المستشار صالح: المشكلة الحقيقية أن العاصمة وقعت تحت سيطرة مجموعات مسلحة

ليبيا – قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن حكومة الوفاق انتهت ولايتها منذ مدة تزيد عن 5 سنوات.

المستشار صالح أشار خلال كلمة له إلى أن مجلس الدولة يجب عليهم معرفة أن هناك قوانين تصدر باقتراح من النواب وليس كل القوانين تأتي بمقترحات من الحكومة، يعني مجلس النواب له الحق أن يصدر هذه القوانين باقتراح من 10 نواب كما ينص الدستور.

واعتبر أن المشكلة الحقيقية أن العاصمة وقعت تحت سيطرة مجموعات مسلحة، أعلنت وجودها وقوتها بعد انتخابات مجلس النواب مباشرة بعد الـ 2014.

ورأى أن المجتمع الدولي يعيش حاله هستيرية سياسية وعسكرية ممكن أن تقود لحرب عالمية ثالثة أو ستؤدي لصراع طويل الأمد على الموارد الاقتصادية والطاقة.

وأكد خلال كلمته على أن مطالبة مجلس النواب بتوحيد السلطة ومشاركة الجميع يأتي في إطار الحرص على وحدة البلاد ووقف الصراع وانهاء الازمة والوصول لتوزيع عادل للثروة وتوفير فرص المشاركة باتخاذ القرار بحيث يتمتع سكان ليبيا في المدن والقرى والأقاليم الثلاث.

وتابع “لم اسعى ولم اعمل على تمديد نفسي كرئيس مجلس النواب ولم اتآمر مع أي كان لتأجيل الانتخابات وارفض عودة الاقتتال وتقسيم ليبيا ولم اعطي الاذن بتوريط ليبيا في اتفاقيات دولية ولم نرضخ للضغوط الدولية مهما كانت”.

 

وفيما يلي النص الكامل للكلمة:

هناك مذكرة مقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب ستوزع وتعرض عليكم لمناقشتها لكن قبلها، استعرض بعض مواد الاتفاق السياسي حتى يسمعها الكافة، تنص المادة 1 فقرة 4 على أن مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عام واحد ويبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس النواب وفي حال عدم الانتهاء من إصدار الدستور خلال ولايتها يتم التجديد تلك الولاية تلقائياً عام اضافياً فقط وفي كل الاحوال تنتهي ولاية الحكومة مباشره فور تشكيل السلطة التنفيذية وبموجب الدستور الليبي أو انقضاء المدة المحددة لهما ايهما اقرب.

وهذا يعني أن حكومة الوفاق انتهت ولايتها منذ مدة تزيد عن 5 سنوات، نص المادة 10 تلتزم حكومة الوفاق بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني ومجلس الدفاع والأمن القومي المنصوص عليه في الإعلان الدستوري للتوافق على مشروع القانون يحدد صلاحيات القائد الاعلى للجيش وكذلك صلاحيات المستويات القيادية في الجيش خلال مدة لا تتجاوز الـ 3 أشهر من  تاريخ بدء عملها على أن يعتمده مجلس النواب كما تم التوافق عليه ولم يتم ذلك يعني أن الاعلان الدستوري والقوانين الصادرة بمقتضاه هي من تحدد هذه الصلاحيات والمادة 15 مع مراعاة التفريعات الليبية النافذة يقوم مجلس النواب بتشاور مع مجلس الدولة خلال الثلاثين يوم ومن تاريخ إقرار الاتفاق وفق الآلية المنصوص عليها بالملحق رقم 3 لهذا الاتفاق بهدف الوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية لوظائف السي و التي هي محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا والنائب العام ويلاحظ أن هذه المدد قد انتهت والمناصب التي يمكن التشاور معها مع مجلس الدولة هي المناصب التي ذكرت أما وكلاء الوزارات هذا اختصاص أصيل لمجلس النواب والمادة 19 مجلس الدولة هو أعلى مجلس استشاري يقوم بعمله باستقلالية وفق الإعلان الدستوري المعدل وفق الاتفاق والتشريعات الليبية النافذة والمادة 19 فقره 2 يتولى مجلس الدولة بالاغلبيه التي يقرها نظامها الداخلي خلال مدة اقصاها 21 يوم من تاريخ عرض مشاريع القانون عليه لأبداء الراي الملزم لحكومة الوفاق الوطني لتلك المشاريع قبل احالتها لمجلس النواب وللمجلس حق قبولها او رفضها، يعني ما هو مطلوب أن ينظر فيه مجلس الدولة هي القوانين المحالة من مجلس النواب، يعني حتى الآن لم يأتي الينا شيء من القوانين التي عرضت على الحكومة من مجلس الدولة.

