59 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
التعبئة والإحصاء.. ذكرت بيانات صادرة من الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال بلغت 59 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 31 مليون دولار خلال الفترة ذاتها في عام 2023 بارتفاع 88%.
وأشار الجهاز إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى الصومال بلغ 57 مليون دولار خلال النصف الأول من 2024 مقابل 31 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2023 بارتفاع 83%، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الصومال 2 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 300 ألف دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
وبحسب الجهاز فكانت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصومال خلال النصف الأول من 2024 هي منتجات النشا والحبوب بقيمة 29 مليون دولار، والسكر والمصنوعات السكرية بقيمة 10 ملايين دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 3 ملايين دولار، والتبغ بقيمة 2 مليون دولار، والملح والأحجار والأسمنت بقيمة 2 مليون دولار.
كما جاءت بيانات الجهاز بأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصومال خلال عام 2023 وهي الحيوانات الحية بقيمة 1.8 مليون دولار، والصمغ والخلاصات النباتية بقيمة 280 ألف دولار، والحبوب والأثمار الزيتية بقيمة 16 ألف دولار.
تحويلات العاملين المصريين في الخارجوأكدت أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصومال بلغت 299 ألف دولار خلال العام المالي 2022- 2023 مقابل 328 ألف دولار خلال العام المالي 2021 - 2022، لافتًا إلى أن قيمة تحويلات الصوماليين العاملين في مصر بلغت 14 ألف دولار خلال العام المالي 2022 - 2023 مقابل 27 ألف دولار خلال العام المالي 2021 - 2022.
ولفت الجهاز إلى أن قيمة الاستثمارات الصومالية في مصر بلغت 8 آلاف دولار خلال العام المالي 2022 - 2023 مقابل 154 ألف دولار خلال عام 2021 - 2022.
اقرأ أيضاًارتفاع في واردات مصر من الشاي خلال أول 4 أشهر من 2024
التعبئة والإحصاء: الإناث تستحوذ على النسبة الأكبر في العمل بعقود رسمية
بـ قيمة 2.1 مليار دولار.. ارتفاع الاستثمارات الإماراتية بـ مصر خلال النصف الأول من 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية الإحصاء التعبئة العامة والإحصاء الجهاز المركزي الصادرات المصرية تحويلات العاملين المصريين بالخارج صادرات مصر خلال النصف الأول من 2024 ملیون دولار خلال أن قیمة بقیمة 2
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ينمو ب3.6% خلال النصف الأول من 2024
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، خلال النصف الأول من العام 2024، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة كقوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأوضح معاليه، أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي «بالأسعار الثابتة» للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6%، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75%.
وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي «بالأسعار الجارية» للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وقال بن طوق، إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة كوجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأشار إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، خلال النصف الأول من عام 2024، يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في المجالات المختلفة، لافتاً إلى أن العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، ما عزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين القطاعات المختلفة في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري، الصادرة عن المركز، تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وطني ثابت، وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وذلك من خلال تبني استراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام.
ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز، فقد تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4%، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي سجلت نمواً بنسبة 7.6%، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3%، فيما جاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3%، وأنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة، إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7%، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
وتصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5%، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6%، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