التجارة تؤكد المضي بأجراءات اتمتة البطاقة التموينية للتخلص من البيروقراطية السابقة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكدت وزارة التجارة، الاربعاء، ان مفردات السلة الغذائية جيدة جداً ويجري فحصها مختبرياً قبل توزيعها ، وبينت ان الوزارة متجهة نحو اتمتة البطاقة التموينية للتخلص من البيروقراطية السابقة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة محمد حنون في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان المواد التي توزع عن طريق الوكلاء للمواطنيين هي نفسها المتوفرة في الاسواق المحلية ، مؤكدا انه لاتوجد اي مادة في السلة الغذائية رديئة .
واضاف حنون ، ان كوادر الوزارة تقوم بتدقيق ومتابعة من خلال اجراء عمليات الفحص المختبري بشكل مستمر ، دعيا المواطنين الى عدم تصديق ماينشر من اخبار غير دقيقة عن ردائة المواد للسلة الغذائية .
واشار الى ان البطاقة التموينية تتحول الى النظام الرقمي للتخلص من البيروقراطية السابقة وضمن جهود الحكومة في مكافحة الفساد والاصلاح الاقتصادي واعتماد الطرق الاكترونية في جميع التعاملات التي تواصل الوزارة بمشروع اتمتة البطاقة التموينة ، وبين حصول اجتماعات مع الشركة المنفذة للمشروع، الذي يسهم في اختزال الوقت وتسهيل الاجراءات امام المواطنين .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
مناطق سيطرة المليشيا فى دارفور تعيش حالة الاضطرابات وانعدام الخدمات