قرار حكومي هام بشأن إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.
وأجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة من خلال منحهم التزام مرفق عام دون التقيد بأحكام القانونين رقمي 129 لسنة 1947 في شأن التزامات المرافق العامة، و61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون.
ويجب أن يكون الهدف الأساسي لمنح الالتزام الحفاظ على المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها للمواطنين برفع كفاءة القائم منها واستحداث منشآت جديدة للعمل على انتشارها الجغرافي العادل ومراعاة حق المواطنين في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات التي نص عليها القانون، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بعد الموافقة المسبقة للسلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تبدى الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
وأوجبت اللائحة التنفيذية عند منح الالتزام وفقًا لأحكام المادة السابقة التأكد من عدم تأثيره على حقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، كما أوجبت ألا ينتقص منح الالتزام من خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
ويتولى الملتزم خلال فترة الالتزام إدارة المنشأة الصحية على أن يقوم بتنفيذ جميع التزاماته على نفقته ومسؤوليته الخاصة مقابل السماح له باستغلال المنشأة على أن يتقاضى من المنتفعين أو الجهة التي تتولى التأمين عليهم أو تتحمل نفقات علاجهم بحسب الأحوال مقابل الخدمات التي يقدمها وفقا لأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية التي يحددها مجلس الوزراء، دون أن يغير ذلك من طبيعة تلك المنشآت القائمة على المنفعة العامة.
وتتولى الوزارة المختصة إعداد دراسة كاملة للمنشآت الصحية المستهدف منح التزام بإنشائها أو إدارتها أو تشغيلها أو تطويرها وكذا التاريخ المحدد لذلك، ويتم تحديثها بصفة دورية على أن تكون الأولوية لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة أو التي يؤدى تطويرها إلى تحقيق أهداف استراتيجية للدولة.
ونصت اللائحة التنفيذية على أنه مع مراعاة التشريعات ذات الصلة، يُصدر الوزير المختص قرارًا بالشروط والضوابط المنظمة لمنح الترخيص للأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب للعمل داخل المنشآت الصحية محل الالتزام، بحيث تراعي أن يكون منح الترخيص بعد التأكد من الشهادات العلمية والخبرات العملية المؤهلة لمزاولة المهنة، وأن يكون الترخيص مؤقتا وألا تجاوز مدته مدة الترخيص المقررة لنظرائهم من المصريين، وأن يتيح الترخيص مزاولة المهنة داخل المنشأة الصحية محل الالتزام فقط، بجانب أن يكون الترخيص للتخصصات التي يكون بها عجز في أعداد المصريين المرخص لهم بمزاولة المهنة، وألا تجاوز نسب الأجانب العاملين داخل المنشأة الصحية محل الالتزام النسب التي قررها القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام القانون أحكام قانون التأمين الصحي الجهات المعنية الخدمات الصحية الرعاية الصحية الشهادات العلمية الصحة العامة اللائحة التنفيذية المرافق العامة وتشغیل وتطویر المنشآت الصحیة اللائحة التنفیذیة المنشأة الصحیة وإدارة وتشغیل منح الالتزام أن یکون على أن
إقرأ أيضاً:
مناقشة مستقبل تكليف الخريجين على مائدة «إفطار العلوم الصحية» بالدقهلية
شاركت النقابة العامة للعلوم الصحية، في حفل الإفطار الرمضاني لنقابة العلوم الصحية بالدقهلية، وذلك في نادي الصيادلة بمدينة طلخا.
ترأس النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، وفد النقابة العامة، وضم الوفد عاطف محمد، نائب النقيب العام، وخالد فتحي أمين الصندوق، وهيثم السبع، عضو مجلس النقابة العامة.
ونظمت نقابة الدقهلية برئاسة مودي مجدي، نقيب العلوم الصحية بالدقهلية، حفل الإفطار وسط حضور مشرف لمجلس وأعضاء النقابة، وعدد من المسؤولين والمعنيين بمجالات العلوم الصحية بالدقهلية.
على هامش الإفطار، ناقش النقيب العام للعلوم الصحية، بعض الموضوعات المتعلقة بالمهنة، وآليات الالتحاق بها، وتقديرات القبول بالكليات والمعاهد، وتفاوتها بين القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، وكذلك تدريب الطلبة في مجالات العلوم الصحية المختلفة، بناء على بروتوكول التعاون المبرم بين النقابة العامة وإدارة التعليم الفني الصحي بوزارة الصحة.
كما ناقش مستقبل تكليف الخريجين، وأكد أحمد الدبيكي على أن التكليف يأتي بناء على قرار من وزير الصحة، وبالتالي فالتكليف يتم حسب الاحتياج، وطبقا للحصر السنوي لأعداد من هم على رأس العمل في المجالات الطبية المختلفة، وليس العلوم الصحية وحدها.