الخارجية تطالب بآليات دولية ملزمة لتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن العدل الدولية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
رام الله - صفا
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة بتحمل مسؤولياتها في وقف حرب الإبادة وجرائم الاحتلال ومستعمريه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية في بيان لها يوم الأربعاء، إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الملزمة حسب القانون الدولي، لتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكدت أن اليمين الحاكم في دولة الاحتلال يواصل الانقلاب على ما تبقّى من الاتفاقيات الموقعة وجميع التفاهمات التي أُنجزت برعاية دولية، ويمعن في تقطيع أوصال الوطن الفلسطيني وضرب وحدته السكانية والجغرافية، وتحويله إلى "كانتونات" معزولة عن بعضها، بهدف استكمال جرائم التطهير العرقي والضم الزاحف المعلن وغير المعلن للضفة الغربية بما فيها القدس، بما يؤدي إلى تقويض تجسيد الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا.
وأشارت الخارجية إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل جراء الاقتحامات الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال في البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، والتي تشهد تصاعدا ملحوظا في أعداد الشهداء والجرحى، وسعي الاحتلال إلى تفجير الأوضاع في الضفة عبر الاقتحامات المستمرة والتخريب الممنهج للبنى التحتية ومقومات الوجود الفلسطيني، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية المتواصلة لليوم الـ313 على التوالي على أبناء شعبنا في قطاع غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة الخارجية العدل الدولية ابادة جماعية حرب غزة
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تنتخب رئيساً جديداً
انتخبت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، القاضي يوجي إيواساوا، رئيسا جديدا لإكمال فترة الرئيس السابق، نواف سلام، التي تنتهي في فبراير من عام 2027.
واستقال سلام في يناير الماضي ليصبح رئيسا لوزراء لبنان.وكان الياباني إيواساوا عضو في محكمة العدل الدولية منذ 2018. وقبل ذلك، كان أستاذا للقانون الدولي في جامعة طوكيو في اليابان ورئيسا للجنة حقوق