اوحيدة: الرئاسي يقوم بالعرقلة والتشويش على المسار السياسي.. والبرلمان ماض في تسليم الأمانة للشعب
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة على بيان مجلس النواب في بيانه الاخير من كون أن المجلس الرئاسي غير صاحب صلاحية وعليه أن يسحب قراراته فوراً وما يقوم به مخالف للإعلان الدستوري.
اوحيدة قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الغاية تبرر الوسيلة بالتالي ما غايه المجلس الرئاسي من هذه الهيئة في ظل وجود مؤسسة عسكرية شرعية وهي المفوضية العليا للإنتخابات تختص بدور الانتخابات والاستفتاء ومناط بها الدور وهي صاحبة خبرة تراكمية في هذا الصدد.
ولفت إلى أن الاستفتاء بشكل عام بالدول الديمقراطية معروف أنه مؤسسة مجتمع مدني ومن ذاتها تقوم بالاستفتاء على أي أمر وتعمل داخل تنافسية مع مؤسسات أخرى.
وتابع “ما عهدناه من المجلس الرئاسي أنه لا يقوم باختصاصه الاصيل ودائماً ما يصدر القرارات لهيئات وشركات ومؤسسات، الغرض والغاية منها صرف أموال العامة ونرى السفارات والقنصليات وكل يوم نسمع بسفاره وقنصلية في دولة ربما لا يوجد فيها ليبي واحد وهذا باب من أبواب الفساد”.
وأشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات مجلس النواب يترأسها وهي مؤسسة وقام بصلاحياته الحقيقة ولا يحترمه الجميع بما في ذلك مجلس النواب يعني كقائد اعلى للجيش الليبي يفترض فيه أنه عمل بجدية بتوحيد المؤسسة العسكرية واخراج المرتزقة والقوات الاجنبية وفشل فيها وربما بعض الاختصاصات لم يتطرق لها الرئاسي لأنه مغلوب على امره وهذا جسم هُلامي لا قدرة له للقيام بشيء.
واستطرد خلال حديثة ” فيما يخص ابطال القضاء القرار الاخير الذي اصدره مجلس النواب هذا ليبطل الان ويتخذ إجراء ضد البنك المركزي وان لم ينفذ القرار خاطئ ولسنا معه والان يخص البنك المركزي ويلزم بالتوقف والرجوع للإجراءات السابقة وعدم الاستمرار بتنفيذ القرار”.
وأردف “كما يقال اذا عرف السبب بطل العجب، الهيلمان الذي يقوم به المجلس الرئاسي ويهدد به وغيره وهو يأتي في سياق إجهاض محاولة الوصول لانتخابات تنفيذ خارطة الطريق التي وصلنا لنهايتها، اغلب اعضاء مجلس الدولة ينفذون القرار وجل أعضاء مجلس النواب ينفذونه وهذه خارطة طريق للوصول لانتخابات والآن في صدد تشكيل حكومة وننتظر فقط مباركة المجتمع الدولي والذي للأسف يتحكم بجزء كبير من ليبيا والمؤسسات تقوم بعملها او لا وكذلك بالعملية الإنتخابية يباركها ام لا، فعلنا ما علينا من مع مجلس الدولة”.
وبيّن أن البلاد الآن أمام سيناريوهين لتغيير الحكومة معتقداً أن حكومة الدبيبة وصلت منتهاها وستتغير بطريقة أو باخرى والسير الآن هو في المسار القانوني وهو الطريقة التي تم التوافق عليها والطريق المصاحب لها.
وأكمل “كما قلت الخيار فيها للشعب الليبي يختار ما يختاره رئيس وسلطة تشريعية جديدة، الخيار الثاني الذي ماشي فيه المجتمع الدولي واعيانه، هم الآن يحاولون الوصول بها لطريق مسدود فيما يتعلق بالقوانين ليذهبوا للجنة حوار جديدة والان يعدون لها لاختيار حكومة على نسق حكومة الدبيبه، لتنفيذ مصالحهم ويستمروا في الازمة وهذا ما لا يريده مجلس النواب وعلى الأقل لن يترك لهم ذريعة في ذلك”.
وشدد على أن مجلس النواب فعل ما عليه وطبق خارطة تنفيذ الانتخابات وعلى المجتمع الدولي إن كان صادق أن يبارك الخطوة ويضع الكرة في ملعب الشعب الليبي ليختار من يختاره وحتى القفزات التي يقوم بها الرئاسي وغيره تأتي في إطار العرقلة والتشويش على المسار الذي وصل منتهاه.
واعتبر أن مجلس الدولة والنواب لم يصلوا لتوافق تام لكن التزكيات تمت بين أعضاء المجلسين ولن يترك المجلسين ذريعة للمعرقلين بحسب تعبيره.
أما فيما يخص الميزانية قال “نحن نتعامل مع أمرين إما أن يستمر الامر الواقع الموجود حالياً ولن نعترف بحكومة الدبيبة ولن نتعامل معها ولدينا حكومة منتخبة ومجلس النواب وسيكون لها نصيب من هذه الثروة التي ستصرفها على المناطق التي تحكمها وهي أكثر من ثلاث ارباع ليبيا وهذا ما تم التواصل معه بين الكبير”.
ونوّه إلى أن المشهد يمر في تحديات سياسية يتطلب الابقاء بهذا الشكل، مشيراً إلى أن ليبيا ليست ألعوبة الديمقراطية التي يتبجح بها الغرب والتي يراها الجميع في فلسطين وغزة التي يعملون فيها كما يشاؤون.
وأفاد أن هناك أطراف خارجية تتحكم في الشأن الليبي لذلك كمجلس نواب ومؤسسة عسكرية ومؤسسة امنية في أكثر من ثلاث ارباع ليبيا تسيطر عليها والوضع مستقر وكل ما يعقد لقاء مع المشير حفتر دائماَ يطلب ويحرض بشده على الانتخابات ليقرر الشعب من يختار لذلك مجلس النواب مندفع لتسليم الأمانة للشعب .
اوحيدة رأى أنه قي حال نجح خيار الانتخابات وهو ما يحتاج لضمانات دولية إن تعهد به المجتمع الدولي سيتم التوجه لتشكيل حكومة، مضيفاً”نحن كسلطة تشريعيه دورها انتهى حتى لو نسلم السلطة للجيش او الحكومة او نبقى كجسم حتى تحدث انتخابات ولكن الاهم ما يريده الشعب الليبي بالتالي نحن نبحث عن الاستقرار”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی المجتمع الدولی مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
المسماري: تعنت المجلس الرئاسي سيقود ليبيا إلى حالة الجوع والإفلاس
اعتبر راقي المسماري أستاذ القانون، أن هناك لغة دبلوماسية يتحدثها المجتمع الدولي، عبر من خلالها بوضوح أنه غير راض عن مثل الإجراءات والقرارات الأحادية، منبها إلى مشاكل عديدة ستجنيها ليبيا جراء عدم فهم هذه اللغة.
وقال المسماري خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الحدث” إن “الطرف الموجود في طرابلس، يعرف فقط الأوامر والقوة، فضلا عن تعنت الرئاسي وحكومته وعدم سحبهما للقرارات التي وصفتها البعثة بالأحادية”.
وشدد، على أن المصرف المركزي بإدارته المكلفة من الرئاسي، قد تكون غير قادرة على شحن الأموال وإتمام التعاملات النقدية مع المصارف الخارجية وما يترتب عليه من أزمات في استيراد الوقود وغيره إذا لم تتم وفق نظام المقايضة.
مبينًا أن “هناك محاولة انقلابية على السلطة النقدية في ليبيا وقفز على اختصاصات مجلسي النواب والدولة”، منبهًا إلى “خطورة التوقف عن استيراد الأدوية والغذاء وكل مستلزمات التشغيل والتي يستخدمها الشعب الليبي في حياته العادية، وهو ما يعني أن دخول البلاد في حالة الجوع والإفلاس بعد نفاذ مخزونات الطعام والأدوية”.
ولفت المسماري إلى “خطورة قرار محافظ المصرف المركزي المكلف من الرئاسي ضد نادية القمودي مدير مكافحة غسيل الأموال بالمصرف، وتعين بديلا عنها ما يعني عبثا بالمستندات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال”.
وقال إن “هذه القرارات تثير الشك حول نية متخذها وإمكانية تسريب هذه المعلومات والمستندات الخاصة إلى جهات محلية أو دولية، أو لربما لحذفها من وثائق المصرف، داعيا أهل طرابلس للخروج إلى الشوارع تعبيرا عن رفض هذه المخالفات.
ورجح المسماري أن يكون هدف زيارة الوفد الأممي إلى ليبيا، الترتيب لعودة الصديق الكبير محافظا للمركزي؛ نظرا لأن اختيار بديلا عنه مسألة تستلزم وقتا كبيرا داخل البلاد ومن ثم يفعل لدى الأجسام المالية العالمية كي يتم استبدال توقيع المحافظ الجديد بتوقيع الكبير.
وكانت البعثة الأممية، قد ذكرت في بيانها الأخير أنه تقرر استئناف تيسير المشاورات بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي غدا الأربعاء بمقرها في طرابلس، بالاتفاق مع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى.
الوسومالمسماري