«هيئة الطرق» تبدأ تجربة معدة حديثة تختصر أوقات الصيانة بنسبة 40%
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للطرق عن البدء في تجربة استخدام معدة حديثة تعمل على إعادة تدوير كامل طبقات الإسفلت وما تحتها في الموقع، وذلك في إطار جهودها في تبني أحدث التقنيات في قطاع الطرق وتحقيق استراتيجيتها التي تهدف إلى تشجيع الابتكار.
وأوضحت الهيئة أن معدة (FDR) هي إحدى تقنيات إعادة التدوير على البارد في الموقع، حيث تعمل الماكينة على طحن كامل الطبقات الإسفلتية وما تحتها من طبقات ترابية مباشرة في الموقع مع إمكانية إضافة بعض المواد مثل الأسمنت وغيرها من مواد التثبيت، مما يسهم في تكوين طبقة أساس مثبته للسطح الأسفلتي الجديد وتعزيز القدرة الإنشائية لطبقات الرصف.
وبينت أن لمعدة إعادة تدوير كامل طبقات الإسفلت وما تحتها بالموقع (FDR) عدة فوائد، منها خفض التكاليف بنسبة تتراوح بين 40-70% مقارنة بأعمال الصيانة التقليدية، وتقليل تعطيل الحركة المرورية لقدرتها على إعادة الحركة في نفس اليوم إلى الحركة المرورية الخفيفة، كما أنها صديقة للبيئة لقدرتها على خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات استخراج المواد الجديدة وعمليات النقل، بالإضافة إلى محافظتها على المواد الخام بنسبة تزيد عن 40% بما يحقق استدامة المواد، وتتميز المعدة بإعادة استخدام ما يصل إلى 100% من المواد الموجودة في الموقع بما يقلل عمليات النقل، بالإضافة إلى قدرتها على اختصار زمن التنفيذ بما يزيد عن 40%.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطرق أعلنت مطلع العام الجاري عن البدء باستخدام معدة أخرى تعمل على كشط وسفلتة الطرق في الموقع مباشرة، وذلك في إطار سعيها للتوسع في استخدام أحدث المعدات والتقنيات التي تسهم في تحقيق إستراتيجية قطاع الطرق، التي تركز على السلامة والجودة؛ بهدف رفع مؤشر جودة الطرق في المملكة للمركز السادس عالميًا، وتقليل عدد الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.
كأحد أهم الابتكارات الحديثة في مجال صيانة الطرق..
البدء بتجربة معدة حديثة لإعادة تدوير كافة طبقات الطريق، مما يساهم في اختصار وقت تنفيذ المشاريع بنسبة 40%. pic.twitter.com/x5aAlPn2O3
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الهيئة العامة للطرق قطاع الطرق معدة حديثة فی الموقع
إقرأ أيضاً:
محمد عبدالعليم داود يطالب بتعديل المواد 399 و412 من قانون الإجراءات الجنائية
تقدم النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بمقترح لتعديل المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية.
وطالب "داود" بإضافة فقرة في نهاية المادة التي تنص على: "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة".
وأيضا إضافة فقرة في نهاية المادة تنص على: "إذا أصدرت محكمة الجنايات المستأنفة حكمًا غيابيًا كان للمتهم الحق في إعادة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية وإعادة الإجراءات".
من جابنه عقب النائب إيهاب الطماوي، على طلب التعديل، قائلًا: إن طلب الإضافة متحقق بالفعل في نص المادة 372 من مشروع القانون، وبالتالي النص هنا منضبط لا حاجة للتعديل.
طالب النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بتعديل على نص المادة 412، من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "لا يقبل النائب العامة طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 409 من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة قدرها 5 آلا جنيه.. إلى آخر المادة".
وطالب محمد عبدالعليم داود بتخفيض رسوم الكفالة، من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية:
وقال الوزير: نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5 آلاف جنيه في طلب إعادة النظر ليست قيمة كبيرة، إنما قيمة معقولة جدًا، وتضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا في التقاضي، وذلك منعًا لاستسهال الإجراءات بإن أي حد ييجي يقدم إعادة نظر".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين