الاتحاد الأوروبي يرسل لقاحات مضادة لجدري القرود إلى أفريقيا
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سوف يرسل إلى المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، 175 ألفا و420 جرعة من اللقاحات للوقاية من مرض جدري القرود (إمبوكس).
وكانت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت أن هذا المرض حالة طوارئ صحية عامة على مستوى القارة، أمس الثلاثاء، وطلبت مساعدة دولية لتوفير مليوني لقاح.
وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن جدري القرود مرض فيروسي، يسبب طفحا جلديا، وينتشر عن طريق المخالطة الجسدية بأشخاص أو حيوانات مصابة بالإضافة إلى مواد ملوثة، ومعظم المرضى يتعافون بشكل كامل.
وانخفضت الحالات المؤكدة للإصابة بالمرض بصورة طفيفة من 963 حالة في مايو إلى 934 حالة في يونيو، لكن منظمة الصحة العالمية ترجح حدوث حالات عدوى أكثر، حيث لا يتم الإبلاغ عن جميع الحالات كما أن عمليات الفحص انخفضت.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة