“منشآت” تختتم أولى جولات الامتياز التجاري في محافظة الخبر
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
المناطق_واس
اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” جولة الامتياز التجاري في محافظة الخبر من 12 وحتى 13 أغسطس، بشراكة مع وزارة التجارة وبرنامج التحول الوطني وبنك التنمية الاجتماعية وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مشاركة عددٍ من الجهات الداعمة والممكنة؛ للتعريف بالخدمات والبرامج في مجال الامتياز التجاري، وذلك في مركز دعم المنشآت بالمحافظة.
أخبار قد تهمك “منشآت” تنظم جولة الامتياز التجاري في “الخبر” بمشاركة 40 علامة تجارية 8 أغسطس 2024 - 1:48 مساءً “منشآت” تحصل على شهادة الأيزو 20000 لنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات 18 يوليو 2024 - 11:41 صباحًا
وفي جلسة حوارية بعنوان البرامج والمنتجات المقدمة لمانحي وأصحاب الامتياز التجاري أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، أن الغرفة تركز على تنظيم العلاقة بين رواد الأعمال والجهات الداعمة، مشيراً إلى أن الغرفة احتضنت أول معرض للامتياز التجاري قبل 12 عاماً بالتعاون مع إحدى الشركات التجارية.
وبين أن غرفة الشرقية قدمت خدماتها لقطاع الأعمال لمدة تقارب 70 عاماً، وركزت في السنوات الـ 15 الأخيرة بشكل خاص على الامتياز التجاري، وباعتبارها جهة غير تنفيذية وغير مانحة للتمويل، ركزت الغرفة على التوجيه والتوعية من خلال تنظيم ورش العمل والتعاون مع الجهات المختلفة، وتسعى إلى تعزيز التعاون مع الجهات الداعمة والممكنة لدعم رواد الأعمال.
من جانبه، كشف المدير التنفيذي لتمويل المنشآت في بنك التنمية الاجتماعية فارس العبدالجبار أن إجمالي قيمة تمويل البنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ 140 مليون ريال، استفاد منها 145 منشأة في قطاع الامتياز التجاري، وتجاوزت العلامات التجارية المعتمدة لدى بنك التنمية الاجتماعية 80 علامة.
وأوضح العبدالجبار أن بنك التنمية الاجتماعية أطلق أول منتج مخصص للامتياز التجاري في عام 2007، وصمم منتجاً حديثاً في عام 2020 بضمانات وضعها في متناول الجميع، مفيدًا أن بنك التنمية قدم مسارين لرواد ورائدات الأعمال مسار تصنيعي لبناء خطة العمل، ومسارًا تمويليًا يشمل جميع البرامج والمنتجات التمويلية، كما قدم مساراً تأسيسياً لرائد الأعمال في مجال الامتياز التجاري.
يذكر أن جولة الامتياز التجاري تهدف إلى زيادة الوعي والثقافة عن الامتياز التجاري وجوانبه المختلفة متضمنة القانونية والتشغيلية والتسويقية، وتحفيز التوسع والاستثمار عبر نموذج عمل الامتياز التجاري والعمل على استعراض قصص نجاحها، وتوفير بيئة استثمارية متكاملة من خلال مشاركة الجهات الممكنة والاستشارية ومانحي العلامات التجارية وأصحاب الامتياز المحتملين.
وشارك في الجولة 40 علامة تجارية و7 جهات ممكنة وداعمة، لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التعرف على أهم الأساسيات في مجال الامتياز التجاري، كما عقدت الجولة عددًا من ورش العمل متضمنة اكتساب حقوق الامتياز وتقييم الفرص الاستثمارية، والتعريف بمركز الامتياز التجاري في “منشآت”، إلى جانب التعرف على إستراتيجيات السوق وآليات التوسع الدولي في الامتياز التجاري، وتطوير الأدلة التشغيلية للعلامات التجارية.
وتستكمل منشآت جولة الامتياز التجاري في مدينة أبها، التي تعد المحطة الثانية من أصل 14 جولة حول المملكة؛ وذلك خلال الفترة 26 – 27 أغسطس؛ بهدف تعزيز وتنمية قطاع الامتياز التجاري، وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى جميع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية.
وتحرص “منشآت” على تعزيز قدرات رواد الأعمال في مجال الامتياز التجاري، من خلال مبادرات وبرامج متخصصة، وذلك لأهميتها ودورها الفاعل في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للمهتمين التسجيل لحضور الجولة، عبر الرابط: https://franchisesa.monshaat.gov.sa/step1.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منشآت بنک التنمیة الاجتماعیة الامتیاز التجاری فی الصغیرة والمتوسطة رواد الأعمال
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال العماني السنغافوري يبحث التعاون التجاري والاقتصادي
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم منتدى الأعمال العماني السنغافوري بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، والدكتور شهزاد نسيم رئيس الوفد التجاري السنغافوري، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب وصاحبات الأعمال. هدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان وجمهورية سنغافورة، مع التركيز على مجموعة من القطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني. كما ناقش المنتدى الفرص المتاحة في هذه القطاعات، إلى جانب المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، واستعراض آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الشراكات في المجالات الحيوية.
استعراض فرص الاستثمار في عُمان
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن هذا المنتدى يركز على قطاعات استراتيجية تشمل النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني.
وأشار إلى أن سلطنة عمان ومع استشرافها المستقبلي المتمثل في رؤية "عُمان 2040"، تجد العديد من الفرص التي تتيحها التجربة السنغافورية والتي تشهد تطورات ملحوظة في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية.
مؤكدا أن حجم التبادل التجاري بين كل من سلطنة عمان وجمهورية سنغافورة سجل بنهاية أكتوبر الماضي نحو 511.1 مليون ريال عماني، مع وجود المزيد من الفرص لتعزيز هذا التبادل بتوسيع قاعدة المنتجات المتبادلة، خاصة مع ما يمتلكه البلدان من إمكانيات.
من جانبه قال مصطفى بن أحمد سلمان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة: "إن منتدى الأعمال العماني السنغافوري يبرز الفرص الواعدة في سلطنة عمان، وذلك من خلال قاعة "استثمر في عمان" والتسهيلات الكبيرة المتوفرة، وكذلك التحسينات التي طرأت على بيئة الأعمال. فقد شهدت عمان تغيرات كبيرة في كيفية تسهيل منح التراخيص وتبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمار. حيث أصبح المناخ الاستثماري في عُمان في مرحلة متقدمة جدًا، حيث تتم متابعة المستثمرين وحل مشكلاتهم بشكل فعال".
وأشار إلى أن هناك فرصًا ضخمة في سلطنة عمان في العديد من المجالات. فهناك مشاريع جاهزة على الطاولة يمكن للمستثمرين الاستفادة منها بشكل كبير. حيث شهد المنتدى حضور وفد سنغافوري كبير، وهذا الوفد جاء بعد زيارة قامت بها غرفة تجارة وصناعة عمان إلى سنغافورة في مايو الماضي، حيث تم تشكيل الوفد من مختلف اللجان القطاعية، وكان الهدف هو تعزيز الحوار والاطلاع على التجربة السنغافورية في الاستثمار.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة أن الوفد السنغافوري الذي يزور عُمان يشارك في قطاعات حيوية للغاية مثل الأمن السيبراني والغاز والأمن الغذائي والتخطيط الحضري، والمدن الذكية. حيث إن هذه القطاعات تُمثل فرصًا كبيرة، خاصة أن عمان بحاجة إلى تطوير هذه المجالات التي تختلف عن الأنشطة التي نراها حاليا. وقال: "نحن بحاجة للاستفادة من تجربة سنغافورة في إدارة الموانئ، خاصة أن موانئ سنغافورة تعَد من أكبر الموانئ في العالم، مما قد يساعد في تعزيز صناعة إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى دول مثل الصين وأستراليا وبقية دول شرق آسيا".
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة أن هذه العلاقات الثنائية مهمة جدًا، وغرفة تجارة وصناعة عمان تعمل على تعزيزها بشكل مستمر. في الواقع، شهدنا خلال الفترة الماضية ارتفاعًا في التبادل التجاري بين سلطنة عمان وسنغافورة بنسبة تجاوزت 130%، حيث بلغ النمو في عام 2024 حوالي 25%. هذه الأرقام تعكس مؤشرات إيجابية تعزز التجارة البينية بين البلدين.
قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا
من جهته أشار الدكتور شهزاد نسيم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أعمال الهند وجنوب آسيا واتحاد الأعمال في سنغافورة والرئيس التنفيذي لمجموعة ماينهاردت إلى أن صادرات جمهورية سنغافورة إلى سلطنة عمان في عام 2023 شملت المنتجات البترولية المكررة والآلات، بينما تنوعت صادرات سلطنة عمان إلى جمهورية سنغافورة لتشمل الأمونيا والحديد. وقال: هذه التدفقات التجارية تبرز الإمكانات الكبيرة للتعاون في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
المقومات الاستثمارية والمزايا التنافسية
من جانبها قدمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضا مرئيا بعنوان "استثمر في عمان"، استعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عمان من ناحية الموقع الاستراتيجي القريب من نحو 59 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مع القدرة على الوصول إلى الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا، والوصول إلى قاعدة مستهلكين تبلغ مليار شخص والإشراف على طرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب.
كما تطرق العرض إلى التصنيف الائتماني المرتفع لسلطنة عمان وفقا لتقارير الوكالات الدولية، بالإضافة إلى المراكز المتقدمة في المؤشرات الدولية، حيث تحتل سلطنة عمان المركز السابع عالميا في مؤشر جودة الحياة 2024، والعاشر عالميا في البنية الأساسية عالية المستوى والـ43 عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي.
واستعرض العرض المرئي القطاعات الواعدة بسلطنة عمان المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، وهي الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعات التحويلية، إضافة إلى القطاعات الممكنة كالتعليم، والصحة، وتقنية المعلومات، والاتصالات، والاقتصاد الدائري. كما تم التعريف بالبنية التشريعية المعززة للاستثمار والمتمثلة في عدد من التشريعات، مثل قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإفلاس، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الشركات التجارية، إضافة إلى التعريف بالحوافز الاستثمارية مثل الإعفاء الضريبي، والأسعار التنافسية للأراضي والخدمات، والإعفاءات الجمركية، ونظام إقامة المستثمر، بالإضافة إلى التعريف بآليات التمويل، وغيرها من القوانين والحوافز. وسلط العرض الضوء على المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، وما تتيحه من مزايا للمستثمرين، كما استعرض الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن المنتدى يعَد فرصة مميزة للمستثمرين، والمنتجين، والمصدرين، والمستوردين، وشركات التجارة بالجملة، والمؤسسات الحكومية؛ لاستكشاف إمكانيات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتعزيز الشراكات في المجالات الحيوية.
وقد شهد المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من سلطنة عمان وجمهورية سنغافورة في القطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين