الحكومة أنّ الجيش يعمل على ذلك وسيستكمل هذا المسار وصولاً إلى بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية كما ينصّ اتفاق الطائف والدستور اللبناني، مشدّداً على أهمية تحقيق مطلب الانسحاب الاسرائيلي ووقف الاعتداءات بما يعزز قدرات الدولة، وذلك استناداً إلى مواقف الدول الشقيقة والصديقة لدعم لبنان في تقوية مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية. سلام أيضاً، أكد أنّ التفاوض مع إسرائيل، يحصل حصراً، إمّا من خلال لجنة تقنية عسكرية مشابهة لتلك التي اعتمدت في ملف ترسيم الحدود البحرية أو من خلال الدبلوماسية المكوكية. وقال للموفدة الأميركية إنّ الجانب الاميركي قادر على تحقيق نتائج أساسية في هذا المجال، وأوضحت مصادر السراي أن اورتاغوس أعجبت بهذا الطرح وأبلغت رئيس الحكومة أن واشنطن تدرك مدى صلابته وثبات مواقفه في مواضيع الإصلاح. وكانت معلومات خاصّة بـ "نداء الوطن" كشفت أنّ أورتاغوس حدّدت للجانب اللبناني مهلة زمنية، تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع، لكي يقوم الجيش اللبناني بخطوات واضحة تظهر حسن نيّة لبنان تجاه نزع السلاح، وحصرتها بنقاطٍ ثلاث، من بينها أن يعمد الجيش إلى استلام كل المعابر الحدودية ومنها الحدود مع سوريا. مصادر شاركت في لقاءات أورتاغوس، رأت أنّ هذه الخطوات ليست تعجيزية وقابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أنّ الموفدة الأميركية أوضحت في لقاءاتها، أنّ أمام لبنان فرصة تتمثل بالعهد الجديد وبالحكومة الجديدة، للتخلّص من سلاح "الحزب"، لكن هذه الفرصة لن تدوم ولن تطول، لذا يجب اغتنامها وعدم تضييعها. موضوع نزع السلاح، وبحسب المصادر نفسها، جعلته أورتاغوس أيضاً من شروط الحصول على المال لإعادة الإعمار، موضحة أنّ هذا موقف بلادها وغيرها من الدول العربية والغربية. مواضيع ذات صلة مصادر حكومية لـ"الحدث": سلام طرح إنشاء لجنة تقنية عسكرية كتلك التي تفاوضت على ترسيم الحدود البحرية Lebanon 24 مصادر حكومية لـ"الحدث": سلام طرح إنشاء لجنة تقنية عسكرية كتلك التي تفاوضت على ترسيم الحدود البحرية
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة