ما زال العدوان الإجرامي للكيان الصهيوني مستمرا على غزة ليجاوز الشهر العاشر، مستخدما الأسلحة الصهيونية والأمريكية والغربية الفتاكة ليقتل بها البشر والحجر، ولم تسلم من ذلك مناطق الإيواء وليس آخرها قتل أكثر من مائة فلسطيني تداخلت وتبعثرت أشلاءهم في مدرسة التابعين وهم يصلون الفجر، فضلا عن عشرات المصابين، وما زال القتل والتدمير مستمرا، بل إنهم قتلوا من كانوا يتفاوضون معه -من خلال الوسطاء- وهو رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، معتدين على سيادة دولة إيران، وما زال العالم على صفيح ساخن ينتظر الرد الإيراني على هذا الفعل الإرهابي الجبان.
إن فاشية الكيان الصهيوني وتعطشه للدماء وهتك الأعراض وتشديد الحصار ليست قضية حكومة يمينية متطرفة فحسب، بل هي كذلك فاشية شعب، فها هو وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يصرح علنا بأنه "قد يكون من الصواب أخلاقيا أن تقوم إسرائيل بمنع المساعدات عن سكان غزة حتى يتم تحرير الرهائن"، مخالفا بذلك كل الأعراف والمواثيق الدولية.
وفي 29 تموز/ يوليو الماضي برزت قضية اغتصاب الأسرى الفلسطينيين؛ في تحقيق النيابة العسكرية الإسرائيلية مع 9 جنود إسرائيليين اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني، داخل معتقل "سدي تيمان" سيئ السمعة، وتم لاحقا إطلاق سراح 5 منهم. وطالب يمينيون إسرائيليون، بينهم وزراء ونواب، بإطلاق الجنود ووصفوهم بـ"الأبطال". في ظل هذا العدوان الغاشم نجد في المقابل الدعم الفاتر الذي أصاب عددا لا بأس به ممن يؤمنون بقضية الأقصى وقدسيته من جموع المسلمين، فما زالت خطواتهم لم تبارح مصمصة الشفاة والعجز الواضح، في حين أهل غزة رغم هذه المجاز لا تزال إرادتهم عالية وهمتهم قوية ورسالتهم واضحة. والأدهي والأمرّ هو فسطاط النفاق والتآمربل إن استطلاع للرأي أجرته القناة 12 العبرية كشف عن نتيجة مفزعة للفاشية الشعبية؛ مفادها أن 47 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون اغتصاب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وفي ظل هذا العدوان الغاشم نجد في المقابل الدعم الفاتر الذي أصاب عددا لا بأس به ممن يؤمنون بقضية الأقصى وقدسيته من جموع المسلمين، فما زالت خطواتهم لم تبارح مصمصة الشفاة والعجز الواضح، في حين أهل غزة رغم هذه المجاز لا تزال إرادتهم عالية وهمتهم قوية ورسالتهم واضحة. والأدهي والأمرّ هو فسطاط النفاق والتآمر الذي يخذّل من جهاد أهل غزة ودفاعهم عن مقدسات المسلمين وعرضهم وأرضهم، ولا يخفى على أحد ما يبثه إعلامهم القميء ومواقع التواصل الاجتماعي المليئة بلجانهم التي والت المعتدي، وخذلت بل وتآمرت على المعتدى عليه.
ولعل ما يدمي القلب كذلك الحصار المفروض على غزة بأيدي دول عربية، وها هي صحيفة "تايم أوف إسرائيل" الإسرائيلية تنشر خبرا مفاده أن مصر تبدي مرونة وتقترب من الموقف الإسرائيلي بشأن بقاء قوات الجيش الإسرائيلي على طول حدودها مع غزة لمنع تهريب الأسلحة لحماس، بعد رفض الفكرة علنا لفترة طويلة، بحسب ما صرح به للصحيفة مسؤول إسرائيلي كبير ومسؤول ثان مطلع على الأمر. وأضافت الصحيفة: من المرجح أن يؤدي التغير المحتمل في موقف مصر إلى تعقيد موقف حماس في مفاوضات الرهائن الجارية، حيث تطالب الحركة بانسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.
ورغم كل هذا التآمر وهذا الحصار وهذا القتل والتدمير الممنهج؛ لا يزال مكتوبا على تلك الطائفة الظاهرة على الحق بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: "لا يضرهم من خذلهم"، وفي الصورة الأخرى لهذا الكيان الصهيوني ما يثبت المؤمنين ويرضي الثابتين، فهذا الكيان فقد سمعته وكرامته في وحل الأرض، فنال جنوده من القتل وبتر الأطراف والأسر ما لم يحدث له من قبل، وأصبحت دولة الكيان حارة أشباح لا استقرار فيها ولا أمان، والفرار منها بالهجرة أصبح سيد الموقف، والاقتصاد يعيش أسوأ حالاته.
وقد برز ذلك في تقرير لوزارة المالية الإسرائيلية بأن الحرب على حركة حماس في غزة أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي حيث سجلت إسرائيل ديونا بلغت 160 مليار شيقل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيقل منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، واقترضت إسرائيل 63 مليار شيقل في عام 2022 بأكمله. وبلغ إجمالي الدين 62.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعا من 60.5 في المئة في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67 في المئة في 2024. طوفان الأقصى جاء ليضع معادلة جديدة لتحرير الأقصى بأن هذا التحرير خرج للمرة الأولى من أرض فلسطين، وليس انتظارا لدور عربي مرتقب كما كان مستقرا عليه من قبل، وقد عرّى هذا الطوفان المتآمرين والمتخاذلين من الدول العربيةواقترضت الحكومة في عام 2023 نحو 116 مليار شيقل، أو 72 في المئة من إجمالي الدين محليا و25 في المئة من الخارج والباقي ديون محلية غير قابلة للتداول. وقد زاد الدين العام الإسرائيلي بنسبة 8.7 في المئة العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيقل، مدعوما جزئيا بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة. وقال بنك إسرائيل في تقرير له: إن الإنفاق للعام 2023-2024 ارتفع بمقدار 100 مليار شيكل بسبب تكاليف الحرب.
إن طوفان الأقصى جاء ليضع معادلة جديدة لتحرير الأقصى بأن هذا التحرير خرج للمرة الأولى من أرض فلسطين، وليس انتظارا لدور عربي مرتقب كما كان مستقرا عليه من قبل، وقد عرّى هذا الطوفان المتآمرين والمتخاذلين من الدول العربية، ووضع الأمة على طريق التحرير وهي سائرة فيه ولن تتوقف حتى يعود الحق إلى أصحابه ويرجع الأقصى عزيزا شامخا.
وختاما فيجب على كل مسلم أن يستحضر جهد إخوانه في غزة وأن يجدد نيته ودعمهم بالدعاء والمال ومقاطعة سلع عدوهم، ومساندتهم بأي وسيلة ترفع الظلم عنهم.
x.com/drdawaba
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة الاحتلال الدعم الأقصى غزة الأقصى الاحتلال المقاومة الدعم مقالات مقالات مقالات سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المئة من ملیار شیقل
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي يعرض حصيلة القضاة ويشدد على ضرورة الإنتقال السريع إلى الرقمنة
زنقة 20 ا الرباط
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، الأربعاء بالرباط، أن قضاة المملكة بتوا سنة 2024 في 4.466.727 قضية، أي بنسبة 103 في المئة من القضايا المسجلة وبنسبة 88,5 في المئة من مجموع القضايا الرائجة.
وقال عبد النباوي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، إن مجموع القضايا الرائجة بمحاكم المملكة خلال السنة المنصرمة ناهز 5.052.086 قضية، مبرزا أن عدد القضايا التي تخلفت بلغ 577.851 قضية، أي أن المخلف تقلص بـ 142.760 قضية.
