الحكومة توافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.
وأجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة من خلال منحهم التزام مرفق عام دون التقيد بأحكام القانونين رقمي ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ في شأن التزامات المرافق العامة، و٦١ لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون.
ويجب أن يكون الهدف الأساسي لمنح الالتزام الحفاظ على المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها للمواطنين برفع كفاءة القائم منها واستحداث منشآت جديدة للعمل على انتشارها الجغرافي العادل ومراعاة حق المواطنين في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات التي نص عليها القانون، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بعد الموافقة المسبقة للسلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تبدى الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
وأوجبت اللائحة التنفيذية عند منح الالتزام وفقًا لأحكام المادة السابقة التأكد من عدم تأثيره على حقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، كما أوجبت ألا ينتقص منح الالتزام من خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
ويتولى الملتزم خلال فترة الالتزام إدارة المنشأة الصحية على أن يقوم بتنفيذ جميع التزاماته على نفقته ومسؤوليته الخاصة مقابل السماح له باستغلال المنشأة على أن يتقاضى من المنتفعين أو الجهة التي تتولى التأمين عليهم أو تتحمل نفقات علاجهم بحسب الأحوال مقابل الخدمات التي يقدمها وفقا لأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية التي يحددها مجلس الوزراء، دون أن يغير ذلك من طبيعة تلك المنشآت القائمة على المنفعة العامة.
وتتولى الوزارة المختصة إعداد دراسة كاملة للمنشآت الصحية المستهدف منح التزام بإنشائها أو إدارتها أو تشغيلها أو تطويرها وكذا التاريخ المحدد لذلك، ويتم تحديثها بصفة دورية على أن تكون الأولوية لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة أو التي يؤدي تطويرها إلى تحقيق أهداف استراتيجية للدولة.
ونصت اللائحة التنفيذية على أنه مع مراعاة التشريعات ذات الصلة، يُصدر الوزير المختص قرارًا بالشروط والضوابط المنظمة لمنح الترخيص للأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب للعمل داخل المنشآت الصحية محل الالتزام، بحيث تراعي أن يكون منح الترخيص بعد التأكد من الشهادات العلمية والخبرات العملية المؤهلة لمزاولة المهنة، وأن يكون الترخيص مؤقتا وألا تجاوز مدته مدة الترخيص المقررة لنظرائهم من المصريين، وأن يتيح الترخيص مزاولة المهنة داخل المنشأة الصحية محل الالتزام فقط، بجانب أن يكون الترخيص للتخصصات التي يكون بها عجز في أعداد المصريين المرخص لهم بمزاولة المهنة، وألا تجاوز نسب الأجانب العاملين داخل المنشأة الصحية محل الالتزام النسب التي قررها القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصطفى مدبولي المنشآت الصحية تطوير المنشآت الصحية اللائحة التنفیذیة المنشآت الصحیة المنشأة الصحیة وإدارة وتشغیل مجلس الوزراء منح الالتزام أن یکون على أن
إقرأ أيضاً:
«الرعاية الصحية»: إنشاء 6 ملايين ملف إلكتروني لمنتفعي التأمين الصحي الشامل
التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالسيد إيريك تشوانغ، نائب رئيس شركه هواوي انتربريس مصر، والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه التعاون بمجال رقمنة الخدمات الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية.
واستهل رئيس هيئة الرعاية الصحية، اللقاء باستعراض إمكانات الهيئة وجهودها في مجال الرقمنة والطب الاتصالي على مدار 5 سنوات هي عمر منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى إنشاء 6 ملايين ملف إلكتروني لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وميكنة 100% من الوحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات التأمين الصحي الشامل الست «بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء والسويس وأسوان».
الحلول الرقمية الذكية في التطبيبولفت إلى إصدار 50 مليون وصفة طبية إلكترونية للمتعاملين مع نظام التأمين الصحي الشامل، وتوثيق 3.1 مليون صورة أشعة الكترونيًا، فضلًا عن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الذكية في التطبيب عن بعد والتشخيص عن بعد، والاستفادة منها بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية.
فيما استمع رئيس الهيئة إلى عرض تقديمي عن خدمات شركة هواوي وأبرز حزم الخدمات الالكترونية والحلول الرقمية التي تقدمها الشركة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، سواء التجهيزات أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي من شأنها تطوير مفهوم الرعاية الصحية الرقمية.
البنية التحتية الرقمية للمستشفياتووأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أبرز مجالات التعاون مع هواوي لدعم الاستراتيجيات المستقبلية للهيئة لرقمنة الخدمات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والاستفادة من خبراتهم في تطوير البنية التحتية الرقمية للمستشفيات التابعة للهيئة وتكنولوجيا المستشفيات الذكية فضلًا عن تناقل الخبرات في مجال التدريب.
وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته لبحث التعاون مع شركة هواوي، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى حجم أعمالها ودورها الكبير في تطوير التطبيقات التكنولوجية المتعلقة بالرعاية الصحية، لافتًا أن التعاون مع هواوي خطوة نحو تعزيز التحول الرقمي في الرعاية الصحية ومواكبة التطورات العالمية في مجال الصحة الإلكترونية بما تمتلكه من حلول تكنولوجية متطورة.
ومن جانبه، أعرب نائب رئيس شركة هواوي انتربريس مصر، عن رغبته في استمرار التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتقديم كافة الخدمات الخاصة بتطوير البنية التحتية الرقمية ، بما يساهم في الإرتقاء بالخدمات الصحية، مثنيًا على التوجه الاستراتيجي للهيئة للتحول الرقمي للخدمات الصحية، والذي يعكس تطور الفكر الإداري لقطاع خدمات الرعاية الصحية بها، والرؤية المستقبلية لاستخدام التكنولوجيا الصحية بشكل كبير، كما يعبر عن إدراك هيئة الرعاية الصحية للمستجدات العالمية في تطور طرق وأشكال تقديم الرعاية الصحية.