نيوز بوك: مالطا تفتح تحقيقًا قضائيًا في حصول آلاف الليبيين على هويات مالطية مزورة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
ليبيا – كشف تقرير إخباري عن موافقة القضاء في مالطا على فتح تحقيق قضائي في مخطط فساد مزعوم وواسع ومنهجي مرتبط في جوانب مهمة منه بالشأن الليبي.
التقرير الذي نشره موقع أخبار “نيوز بوك” المالطي الناطق بالإنجليزية وتابعته وترجمت المهم المرتبط من مضامينه الخبرية بليبيا صحيفة المرصد أوضح أن هذا المخطط تضمن منح بطاقات هوية مزورة من خلال وكالة “إيدنتيتا” الحكومية المالطية المعنية بمنح الوثائق الرسمية مثل جوازات السفر والإقامات وغيرها.
ووفقا للتقرير بدأت الفضيحة المزعومة في العام 2015 بإصدار قرابة 18 ألف بطاقة هوية مزورة لمواطنين من دول من خارج الاتحاد الأوروبي جلهم من ليبيا ومصر بناء على وثائق غير أصولية بما في ذلك شهادات الزواج والأعمال ما مكن حامليها من السفر داخل منطقة شنغن وانتهاك اللوائح الأوروبية.
وبحسب التقرير تورط مسؤولون بمنح هذه البطاقات بعد ساعات من مرور الراغبين فيها من باب جانبي لالتقاط صور لهم ليتم إصدارها بعد ذلك في مدة لا تتجاوز الـ 30 يوما ما مثل تناقضا صارخا مع وقت الانتظار المعتاد الذي يتراوح بين 3 و4 أشهر.
وبين التقرير استخدام آلاف من الشهادات المزورة في المقام الأول للزواج لتوثيق زيجات وهمية بين مواطني دول من خارج الاتحاد الأوروبي جلهم من ليبيا ومصر.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: المستوطنات في فلسطين غير قانونية بموجب القانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، خاصة استمرار اقتحام مدينتي جنين وطولكرم.
وقال الاتحاد الأوروبي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /الأربعاء/ - "إن الازدياد في أعداد البوابات الحديدية والحواجز العسكرية والإغلاقات في الضفة الغربية، يعطل بشكل كبير الحياة اليومية للفلسطينيين، ويحد من وصولهم إلى الخدمات الأساسية، هذه الإجراءات تقوض الاستقرار ويجب إزالتها".
واعتبر أن التوسع الاستيطاني المستمر منذ ديسمبر الماضي، وارتفاع وتيرة الهجمات العنيفة من قبل المستوطنين أمر مقلق للغاية، معتبرا أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام تحقيق السلام.
وأكد ضرورو أن توقف إسرائيل توسيع المستوطنات وشرعنتها، ومنع عنف المستوطنات، وعمليات الإخلاء والتهجير القسري، وضمان محاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات.