الخارجية تطالب بآليات دولية ملزمة لتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن العدل الدولية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
رام الله - صفا
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة بتحمل مسؤولياتها في وقف حرب الإبادة وجرائم الاحتلال ومستعمريه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية في بيان لها يوم الأربعاء، إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الملزمة حسب القانون الدولي، لتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكدت أن اليمين الحاكم في دولة الاحتلال يواصل الانقلاب على ما تبقّى من الاتفاقيات الموقعة وجميع التفاهمات التي أُنجزت برعاية دولية، ويمعن في تقطيع أوصال الوطن الفلسطيني وضرب وحدته السكانية والجغرافية، وتحويله إلى "كانتونات" معزولة عن بعضها، بهدف استكمال جرائم التطهير العرقي والضم الزاحف المعلن وغير المعلن للضفة الغربية بما فيها القدس، بما يؤدي إلى تقويض تجسيد الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا.
وأشارت الخارجية إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل جراء الاقتحامات الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال في البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، والتي تشهد تصاعدا ملحوظا في أعداد الشهداء والجرحى، وسعي الاحتلال إلى تفجير الأوضاع في الضفة عبر الاقتحامات المستمرة والتخريب الممنهج للبنى التحتية ومقومات الوجود الفلسطيني، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية المتواصلة لليوم الـ313 على التوالي على أبناء شعبنا في قطاع غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة الخارجية العدل الدولية ابادة جماعية حرب غزة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: استمرار حرب الإبادة الجماعية جعل المنطقة في مهب الريح
قال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني، والمجازر اليومية التي ترتكب بحقه، والدعم الأميركي جعل المنطقة في مهب الريح، وفقًا لـ"وفا".
وأضاف أبو ردينة، أن المجزرة الدمويّة التي ارتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين النازحين، اليوم الثلاثاء، في منطقة المواصي غرب خان يونس، والتي أدت إلى استشهاد وجرح المئات من المواطنين، إضافة إلى استمرار اقتحام المدن والمخيمات والقرى في الضفة الغربية وتدمير البنية التحية، تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأميركية قبل الاحتلال.
وأضاف، لولا هذا الدعم الأميركي غير المسبوق سياسيا، وعسكريا، وماليا، لما تجرأ قادة الاحتلال على ارتكاب مثل هذه الجرائم، متحدين جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بقتل الأطفال والنساء والشيوخ دون محاسبة.
وتابع أبو ردينة، "آن الأوان لتدرك إسرائيل والإدارة الأميركية ان المنطقة جميعها على حافة الانفجار الشامل، جراء سياساتها المخالفة للإرادة الدولية والشرعية الدولية، وأنها تستعدي الشعب الفلسطيني، والأمة العربية بالمال والسلاح الذي تقدمه لدولة الاحتلال، للاستمرار في جرائمها ضد شعبنا، وأرضنا، ومقدساتنا، وعليها التراجع عن دعمها الأعمى قبل فوات الأوان".
واكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، ان هذه الجرائم الدموية لن تجلب الأمن والاستقرار لاحد، بل ستزيد الشعب الفلسطيني صمودا، وتمسكا بأرضه، وثوابته، وتحقيق آماله بالحرية والاستقلال.
وأكد أبو ردينة، ان على المجتمع الدولي عدم السماح باستمرار هذه المجازر، وهذا العبث الذي أدى إلى دفع المنطقة لشفا حرب لا تنتهي، الأمر الذي يزيد من عدم الاستقرار، جراء ما خلفته سياسة الاحتلال من تفجر واحتقان الأمور في المنطقة بأسرها.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»