زملائنا مجلس الدولة يجب أن يعرفوا أن هناك قوانين تصدر باقتراح من النواب وليس كل القوانين تأتي بمقترحات من الحكومة، يعني مجلس النواب له الحق أن يصدر هذه القوانين باقتراح من 10 نواب كما ينص الدستور.

المادة 25 يبدي مجلس الدولة رأيه في المسائل الاخرى التي ترى حكومة الوفاق الوطني أن تستشيره فيها وله في سبيل ذلك ان يعد المذكرات والدراسات والتقارير اللازمة على أن يسترشد لدى تقديم مقترحات بالمحادثات التي تضعها الحكومة وهذا يعني أن مجلس الدولة يقدم استشارته للحكومة .

المادة 52 يتم عمل هيئة صياغة الدستور حتى موعد غايته 24 مارس 2016 وفي حال لم تتمكن الهيئة من الانتهاء من مهامه بهذا الموعد تشكل لجنة من خمس ممثلين عن مجلس النواب وعن مجلس الدولة ومشتركة مع رئاسة مجلس الوزراء في موعد غايته اسبوعين من ذلك التاريخ ولتداول في هذا الشأن وانتهت المدة منذ ذاك التاريخ للتداول في ذلك الشأن، انتهت المدة منذ ذلك التاريخ حتى لجنة الدستور يتعين النظر في امرها يعني تمد أو تعدلوا أو تغيروا.

المادة 8 تنقل كافة الصلاحيات المناصب العسكرية والأمنية والمدنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة لمجلس رئاسة الوزراء، فور توقيع هذا الاتفاق وهذه المادة لم تضمن في الإعلان الدستوري وهي مخالفة له ومن المعروف أن أي عمل مخالف للدستور باطل .

هناك ملحق بأسماء المرشحين في الاتفاق السياسي لإدارة الدولة يعني أتت المرحلة التمهيدية والتي مدتها 18 شهر، التي جاء بها المجلس الرئاسي الحالي وحكومة الدبيبة .

هناك كلمة موجهة لحضراتكم أعضاء مجلس النواب وللشعب المحالة:

بسم الله الرحمن الرحيم :

السادة النواب كنتم الشهود على كل المراحل التي تلت ثورة 17 فبراير بما فيها تحول الصراع لصراع عسكري وله ضحاياه واضراره على الحجر قبل البشر وفي غياب الدولة وانهيار المؤسسات وانقسامها في مرحلة اخرى وتهتك النسيج الاجتماعي في بعض المناطق وكان في كل المراحل العائق والمشكلة الحقيقية أن العاصمة وقعت تحت سيطرة مجموعات مسلحة، اعلنت وجودها وقوتها بعد انتخابات مجلس النواب مباشرة بعد الـ 2014 وانقسام اجتماعي وان أردنا تشخيص حالة الصراع والوصول لحل نهائي للأزمة الليبية.

يعيش الآن المجتمع الدولي حاله هستيرية سياسية وعسكرية ولا سمح الله تقود لحرب عالمية ثالثة او ستؤدي لصراع طويل الأمد على الموارد الاقتصادية والطاقة، من الصخيرات لكل الحوارات والمبادرات الدولية والمحلية والمرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي الحالي وحكومة الدبيبة ووضع القواعد الدستورية وإصدار قوانين الانتخابات كلها والجهود لتحقيق الحد الادنى من التفاهمات للوصول لتشكيل حكومة موحدة ومصغره مهمتها الاساسية اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق القوانين عادلة صنعت لأجل الجميع لا تهميش ولا إقصاء وترك الأمر للشعب لاختيار حكومته بإرادته الحرة .

شكلنا حكومة الوحدة الوطنية ومن أهم مهامها تهيئة الأوضاع لقيام الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 والقيام بالمهام الموكلة لها ولكن للاسف وجدنا انفسنا امام حصاد اسوأ ما فيه العجز عن تنظيم الانتخابات في مواعيدها وكانت الانتخابات تشكل بارقة أمل تحظى بدعم شعبي ودولي وتمثل في إقبال قرابة الـ 3 مليون ناخب وكم كبير من المترشحين للرئاسة ومجلس النواب .

السيدات والسادة نعتقد في قرارة انفسنا اننا سعينا بكل صدق واخلاص لإخراج البلاد من الأزمة وقد وجه لنا اللوم على قبول فتح أبواب الحوار في الداخل والخارج مع مختلف الأطراف ووجه لنا اللوم باتخاذ قرارات العفو واتخاذ قرارات العزل السياسي الذي قصدنا به رأب الصدع وربط النسيج الإجتماعي وطي صفحة الماضي ووجه لنا اللوم لإصدار قوانين رئاسة الدولة ومجلس النواب لانها اتاحت الفرصة لليبيا بالمشاركة و سعينا لتحقيق العدالة بين الليبين في ادارة شؤون بلادهم ووضعنا خارطة الطريق بعد فشل حكومة عبد الحميد الدبيبه في أداء مهامها التي أتت من أجلها وسحبت منه الثقة وكلفت الحكومة الليبية التي يرأسها الان الدكتور أسامة حماد والتي هي الشرعية التي تعمل على تهيئة الأوضاع الأقتصادية والأمنية لتنظيم الانتخابات والتعامل مع الاستحقاق بصدق.

مطالبة مجلس النواب بتوحيد السلطة ومشاركة الجميع يأتي في إطار الحرص على وحدة البلاد ووقف الصراع وانهاء الازمة والوصول لتوزيع عادل للثروة وتوفير فرص المشاركة باتخاذ القرار بحيث يتمتع سكان ليبيا في المدن والقرى والأقاليم الثلاث، بحقوق متساوية ووحدة السلطة ضرورة لتفكيك جغرافية الصراع وانهائه لذلك يستدعي العمل بجدية على تشكيل سلطة موحدة وقادرة على تفكيك المركزية وانهاء تغولها وتقسم البلاد لمحافظات وكل محافظة لها الحق أن تدير شؤون سكانها وتخصص لها ميزانيات حسب عدد سكانها والمساحه الجغرافيه ومصادر الثروة الوطنية.

اجتمعنا نحن الثلاث رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة ورئيس المجلس الرئاسي في مقر جامعه الدول العربيه في القاهره واتفقنا على تشكيل حكومة موحدة واننا سنجتمع مرة أخرى لوضع آلية لتشكيل الحكومة وإزالة أي معوقات تحول دون ذلك ودعينا للاجتماع يوم 15-7-2021 ولم يحضر محمد تكاله بعد موافقته على الحضور بحجة أنه لم يشارك في اعداد الميزانية، هل هناك نص يلزم مجلس النواب بمشاركة مجلس الدولة في اعداد قانون الميزانية ومنذ العمل في الاتفاق السيسي هل حصل يوم من الايام ان اشرك مجلس الدولة في اعداد واقرار الميزانية ؟ المقصود من هذه الحجة هو تعطيل الوصول لحكومة موحدة وحتى لو شارك مجلس الدولة بالاستشارة مع حكومة الوفاق انتهت مدتها هي التي يمكن ان تستشير مجلس الدولة والا يعلم تكاله ان مجلس النواب يمكنه أن يصدر قوانين باقتراح من مجلس النواب ودون عرض من الحكومة وان كان يريد الحل عليه ان ياتي للقاهره ليقول ما عنده ويستمع له الجميع، مجلس النواب هو السلطة التشريعيه الوحيده لانه منتخب من الشعب الليبي.

لم اسعى ولم اعمل على تمديد نفسي كرئيس  مجلس النواب ولم اتآمر مع اي كان لتأجيل الانتخابات وارفض عودة الاقتتال وتقسيم ليبيا ولم اعطي الاذن بتوريط ليبيا في اتفاقيات دولية ولم نرضخ للضغوط الدولية مهما كانت لكن من خلال تجربتي مع كافة الحلول التي طرحت بهدف حل الأزمة ووقف الصراع، لا اجد غير تقاسم الثروة بين الأقاليم كحل لإنهاء حالة الانقسام التي أهلكت البلاد والعباد وعلينا تحمل مسؤوليتنا الوطنية جهاراً و نهاراً وأننا أمام مرحلة مفصلية وعلينا استعادة الماضي المشرف والعمل على المصالحة وبناء سلطة تحقق الحكم المحلي وانهاء المركزية وتسمية المحافظات .

أننا تحملنا الكثير من القريب والبعيد ولكننا لم نتنازل عن الثوابت الوطنية ولم نرتهن لأي مصالح شخصية وعلينا الوقوف صفاً واحداً من أجل الحاضر والمستقبل وتجاهل ابواق الفتن والأحقاد والكراهية .

السادة والسيدات حاولنا وتنازلنا من أجل الوصول لاتفاق يرضي الجميع لكن هناك مجموعة تريد بقاء الوضع كما هو عليه وتأخرنا ولكن تأخر الكثير من قبلنا ولكن ان خلصت النوايا بالاتفاق والوصول لتحقيق السلطة والاستقرار.

اني اقول بالإضافة للأسباب السابقة المرحلة التنفيذية التي جاءت بالمجلس الرئاسي الحالي وحكومة الدبيبة قد انتهت بانتهاء المدد التي المحددة لها ولم تحقق السلطة التنفيذية أي شيء جاء في الاتفاق وعليه العمل من عمل الإنسان عادة فيه قصور ويجب اعادة النظر فيه فيما يحقق المصلحة العامة وخاصة ان المرحلة التمهيدية لم تضمن في الإعلان الدستوري الذي هو السند الشرعي لكل السلطات يحدد ويبين اختصاصاتها.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية