بوتين يقدم مشروع قانون لإلغاء اتفاقية مهمة مع أوروبا والأمم المتحدة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مشروع قانون إلى مجلس الدوما، من شأنه أن يلغي مطلب قيام موسكو بإخطار مجلس أوروبا بأي تحركات لإدخال أو إنهاء الأحكام العرفية في حالة الطوارئ في روسيا.
وإذا تم الموافقة على مشروع القانون الجديد من قبل مجلس الدوما الروسي فإنه من المتوع أنه سيتم تعديل التشريع الروسي الحالي بشأن الأحكام العرفية وحالات الطوارئ.
وبموجب التشريع الحالي، إذا تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء روسيا أو في مناطق معينة من البلاد، يتعين على الرئيس اتخاذ خطوات لإخطار الأمناء العامين للأمم المتحدة ومجلس أوروبا بأن روسيا تنتقص من التقيد بها ومن التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية، والتي تنطوي على تقييد حقوق وحريات المواطنين.
وإذا تم إعلان حالة الطوارئ، فمن مسؤولية وزارة الخارجية الروسية إبلاغ الهيئات المذكورة أعلاه، ويجب أيضًا إخطار الأمم المتحدة ومجلس أوروبا عند انتهاء الأحكام العرفية وحالة الطوارئ.
ويدعو مشروع القانون الجديد إلى إلغاء تلك الأحكام التي تتطلب إرسال إخطارات إلى الأمين العام لمجلس أوروبا مع إبقاء تلك المتعلقة بالحاجة إلى إبقاء الأمين العام للأمم المتحدة على اطلاع.
وبالإضافة إلى ذلك، سيُلغي مشروع القانون بندًا ينص على أن الالتزامات المفروضة على وزارة الخارجية الروسية تنبع من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كما تشير مذكرة تفسيرية إلى أن الاتفاقية والبروتوكولات المصدق عليها لم تطبق على روسيا منذ 16 مارس 2022، ومع ذلك هناك حاجة لتعديل أحكام القوانين الدستورية الفيدرالية المذكورة أعلاه والمتعلقة بمتطلبات إخطار الأمين العام لأوروبا بشأن إدخال وإنهاء الأحكام العرفية وحالة الطوارئ في روسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بوتين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مجلس الدوما روسيا اوروبا موسكو مجلس الدوما الروسي الأحكام العرفية الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
اتفاق وشيك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإلغاء رسوم ترامب الجمركية
اقتربت كوريا الجنوبية من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فُرضت خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثّرت على التجارة العالمية وأثارت توترات مع عدد من الدول الحليفة.
وتُشير تصريحات رسمية وتصريحات لمراقبين اقتصاديين إلى أن الطرفين في طريقهما لإقرار حزمة تفاهمات تجارية جديدة قد تُنهي هذه القيود بحلول الثامن من يوليو المقبل.
وجاء هذا التطور بعد اجتماع عُقد في واشنطن، يوم الخميس، جمع بين وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانج-موك، ووزير الصناعة آهن دوك-جيون، من جهة، وكل من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير، من جهة أخرى.
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الملفات التجارية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم والسلع الصناعية الأخرى.
وفي هذا السياق، كشفت وزارة المالية الكورية أن وزير الصناعة قدّم طلبات رسمية لإعفاءات من الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة، بالإضافة إلى إعفاءات محددة تتعلق بسلع كورية معينة لا تُهدد الصناعات الأمريكية، الأمر الذي قوبل بتجاوب أولي من الجانب الأمريكي وفق ما نقلته وسائل إعلام كورية جنوبية.
وفي محاولة لتعزيز فرص التفاهم، طرح الجانب الكوري مقترحات واسعة تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية الثنائية بشكل متوازن، شملت مشاريع مرتبطة بأمن الطاقة في شبه الجزيرة الكورية، فضلاً عن تقديم رؤية مشتركة لإعادة هيكلة صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة، وهي إحدى الصناعات التي تحظى باهتمام إدارة الرئيس ترامب.
يُذكر أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام طالت الصلب والألمنيوم والعديد من المنتجات الصناعية، بزعم حماية الصناعات الأمريكية من المنافسة الخارجية. إلا أن هذه السياسات أدت إلى توتر في العلاقات التجارية مع العديد من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم كوريا الجنوبية، التي تعد أحد أبرز الحلفاء الاقتصاديين لواشنطن في آسيا.