وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بإنشاء وتشكيل المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية.

ونص مشروع القرار، على أن يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والدولة للإنتاج الحربي، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية "مقرراً للمجلس"، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلين عن الكلية الفنية العسكرية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة، وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين وممثلي القطاع الخاص، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.

ويختص المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، بإقرار استراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية، ومتابعة تحديثها كل عام أو كلما اقتضى الأمر ذلك، وكذا متابعة تنفيذ أجهزة الدولة المعنية لخطط وسياسات استراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، ومتابعة تطور العمل بالاستثمارات القائمة في مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، إلى جانب بحث أوجه المشكلات والمعوقات التي تواجهها، وإقرار الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، وتوجيه أجهزة الدولة المعنية لتنفيذها.

كما يختص المجلس بمراجعة التشريعات والنظم والقواعد والمعايير المنظمة للاستثمار في مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، واقتراح ما يلزم منها على جهات الاختصاص.

وتلتزم كافة أجهزة الدولة، كل فيما يخصه، بتنفيذ خطط وسياسات تكنولوجيا تصنيع الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية، وكذا تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس في شأن تذليل معوقات الاستثمار في هذا المجال.

ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة مقرر المجلس وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء في المجلس بالإضافة لممثل عن معهد بحوث الالكترونيات، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مقرر المجلس، وتتولي الأمانة الفنية اعداد جدول أعمال المجلس ومحاضر جلساته، واعداد الدراسات اللازمة بشأن مدى تنفيذ أجهزة الدولة لاستراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية، وكذا أوجه المشكلات والمعوقات التي تواجه مجال الاستثمار واللازمة لأداء المجلس مهامه، إلى جانب اعداد المقترحات اللازمة عن معوقات الاستثمار في مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية وسبل حلها وفقاً لنتائج التواصل مع مجتمع الأعمال.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإضافة 15 مصابا من مصابي هيئة الشرطة في العمليات الإرهابية والأمنية إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (72) بتاريخ 6/8/2024، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون (84) لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم (173) لسنة 2022، وذلك على مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.

ووافق مجلس الوزراء على استثمار عدد 11 قطعة أرض مملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ببعض المحافظات بنظام بيع الوحدات بحصة في الأرض.

كما وافق مجلس الوزراء على مد أجل المهلة الممنوحة لتأجيل الرفع على الجفاف للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر حتى نهاية شهر مايو 2025.

اقرأ أيضاًمحافظ بورسعيد ينعي والدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

جولة تفقدية لرئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي لقسم P4 بمشروع CBD بالعاصمة الإدارية

مدبولي: برنامج الحكومة يعمل على خطة التنمية المستدامة 20/30

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مدبولي مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولى مصطفى مدبولى مصطفي مدبولي مصطفى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي د مصطفى مدبولي حكومة مدبولي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء د مدبولي كلمة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي أجهزة الدولة مجلس الوزراء رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت

بيروت "د ب أ": استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب في ملف انفجار مرفأ بيروت.

وحضر دياب، إلى مكتب القاضي طارق البيطار، مع الوزير السابق ونقيب المحامين السابق في طرابلس رشيد درباس ونقيبة المحامين السابقة في بيروت أمل حداد، وبدأت جلسة استجوابه في حضور وكلاء الادعاء الشخصي، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وبعد إنتهاء جلسة الاستجواب قال درباس، وكيل دياب، إن الجلسة كانت "جيدة" مضيفا "ركزنا على مسألتين أن دياب هو من أحال القضية على المجلس العدلي، والثانية تمسكنا بمبدأ صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهذا سندلي به في حال إحالتنا على المجلس العدلي، لكن نأمل أن ينتهي الأمر إلى منع المحاكمة عن دياب.

يذكر أن انفجارا كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020 وقتل في الانفجار أكثر من 230 وأصيب أكثر من 6 آلاف. ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.

وعلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة مرات في العام 2022 بعد تبلغه دعاوى رد مقدمة ضده من وكلاء نواب ووزراء سابقين كان القاضي بيطار قد أصدر بحقهم مذكرات توقيف.

واستأنف القاضي بيطار ادعاءاته في قضية انفجار مرفأ بيروت في 16 يناير الماضي، وادعى على ثلاثة موظفين وسبعة ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك في القضية.

كما استجوب، في مارس الماضي، ثلاثة مدعى عليهم في الملف، وهم العميد في الأمن العام عادل فرنسيس، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق العميد أسعد الطفيلي ومدير إقليم بيروت السابق بالجمارك في المرفأ موسى هزيمة، وقرر تركهم رهن التحقيق، واستجوب في أبريل الحالي مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.

مقالات مشابهة

  • الحكومة توافق على مرسوم لزيادة الاعتمادات المالية في الميزانية العامة
  • لجنة نقابية بتعز تتوجه اليوم إلى عدن لمتابعة الحكومة لتنفيذ مطالب المعلمي
  • «مالية الوطني» تناقش سياسة تنظيم القطاع الإحصائي
  • استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت
  • تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني للشباب
  • بو صعب أولم على شرف رئيس المجلس الوطني في الامارات
  • العراق يعتزم إنشاء أكبر محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية
  • إنشاء وحدة مركزية بالمجلس الأعلى للجامعات لتنفيذ مشاريع جوائز التميز
  • مجلس القطاع الخاص: المباشرة بوضع خطط واستراتيجيات لتعزيز الإيرادات غير النفطية
  • المجلس الوزاري للأمن الوطني يقر على حماية المصالح الإيرانية داخليا وخارجيا