«تقويم التعليم» توقع اتفاقية تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي لـ 12 منشأة تدريبية بالرياض
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، اليوم، اتفاقية مع شركة أكاديمية التعلم لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي لعدد 12 منشأة تدريبية تابعة للشركة، وذلك في مقر الأكاديمية بمدينة الرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي للأكاديمية، حيث يُعدُّ الاعتماد المؤسسي اعترافًا رسميًا تمنحه الهيئة يفيد أن المنشأة التدريبية استوفت شروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة لفترة زمنية محددة؛ بهدف دعم منشآت التدريب لمواصلة تطوير عملياتها وتكوين ثقافة تقييم ذاتي محفزة للتطور المستمر، والمساهمة في تحقيق تطلعات سوق العمل، وردم الهوة بين قطاع التدريب ومتطلبات جهات التوظيف.
كما يهدف الاعتماد المؤسسي إلى تشجيع جهود الارتقاء بمستوى جودة المتدرّبين في قطاع التدريب بالمملكة، وتعزيز التجربة التدريبية لديهم في منشآت التدريب، والعمل مع الشركاء لرفع جودة المدربين ودعم مسار التطوير المهني المستمر، وكذلك لتحقيق التكامل في أنظمة وعمليات الجودة الداخلية في المنشآت التدريبية، وتشجيع الابتكار في العمليات التدريبية، والتخطيط والتنفيذ المستمر للاستدامة والمواءمة مع سوق العمل.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجهات الوطنية؛ في رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائد عالميًا؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
تعد شركة أكاديمية التعلم، رائدة ببرامج ودبلومات مرخصة تهدف إلى تدريب مميز عن طريق توفير بيئة تطوير إبداعية مزودة بأحدث الطرق والأدوات والكوادر التدريبية التي تسهم في تحفيز وتأهيل المتدربين لمستقبل مهني وعملي مميز، يتلاءم مع متطلبات سوق العمل السعودي وريادة الأعمال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مدينة الرياض أخبار السعودية رؤية السعودية 2030 هيئة تقويم التعليم والتدريب مسار عمليات الاعتماد المؤسسي الاعتماد المؤسسی
إقرأ أيضاً:
محمد جبران يشارك في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل بالرياض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، لتعزيز التعاون العربي والدولي بشأن مواجهة التحديات التي يواجهها سوق العمل حول العالم.
وجاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبدعوة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وبحضور العديد من وزراء العمل وممثلي المنظمات العربية والدولية حول العالم ،
وأكد الوزير محمد جبران في كلمته، أن مشاركة مصر في هذا المؤتمر تعكس حرص الدولة المصرية علي تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بشأن وضع السياسات المبتكرة التي تُلبي احتياجات أسواق العمل،وتعزيز مشاركة الشباب في تحقيق التنمية، والاقتصاد العالمي،لمواجهة كافة التحديات التي تواجه السوق، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل المُشترك، لمواجهة تلك التحديات.
وتحدث الوزير جبران عن جهود مصر في تطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ،وكافة شركاء التنمية في الداخل والخارج.
وتطرق الوزير إلى حزمة برامج الحماية الاجتماعية، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وكذلك تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار في التشريعات ذات الصلة، خاصة مشروع قانون العمل الجديد ،الذي يهدف التوازن في علاقات العمل، وإلى وجود بيئة عمل لائقة تتوافق مع معايير العمل الدولية.
وأشار الوزير إلى توجيهات الرئيس السيسي بشأن حرص مصر علي التعاون والتنسيق مع كل عمل عربي ودولي مشترك يستهدف التنمية، وتوفير فرص عمل للشباب ،واستشراف وظائف المستقبل ،والتعامل مع أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
وأشار الوزير إلى أهمية هذا المؤتمر كمنصة رائدة ومركز فكري يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي، بالشراكة العلمية مع كل من منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، والخروج بتوصيات متعلقة بأسواق العمل العالمية، منها التطوير، وإعادة التأهيل المستمر للمهارات، وأثر التقنيات الرقمية في تحسين الوظائف والأجور، وكيف يمكن للوظائف المبنية على المهارات أن تعزز فعالية سوق العمل في المستقبل، ومناقشة الإنتاجية في الأسواق المختلفة، والعوامل المؤثرة عليها، ودور القوى العاملة المتنقلة في تعزيز الاقتصادات، والتحديات التي يواجهها الشباب في سوق العمل، والسياسات الذكية وقدرتها على تمكين الشباب، ليصبحوا مساهمين في الحراك الاقتصادي، بالإضافة إلى بحث دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار وتشجيع الشباب، وكيف يمكن دعمها للنمو والتحول الرقمي وتوفير وظائف أكثر إنتاجية، في إطار التكامل والتعاون العربي المشترك.
1 2 3 4
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها