الخارجية تطالب بآليات دولية ملزمة لتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن العدل الدولية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
رام الله - صفا
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة بتحمل مسؤولياتها في وقف حرب الإبادة وجرائم الاحتلال ومستعمريه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية في بيان لها يوم الأربعاء، إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الملزمة حسب القانون الدولي، لتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكدت أن اليمين الحاكم في دولة الاحتلال يواصل الانقلاب على ما تبقّى من الاتفاقيات الموقعة وجميع التفاهمات التي أُنجزت برعاية دولية، ويمعن في تقطيع أوصال الوطن الفلسطيني وضرب وحدته السكانية والجغرافية، وتحويله إلى "كانتونات" معزولة عن بعضها، بهدف استكمال جرائم التطهير العرقي والضم الزاحف المعلن وغير المعلن للضفة الغربية بما فيها القدس، بما يؤدي إلى تقويض تجسيد الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا.
وأشارت الخارجية إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل جراء الاقتحامات الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال في البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، والتي تشهد تصاعدا ملحوظا في أعداد الشهداء والجرحى، وسعي الاحتلال إلى تفجير الأوضاع في الضفة عبر الاقتحامات المستمرة والتخريب الممنهج للبنى التحتية ومقومات الوجود الفلسطيني، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية المتواصلة لليوم الـ313 على التوالي على أبناء شعبنا في قطاع غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة الخارجية العدل الدولية ابادة جماعية حرب غزة
إقرأ أيضاً:
أندية الإمارات تطالب «فيفا» بتعديل المادة 17 من «انتقالات اللاعبين»
معتز الشامي (أبوظبي)
تختتم في دبي ورشة عمل القانونية، التي ناقشت العديد من اللوائح والقوانين الخاصة بالانتقالات وعقود اللاعبين والجوانب التنظيمية الخاصة بقوانين الاحتراف بشكل عام، بالإضافة إلى تعديلات لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين بعد تعديل فيفا للمادة 17 من اللائحة.
وأقيمت ورشة العمل على مدار يومين بدأت من أمس الثلاثاء وتختتم مساء اليوم، وينظمها اتحاد كرة القدم، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وممثلين عن رابطة دوري نجوم قطر وخبراء في اللوائح والقوانين الرياضية، وبمشاركة جميع الأندية، سواء المحترفة أو بالدرجات الأدنى في دورينا.
وشهدت الجلسة الافتتاحية لليوم الأول لورشة العمل أمس، والتي ألقى فيها محمد عبد الله هزام الأمين العام لاتحاد الكرة كلمة رحّب خلالها بالحضور، وشدّد على حرص الاتحاد على توفير أعلى معايير الاحترافية في تعاطي أندية الإمارات مع تعديلات اللوائح بحضور مسؤولي «فيفا» دائماً.
وقد شهدت الجلسة أيضاً نقاشاً مستفيضاً حول الأزمة الدائرة الآن بمختلف أندية العالم، على خلفية حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية اللاعب الفرنسي ديارا، والتي أقرت بحرية اللاعبين في التنقل بين الأندية دون قيود أو عقوبات بإيقاف مطوّل، حال أقدموا على فسخ التعاقد دون سبب وجيه، وذلك لأن قضية اللاعب الفرنسي كانت ضد نادي لوكوموتيف الروسي، ما دفع المحكمة الأوروبية لاتخاذ قرار لإنصاف اللاعب، وكما أجبرت «فيفا» على الالتزام بتعديل اللوائح في هذا الجانب، وهو ما وصفه النادي الروسي بأنه حكم مسيّس، في ظل الصراع الدائر بين روسيا أوكرانيا وأوروبا.
وقدّم يان كلينر المدير التنظيمي للفيفا، والمسؤول عن تعديلات اللوائح، شرحاً مطولاً حول تبعات تعديل المادة 17، التي تتطرق لفسخ عقود اللاعبين من طرف واحد، وتطرق للتعديلات التي وقّعت على اللوائح، وطالب الأندية بضرورة التعاطي بحذر في ملف التعاقدات، بالإضافة للعمل على تقديم إثباتات أكثر فيما يتعلق بعدم التزام اللاعبين بالعقود، وذلك للحصول على تعويضات ملائمة من اللاعب، كما أوضح أن التعديلات الجديدة بناءً على حكم محكمة العدل، ربما ستؤدي لإلغاء أي عقوبة على الأندية التي ينتقل إليها اللاعب الذي قام بفسخ عقده لسبب غير عادل.
وطالبت الأندية من مسؤول «فيفا» بضرورة العمل على تعديل تلك اللائحة، والاكتفاء بتطبيقها محلياً على الأقل لحين إجراء التعديلات التي تحفظ حقوق الأندية، خاصة أن قرار محكمة العدل، سيؤدي لانهيار اتفاقيات الانتقالات بين الأندية ولاعبيها وسيفتح باباً أمام أي لاعب لعدم احترام عقده واختيار أندية بديلة للعب بين صفوفها.
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وجدت أن بعض القيود التي فرضها «فيفا» على قدرة اللاعب على إيجاد عمل آخر بعد انهاء عقده من جانب واحد، تعيق حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي والمنافسة بين الأندية، معتبرة أن الموظف الذي يترك شركته أو وظيفته، للبحث عن أخرى، لا يمكن إيقافه ومنعه من التوظيف أو معاقبة الشركات الأخرى، ووفق ذلك المبدأ، طالبت المحكمة من «فيفا» فوراً بتعديل اللوائح وقد اضطر «فيفا» للتعديل بما يتماشى مع قرار المحكمة لحين البحث عن حلول تضمن حقوق الأندية وتضمن أيضاً تشديد العقوبات على اللاعبين حال تورطوا في ذلك.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها