إيران تحصل على تكنولوجيا تصميم صواريخ كروز.. أسرع من الصوت
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية الأربعاء، أن إيران حصلت على التكنولوجيا اللازمة لبناء صاروخ كروز أسرع من الصوت لا يزال قيد الاختبار.
يأتي الإعلان وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة في الخليج وبعد الكشف الأسبوع الماضي عن سفن جديدة مزودة بصواريخ يبلغ مداها 600 كيلومتر.
وقالت تسنيم "هذا الصاروخ، وهو جيل جديد من صواريخ كروز إيرانية الصنع، يخضع حاليا لاختبارات وسيكون حقبة جديدة في القوة الدفاعية الإيرانية".
ماذا يعني هذا التطور؟
بحسب وكالة "تسنيم"، فإن التوصل إلى هذه التكنولوجيا مهم بمعنى أنه بهذه الطريقة ستزداد سرعة صواريخ كروز الإيرانية بشكل كبير وسيكون من الصعب للغاية مواجهة هذه الصواريخ، بحسب "تسنيم".
وكانت صواريخ كروز الإيرانية تستخدم محركا صاروخيا لتوفير تسارع أولي ثم محركات نفاثة محلية الصنع تسمى "طلوع" لمرحلة دفع حركته.
وأضافت الوكالة "يعد استخدام المحركات النفاثة التضاغطية في صواريخ كروز البحرية والتوصل إلى صواريخ كروز فرط صوتية أمرا مهما لأنه في حالة حدوث أي صراع، ستكون قوة رد الفعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أسرع بكثير، ومن ناحية أخرى، وتسلب فرصة الرد من القوات المهاجمة".
يشار إلى أنه منذ مدة قصيرة، تم تسليم صاروخ كروز "أبو مهدي" البحري، بمدى 1000 كلم وقدرة على مهاجمة أهداف بحرية بزاوية 360 درجة، إلى القوات البحرية للجيش والحرس الثوري، وعلى هذا النحو تكون القوات البحرية الإيران باتت مجهزة بصواريخ يصل مداها من 10 إلى 1000 كلم وهي قادرة على استهداف جميع أنواع الأهداف البحرية حتى من أعماق البلاد، بحسب "تسنيم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات إيران كروز إيران الحرس الثوري كروز سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صواریخ کروز
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى 10 مايو
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وحملت الدعوى رقم 74 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
– عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
– خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية.
– خمسة عشر جنيهًا فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
– خمسون جنيهًا فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.
وتنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
مشاركة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية