اكتتابات الإمارات الأولية تجمع عوائد بـ 890 مليون دولار في الربع الثاني
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
جمعت الاكتتابات الأولية في أسواق الإمارات، عوائد بقيمة 890 مليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري، بحسب تقرير اقتصادي حديث.
وذكر التقرير، الصادر اليوم عن شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط، أن عمليات الاكتتاب البارزة في الربع الثاني شملت “ألف للتعليم” في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعوائد 515 مليون دولار، و”سبينس” في سوق دبي المالي بعوائد 375 مليون دولار، واللذين يعدّان من أكبر الاكتتابات في دولة الإمارات.
وأضاف التقرير، أن المملكة العربية السعودية تصدرت نشاط الاكتتاب العام الأولي في منطقة الخليج، حيث جمعت 1.6 مليار دولار أو ما يعادل 61% من إجمالي نشاط الاكتتاب العام الأولي المسجل في المنطقة في الربع الثاني من 2024.
وأوضح التقرير، أن الاكتتابات البارزة في السوق المالية السعودية خلال هذا الربع شملت اكتتاب شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه، التي جمعت 763 مليون دولار في بورصة “تداول”، فيما شهد هذا الربع أول اكتتاب عام أولي في بورصة الكويت منذ عامين، جمعت فيه شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة 147 مليون دولار.
وبحسب التقرير، كان نشاط عمليات الاكتتاب العام الأولي في دول مجلس التعاون الخليجي ملحوظا، على مستوى مجموعة متنوعة من القطاعات خلال هذا الربع، من بينها القطاعات الصحية بنحو 774 مليون دولار، والأسواق الاستهلاكية 530 مليون دولار، والخدمات المالية 256 مليون دولار، والطاقة والمرافق والموارد 148 مليون دولار وقطاعات الصناعة والصناعات التحويلية والسيارات 407 ملايين دولار وقطاع التقنية والإعلام والاتصالات 515 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى وجود عدد كبير من إصدارات الصكوك خلال هذا الربع، التي جمعت أكثر من 10 مليارات دولار مقارنة بمبلغ 2.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى إقبال كبير على المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الربع الثانی ملیون دولار هذا الربع دولار فی
إقرأ أيضاً:
السعودية.. الاقتصاد غير النفطي ينمو 4.9% بالربع الثاني
نمت الأنشطة غير النفطية في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 4.9 بالمئة، على أساس سنوي، متفوقة على التقديرات الأولية الصادرة في نهاية يوليو الماضي، البالغة 4.4 بالمئة، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة الأحد.
وبحسب تقديرات الهيئة، فإن الأنشطة النفطية حققت انخفاضا بنسبة 8.9 بالمئة على أساس سنوي، في الربع الثاني، وهو ما كان سببا في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثاني بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي، وإن كان قد حقق نموا بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
وكانت التقديرات الأولية الصادرة في نهاية يوليو تشير إلى انكماش أكبر للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي.
يذكر أنه في الربع الأول من العام الجاري، انكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 1.7 بالمئة، متأثرا أيضا بانخفاض الأنشطة النفطية.
وتأثر النمو في السعودية بتخفيضات إنتاج النفط التي اتفق عليها تحالف أوبك+ وكذلك بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4 بالمئة على المدى المتوسط، قائلا إن "اقتصاد السعودية سينمو بنسبة 4.7 بالمئة في 2025، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من جانب تحالف أوبك+".
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7 بالمئة في 2022، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط عالميا، لكنه انكمش بنسبة 0.8 بالمئة في 2023، بفعل هبوط أسعار النفط، وتخفيضات المملكة النفطية.
وزاد الصندوق: "حققت السعودية تقدما هائلا فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق.. والاقتصاد هناك لم يشهد أية انعكاسات كبيرة نتيجة الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة".
وأشاد بالبنوك السعودية والشركات غير المالية.. "إنها قادرة على الصمود حتى بالسيناريوهات شديدة السلبية.. لكننا نوصي بالمزيد من الجهود لدعم الإيرادات غير النفطية".
وتابع: "نوصي بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة بالسعودية، والاستمرار بتنفيذ الإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على الوقود مع تنفيذ برامج للفئات المستحقة".