وأشار إلى أن محكمة النقض تمكنت سنة 2024 من إصدار قرارات همت 52.904 ملفات، وهو ما يمثل نسبة 109 في المئة من عدد القضايا المسجلة خلال السنة، والذي بلغ 48.210 قضايا جديدة. وبذلك تمكن المستشارون بالمحكمة من التقليص من المخلف بـ 4.698 قضية، أي بنسبة 9 في المئة، بحيث انخفض المخلف من 51.247 ملفا في نهاية سنة 2023 إلى 46.549 ملفا في نهاية سنة 2024.
وبلغ عدد القضايا المنقوضة 12.474 قرارا، أي بنسبة 23,6 في المئة من مجموع القرارات الصادرة عن المحكمة خلال السنة، مقابل 76,4 في المئة من القرارات التي صدرت فيها قرارات بالرفض أو عدم قبول النقض أو سقوط الطلب.
من جهة أخرى، وبعدما استعرض العديد من قرارات محكمة النقض في إطار مواصلتها الاضطلاع بدورها التأطيري، مما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي، أكد عبد النباوي أن هذه القرارات هي مجرد عينة من اتجاهات المحكمة ذاتها، حيث سيستمر المجلس في نشرها على موقعه الإلكتروني الرسمي بالبوابة الإلكترونية للمملكة.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول القضائي أن المجلس “إذ يسجل باعتزاز كبير أن عدد الزيارات للبوابة الإلكترونية قد قارب 13 مليون زائر من 130 بلدا، فإنه سيسعى إلى تطوير خدماته الإلكترونية لفائدة كافة ممتهني العدالة ويزيد من كثافة نشر النصوص والدراسات القانونية ومقالات وأبحاث القضاة، دعما للمعرفة والمعلومة القانونية والقضائية”.
كما ذكر بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية شرع خلال السنة المنصرمة، بتعاون وتنسيق مع وزارة العدل، في تنزيل بعض فقرات مخطط الانتقال الرقمي للمحاكم، مبرزا انه يجري خلال المرحلة الراهنة التحضير لتطبيق برمجية تتعلق بطباعة الأحكام من طرف القضاة وتوقيعها إلكترونيا لتسهيل تداولها وتوزيعها، بالإضافة إلى تجربة برمجيات أخرى أعدتها وزارة العدل، من بينها الطبع الآلي للأحكام عن طريق الإملاء الصوتي، وتسجيل مقالات الأوامر بالأداء عن بعد، والبت فيها عبر بوابة إلكترونية، فضلا عن خدمات أخرى أعلنت عنها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
وشدد المسؤول القضائي على أن المجلس يؤمن بأن “الانتقال الرقمي ليس خيارا متاحا، ولكنه ضرورة آنية ترهن مستقبل العدالة”، مبرزا أن كل تأخير في تحقيقه سيؤثر على سير المنظومة العدلية في القادم من الأيام.
وعلى صعيد متصل، أشار عبد النباوي إلى أن المجلس الذي ما زال يواصل دراسة الوضعيات الاجتماعية والمهنية للقضاة، ويسعى إلى تحسينها، يهتم بنفس المستوى لتخليق المنظومة القضائية، وينهج في سبيل ذلك مقاربات متنوعة انطلاقا من مقاربة التحسيس والتأطير، التي تقوم بها، بكثير من الفعالية، لجنة الأخلاقيات بالمجلس ومستشاري الأخلاقيات.
وأبرز في السياق ذاته، أن سنة 2024 تميزت بإنهاء المجلس للمرحلة الأولى لمخططه الاستراتيجي بشأن تأطير المشهد الجمعوي للقضاة، مضيفا أن المجلس يعمل حاليا بمشاركة الجمعيات المهنية للقضاة على صياغة وثيقة مرجعية للتواصل بين الجمعيات القضائية ومؤسسات السلطة القضائية مبنية على احترام الدستور والقانون ومراعاة الأعراف والتقاليد القضائية التليدة.
وجرى بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، بحضور على الخصوص، وزراء ومسؤولين حكوميين وقضائيين، توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للعدالة بالمملكة البلجيكية. كما تم تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عدد من القضاة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة