كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.

وأجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة من خلال منحهم التزام مرفق عام دون التقيد بأحكام القانونين رقمي ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ في شأن التزامات المرافق العامة، و٦١ لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون.

ويجب أن يكون الهدف الأساسي لمنح الالتزام الحفاظ على المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها للمواطنين برفع كفاءة القائم منها واستحداث منشآت جديدة للعمل على انتشارها الجغرافي العادل ومراعاة حق المواطنين في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة.

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات التي نص عليها القانون، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بعد الموافقة المسبقة للسلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تبدى الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

وأوجبت اللائحة التنفيذية عند منح الالتزام وفقًا لأحكام المادة السابقة التأكد من عدم تأثيره على حقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، كما أوجبت ألا ينتقص منح الالتزام من خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.

ويتولى الملتزم خلال فترة الالتزام إدارة المنشأة الصحية على أن يقوم بتنفيذ جميع التزاماته على نفقته ومسؤوليته الخاصة مقابل السماح له باستغلال المنشأة على أن يتقاضى من المنتفعين أو الجهة التي تتولى التأمين عليهم أو تتحمل نفقات علاجهم بحسب الأحوال مقابل الخدمات التي يقدمها وفقا لأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية التي يحددها مجلس الوزراء، دون أن يغير ذلك من طبيعة تلك المنشآت القائمة على المنفعة العامة.

وتتولى الوزارة المختصة إعداد دراسة كاملة للمنشآت الصحية المستهدف منح التزام بإنشائها أو إدارتها أو تشغيلها أو تطويرها وكذا التاريخ المحدد لذلك، ويتم تحديثها بصفة دورية على أن تكون الأولوية لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة أو التي يؤدي تطويرها إلى تحقيق أهداف استراتيجية للدولة.

ونصت اللائحة التنفيذية على أنه مع مراعاة التشريعات ذات الصلة، يُصدر الوزير المختص قرارًا بالشروط والضوابط المنظمة لمنح الترخيص للأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب للعمل داخل المنشآت الصحية محل الالتزام، بحيث تراعي أن يكون منح الترخيص بعد التأكد من الشهادات العلمية والخبرات العملية المؤهلة لمزاولة المهنة، وأن يكون الترخيص مؤقتا وألا تجاوز مدته مدة الترخيص المقررة لنظرائهم من المصريين، وأن يتيح الترخيص مزاولة المهنة داخل المنشأة الصحية محل الالتزام فقط، بجانب أن يكون الترخيص للتخصصات التي يكون بها عجز في أعداد المصريين المرخص لهم بمزاولة المهنة، وألا تجاوز نسب الأجانب العاملين داخل المنشأة الصحية محل الالتزام النسب التي قررها القانون.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصطفى مدبولي المنشآت الصحية تطوير المنشآت الصحية اللائحة التنفیذیة المنشآت الصحیة المنشأة الصحیة وإدارة وتشغیل مجلس الوزراء منح الالتزام أن یکون على أن

إقرأ أيضاً:

المديرية العامة للموانئ تعلن عن إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات التي ‏تواجه ‏البحارة ‏

دمشق-سانا

أعلنت المديرية العامة للموانئ أنها بصدد اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة كل ‏المشكلات العالقة التي تواجه البحارة، مؤكدة أن الأسبوع القادم سيشهد انفراجاً ‏شاملاً يشمل “إصدار جوازات السفر البحرية، وتجديد الشهادات البحرية ‏والطبية، واستكمال جميع الأوراق والمعاملات المعلقة الخاصة بالبحارة”.‏

وتقدمت المديرية في بيان نشرته الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر ‏قناتها على التلغرام بخالص اعتذارها للبحارة، ولجميع المعنيين عن التأخير ‏الذي حصل في معالجة هذه الملفات، مبينة أن الأسباب كانت خارجة عن ‏إرادتها.‏

وأوضحت المديرية إلى أن في مقدمة الأسباب المشار إليها آنفاً “الحاجة إلى ‏تنفيذ إصلاحات واسعة على صعيد الهيكلية التنظيمية والبنية التحتية ‏المتهالكة، والظروف الاستثنائية التي شهدتها محافظة اللاذقية خلال الفترة ‏الماضية”.‏

وأعربت المديرية عن تفهمها الكامل لحجم المعاناة التي تسبب بها هذا ‏التأخير، مشددة على التزامها بتسريع وتيرة العمل وتذليل جميع العقبات ‏بأسرع وقت ممكن.‏

ولفتت المديرية إلى أهمية استمرار تعاون الجميع، وتفهمهم لضرورات هذه ‏المرحلة، والتي تهدف إلى إحداث إصلاحات جوهرية تضمن استدامة ‏المؤسسات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للبحارة.‏

مقالات مشابهة

  • المديرية العامة للموانئ تعلن عن إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات التي ‏تواجه ‏البحارة ‏
  • الإمارات تصدر أول لائحة وطنية لترخيص خدمات الطائرات بدون طيار
  • ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة السكر دون مراعاة معايير السلامة الصحية والجودة في الكريمية
  • الحكومة توافق على تأجير مجزر شبرا الخيمة المطور لدعم الاستثمار في قطاع اللحوم
  • إنشاء مستشفى ينقل والتوسع في إنشاء المراكز الصحية بالظاهرة
  • مجلس الوزراء يعتمد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ولائحة تنظيم الشركات المهنية لهما
  • الإمارات.. اعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
  • رئيس الحكومة يدعو إلى الإسراع في تنزيل مشاريع تطوير المنظومة الصحية
  • وزير الاقتصاد الإيطالي: تمويل الدفاع لن يكون على حساب الرعاية الصحة
  • مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها