مجلس الوزراء يوافق على منح شركة «أوتسوكا العربية» الرخصة الذهبية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، على منح مشروع شركة «أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية» شركة مساهمة مصرية، الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية»، والخاص بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج المغذيات الصحية، وذلك على قطع الأراضي (32: 40) بالمناطق الصناعية، أرض المطورين، شرق الروبيكى، مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.
اقرأ أيضاًمدبولي: إصدار تأشيرة الترانزيت مجانا للمسافرين لمدة 96 ساعة حتى أبريل 2025
الحكومة توافق على تحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية وإنشاء مركز أورام منوف
.المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرخصة الذهبية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الإهمال يطارد مدينة سلا.. هل قدم مجلس المدينة استقالته ؟
زنقة 20 ا سلا
في وقت تتجه فيه أنظار العالم نحو المغرب كأحد البلدان الثلاثة المنظمة لكأس العالم 2030، تبدو مدينة سلا وكأنها خارج سياق الاستعدادات، حيث ما زالت مشاريع تنموية حيوية تعاني من التأخر والتعثر، في ظل غياب واضح للتنسيق بين المتدخلين المحليين خاصة الغياب الشبه الكلي للمجلس الجماعي الذي يقوده الإستقلالي عمر السنتيسي.
جماعة سلا، ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، ومجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، كلها مؤسسات يفترض أن تعمل بتناغم من أجل تهيئة المدينة، لكن الواقع يعكس تداخل الاختصاصات وضعف الفعالية في التنفيذ.
كورنيش سلا.. حلم معطل
من أبرز المشاريع المتعثرة التي تعاني المدينة من غيابها، كورنيش ساحل سلا. هذا المشروع الذي طال انتظاره كان سيحوّل الواجهة البحرية إلى فضاء ترفيهي وسياحي، إلا أن الأشغال لم تنطلق فعليًا رغم مرور سنوات على الإعلان عنه.
وما يزيد من خطورة الوضع، هو الانهيار الصخري الذي يهدد أحد المقاطع الساحلية، ما يشكل خطرًا يوميًا على المواطنين ومرتادي المكان، دون أي تدخل فعلي من الجهات المختصة.
البنية التحتية.. واقع هش
الزائر لمدينة سلا يلاحظ بوضوح تردي البنية التحتية، بدءًا من مداخل ووسط المدينة التي تفتقر إلى ممرات تحت أرضية تسهّل حركة السير، وصولاً إلى الشوارع الرئيسية التي تعاني من ضعف في الإنارة العمومية، خصوصًا ليلًا، ما يطرح تحديات أمنية يومية.
أما بعض الطرقات فتعج بالحفر والمطبات التي تهدد سلامة مستعملي الطريق، وتُصعّب التنقل داخل المدينة، خاصة في فترات الذروة أو عند تساقط الأمطار.
مونديال 2030.. فرصة قد تضيع
تُعد استضافة المغرب لكأس العالم 2030 فرصة ذهبية لإعادة هيكلة المدن المغربية وتقديمها كوجهات استثمار وسياحة عالمية، إلا أن وضع سلا الحالي لا يعكس هذا الطموح، بل يُنذر بتضييع هذه الفرصة إذا لم يتم التسريع بتنزيل المشاريع المتأخرة ومحاسبة المتسببين في تعطيلها.
هل تتدارك الجهات المسؤولة الموقف؟
مع تبقي خمس سنوات فقط على موعد الحدث العالمي، لا يزال الأمل معقودًا على أن تتحرك السلطات المعنية، وتخرج المدينة من حالة الجمود التنموي، ليتم وضع سلا على سكة التأهيل الحقيقي.
فهل تستجيب الجهات المسؤولة لنبض المدينة وسكانها؟ أم سيظل التأخر عنوانًا دائمًا لمدينة تستحق أكثر من مجرد الانتظار؟.